13 مليون طفل جزائري يستغيثون

فعاليات برلمانية وجمعوية تطالب بحمايتهم
13 مليون طفل جزائري يستغيثون
نظم المجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بمناسبة اليوم العالمي للطفولة يوما برلمانيا حمل شعار (مرافقة الطفل في خطر معنوي وجسدي)، وتطرق الحاضرون إلى عدة نقاط مهمة تمحورت في مجملها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والاستغلال البشع للبراءة على جميع المستويات إلى جانب آفة الاختطاف التي غزت مجتمعنا في الآونة الأخيرة، وكان اليوم البرلماني بمثابة (صرخة استغاثة) باسم 13 مليون طفل جزائري.
وكانت من بين أهداف اليوم البرلماني المفتوح بحث تفعيل النصوص التشريعية وإعادة النظر في قانون العقوبات بفعل التطورات الخطيرة الحاصلة والتي تتكبدها الطفولة في الجزائر، بحيث أوصى جل الحاضرين من جمعيات وفعاليات على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالطفل وإعادة بلورتها على حسب الأوضاع التي يعايشها الطفل الجزائري الذي طالت حقوقه عدة انتهاكات على غرار الاختطاف كمشكلة رئيسية إلى جانب بقية الآفات كالتشرد، التسول، الاعتداءات الجنسية، ضلوعه في جنوح الأحداث إلى غيرها من المشاكل الذي يعاني منها الطفل الجزائري على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة فرار دليلة نائب بالبرلمان في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الأطفال هم مستقبل الأمة وهم رجال وأمهات الغد وهم زينة الحياة كما جاء في محكم التنزيل في قوله تعالى {المالُ والبنونُ زينةُ الحياةِ الدنيَا}، فالطفولة وجب أن تحظى بالأهمية القصوى في جميع المجتمعات، ولابد من حماية الأطفال من العنف والاستغلال لتشير أن الجزائر وعلى غرار الدول الأخرى حرصت من خلال مؤسساتها على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف وحددت في جميع النصوص التشريعية موادا كفيلة بحماية هذه الفئة المستهدفة، كما أن الجزائر تسعى جاهدة إلى إنشاء لجنة إشراف ومتابعة تهتم بالطفل ضمن إطار اتفاقية دولية لحماية هذه الحقوق وتطوير الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني والحركة الجمعوية في نفس الإطار، كما أن البرلمان هو حريص على ذلك ويبرز دوره من خلال التوصيات التي من شأنها حماية الطفولة والسعي دوما إلى التخفيف من معاناة هذه الفئة ويبرز ذلك من خلال سن التشريعات والنصوص الوقائية التي تخدم تلك الفئة المستضعفة.
وجاء في كلمة السيد توماس دافين ممثل منظمة اليونيسف أن موضوع التكفل بالأطفال من جميع النواحي هو موضوع مهم ورئيسي على المستوى العالمي ويشتمل العديد من الفروع المتعلقة بالطفل سواء الجانب النفسي والمعنوي والصحي، خصوصا لما تعانيه الطفولة في كافة المجتمعات من آفات متنوعة على غرار الاستغلال البشع، الاعتداءات بمختلف أنواعها الجنسية والجسدية، الاستغلال، والمجتمع ككل هو مسؤول على حماية الأطفال من كل تلك المخاطر بما فيه الحكومة وكذلك الأسرة لها الدور البارز في حماية الطفل، وأشار أن للإعلام الدور الكبير في محاربة تلك الآفات المتربصة بالطفولة.
وأوضح السيد مرجان عبد الوهاب ممثل عن اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان خلال مداخلته أنه ولمعالجة الخطر الداهم على الطفولة الجزائرية لابد من تفعل النصوص القانونية التي تبقى محدودة وعاجزة عن مواجهة الظروف الراهنة الخطيرة التي يعايشها الأطفال، على الرغم من انضمام الجزائر إلى اتفاقيات دولية لحماية الأطفال، مؤكدا على ضرورة تشديد الإجراءات العقابية كلما كان ضحية الفعل الإجرامي حدثا أو طفلا صغيرا، كما دعا إلى ضرورة التعجيل في سن قانون لحماية الطفولة واستحداث هيئة وطنية ومستقلة لترقية حقوق الطفل في الجزائر وإعداد تقرير وطني حول وضعية الطفل في الجزائر.
عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة (ندى) شدد من جهته على ضرورة الاهتمام بفئة تمثل ثلث المجتمع والتي تقدر ب13 مليون طفل، وقال أن المسيرة مع الطفل بدأت منذ عام 1962 أي منذ الاستقلال عرفت من خلالها تلك الفئة الكثير من المحطات والهزات خصوصا وأنه خلال التسعينات كان الاهتمام أمني وسياسي ووضعت الطفولة على الهامش مما أدى بنا إلى منعرج الطرق. ليضيف عرعار أن السؤال الواجب طرحه هو: هل التشريع الجزائري اليوم هو ملائم ويتطلع لرجل بعد 20 سنة؟، لذلك لابد من السرعة في إعادة النظر في المنظومة التشريعية بعد مداهمة الوقت في خضم المشاكل التي تعاني منها الطفولة الجزائرية على غرار التسول، عمالة الأطفال، التحرش الجنسي، الاختطاف، الأطفال ضحايا الطلاق خصوصا وأن مجتمعنا يسجل 42 ألف حالة سنويا.
وفيما يخص آفة الاختطاف التي تطال الأطفال أوضح عرعار أنه لابد من سن قانون لحماية الطفولة الذي أشار انه تمت مناقشته على مستوى مجلس الحكومة وينتظر أن يعرض على البرلمان، وإنشاء مرصد وطني للاهتمام بحقوق الطفل الذي تم طرحه على اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.
كما دعا إلى ضرورة تأسيس (مرشد الطفل) على مستوى كل بلدية ووظيفته حماية الطفل، وإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأطفال تتكفل بحماية حقوقهم كالكفالة، والحضانة، والنفقة.. إلى جانب التعجيل بوضع الرقم الأخضر كجهاز وطني للإنذار عن اختطاف الأطفال.