ضرورة التنسيق بين الأولياء،المجتمع المدني والمصالح الأمنية لحماية الأطفال

طالبوا بتفعيل القوانين لوضع حد لمعاناة الطفولة، جمعيات تؤكد:

أكد ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الطفل على ضرورة التنسيق بين الأولياء والمجتمع المدني و الجهات الأمنية من أجل حماية شريحة الأطفال، وبالتالي إجهاض أية محاولة اختطاف أو تحويل تستهدف البراءة، أينما كانت وإبعاد أي خطر عنها مهما كان شكله، على غرار الاعتداءات الجنسية، الاستدراج والاستغلال في شبكات للدعارة، ترويج المخدرات
وفي التسول وسوق العمل .. موضحين أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق وعي المواطنين بخطورة الوضع .
وفي هذا الإطار أوضح عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة »ندى « للدفاع عن حقوق الطفل، خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني حول جهود الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، أن الأطفال في الجزائر يعانون على أكثر من صعيد ، ولا يتمتعون بكامل حقوقهم التي خولتها لهم القوانين وميثاق الطفل، مشيرا الى أن هناك 90 نقطة سوداء في منظومة حماية الطفولة، إذا علمنا يقول أن الجزائر تحصي 13 مليون طفل ، ثمانية ملايين منهم يزاولون دراستهم متسائلا هل الأطفال في المدرسة كمحطة للحماية يتمتعون بكامل حقوقهم ؟ من حيث نوعية العلاج، الخدمات الصحية والوجبة الغذائية بالمطاعم المدرسية .
وقال رئيس شبكة ندى أنه لا ينبغي الاكتفاء بتقديم ملاحظات و إنما يجب الآن إنشاء مرصد وطني لترقية و حماية الطفل من كل أشكال الاستغلال و الاعتداء، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأطفال الذين ولدوا من علاقات خارج إطار الزواج وأولئك الذين يشتغلون بشكل غير رسمي ويستغلون في سوق العمل أبشع استغلال أو الذين يعانون من عدم الاستقرار العائلي هم الفئة الأكثر هشاشة،مضيفا أن مصالح الأمن لا يمكنها لوحدها تسوية مشكل الأطفال.
و دعا في هذا الخصوص إلى تنسيق فعال بين مختلف فئات المجتمع سيما العائلة و المدرسة من أجل توفير الرفاهية للطفل. في هذا الصدد أوصى رئيس شبكة ندى بتعزيز نظام الإنذار و إنشاء هيئة للوقاية من الجنوح و الجريمة في الأحياء و البلديات من أجل التحكم في إشكالية اختطاف الأطفال، مشددا على ضرورة تدعيم المنظومة القانونية بإقامة محاكم خاصة بالطفل، وقال في هذا الشأن أنه من غير المعقول أن يتم محاكمة شريحة الأطفال مثلهم مثل بقية المتورطين والمجرمين الراشدين
وأكد عبد الرحمان عرعار على ضرورة الاسراع بالمصادقة على قانون خاص بحماية حقوق الطفل وتفعيله على الساحة القانونية في أسرع وقت ممكن موضحا أن القانون جاهز وموجود على طاولة مصالح الحكومة وأن القانون لو طبق في وقته سوف يجنب الجزائر الكثير من المشاكل ، مشيرا إلى أنه تطرق إلى قضايا قتل واختطاف الأطفال والاعتداء الجنسي ضدهم واقترح الحلول اللازمة لتفادي ذلك، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تأسيس المرصد الوطني لحماية وترقية حقوق الطفل، وكذا تقوية نظام الإنذار والتبليغ والتنسيق بين مصالح الشرطة والدرك الوطني وشبكة »ندى« وكذا تفعيل دور المجتمع المدني .
من جهته أشار رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، خلال مداخلته في منتدى الأمن الوطني إلى حتمية بعث تفكير و نقاش للإحاطة بمزيد من العناصر التي تمكن من المكافحة الناجعة لهذه الظاهرة، كما شدد على ضرورة متابعة الأولياء قضائيا في حالات سوء معاملة أطفالهم وتسببهم في حوادث منزلية لهم، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى .
وفي نفس السياق، كشف رئيس جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد أن حملة واسعة سيشرع فيها مباشرة بعد انقضاء العطلة الربيعية، موجهة لأولياء التلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية، قصد تحسيسهم بخطورة الظاهرة والابتعاد عن الإهمال العائلي، كما طالب وزارة التربية الوطنية بوضع كاميرات ذكية أمام مختلف المؤسسات التعليمية قصد حماية الأطفال خارج أسوار المدرسة وإفشال أية محاولة لاستدراجهم،
وأجمع المشاركون في ذات المنتدى أن الواقع الحالي للطفولة بالجزائر يستدعي تحرك جميع الأطراف الفاعلة في القطاع قصد الإسراع في إعداد تقييم شامل عن وضعية حقوق الطفل ومدى مسايرة التشريعات الوطنية لهذه الاتفاقية، حيث دعوا جميع الناشطين إلى التفكير في كيفية تبني سياسات تتماشى مع تطلعات الأطفال، خاصة أمام الاحصائيات الأخيرة المخيفة حول حالات العنف بأشكاله والإعتداءات الجنسية والاختطاف المرتكبة ضد الأطفال.