والي قسنطينة يعد بتنظيم تجارة الرصيف و يقترح

مناطق صناعية مصغرة بالبلديات لامتصاص البطالة
أعلن والي قسنطينة نور الدين بدوي أمس خلال حصة بثتها الإذاعة الجهوية صباح أمس عن برنامج لإنشاء عدد من المناطق الصناعية المصغرة ببلديات الولاية بغية امتصاص البطالة المتفشية في أوساط الشباب من عديمي الخبرة و الكفاءة المهنية و من الجامعيين على حد سواء. كما تطرق الوالي إلى الطريقة التي تعتزم اتباعها السلطات العمومية القضاء على مظاهر تجارة الرصيف الفوضوية و قال أن الحل يكمن في إيجاد فضاءات تجارية جديدة تستوعب العدد الكبير من شبان قسنطينة الراغبين في مزاولة النشاط التجاري.
المسؤول الأول بولاية قسنطينة قال أن العديد من البرامج التنموية و المشاريع الجوارية التي ترمي إلى تحسين وضع المدينة و مختلف بلدياتها تسير إلى جانب تحسين أداء المرافق العمومية و التكفل الجيد بإنشغالات المواطنين و قال أن متاعب الحصول على شهادات الميلاد لا مبرر لها و من المرتقب تعميم استخدام الإعلام الآلي في إصدار الوثائق الإدارية الأساسية بنهاية العام الحالي. و قد بدأت تجربة بلدية قسنطينة تبرز إيجابياتها و من المنتظر تعميم العملية لبلدية الخروب و بعدها الحامة. الوالي وصف طريقة العمل في مصلحة البطاقات الرمادية بالخطيرة و قال أن التعليمات التي أعطيت تجعل من عملية استصدار بطاقة رمادية لسيارة داخل ولاية قسنطينة تتم خلال نفس اليوم، و ذكر أن 5000 بطاقة رمادية جاهزة لدى مصالح ولاية قسنطينة لكن أصحابها لم يتقدموا لاستلامها و هي وضعية شاذة باعتراف المسؤول ذاته.وضعية المناطق الصناعية الحالية بقسنطينة ليست مرضية و بها الكثير من النقائص التي لا تشجع على الاستثمار لكن المناطق الصناعية المصغرة التي تنوي ولاية قسنطينة فتحها في بلديات عين عبيد و حامة بوزيان ستكون أكثر تنظيما و من شأنها إيجاد مناصب عمل دائمة و حقيقية للشبان و ذلك بالتوازي مع تنفيذ السلطات المحلية للتعليمات من العاصمة القاضية بتسوية و إدماج العشرات من موظفي الشبكة الاجتماعية و المستفيدين من برامج عقود ما قبل التشغيل. و ذكر مدير التشغيل بولاية قسنطينة في ذات الحصة الإذاعية أن الولاية حصلت على 7500 مساعدة للإدماج المهني و أنه تم العام الفارط تنصيب 14 ألف شخص في مهام مرتبطة بآليات و أجهزة التشغيل التي اعتمدتها الدولة، مشيرا إلى أن 45 بالمئة من البطالين في قسنطينة لا يتوفرون على شهادات مهنية و لا كفاءات عملية، و لذلك وضعت السلطات العمومية برنامجا تكوينيا لصالحهم مدته ستة أشهر يتلقى المتابعون للتكوين خلالها منحة قدرها 3000 دج و يغطي التكوين 42 تخصصا لفائدة هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 سنة.أما الذين يحملون شهادات جامعية في تخصصات غير مرغوب فيها لدى القطاع الاقتصادي و الخدماتي فقال المصدر نفسه أن الدولة وفرت لهم فرصا خاصة بالتوظيف و هؤلاء هم حملة الشهادات الجامعية في الآداب و الشريعة و العلوم السياسية و سيتم التكفل بهؤلاء بصيغة منفردة.الوالي اعتبر قضية ما صار يعرف بمحلات الدقسي نموذجا للاحتيال و قال أن المسألة قديمة تعود لسنة 1999 و لكن التكفل بمخلفاتها سيتم تدريجيا و فق الإمكانيات المتاحة، لكن التجارة الفوضوية على الرصيف واقع يومي تعيشه قسنطينة و على المسؤولين التعامل معها من هذه الزاوية و لذلك سيتم النظر للموضوع بصورة عقلانية و مدروسة ملخصها البحث في أسباب نمو ظاهرة تجارة الرصيف في قسنطينة دون غيرها من المدن و حسب الوالي فإن المسألة تتعلق بكثرة الطلب و قلة العرض.ولمعالجة الاختلال ستقوم السلطات بفتح فضاءات تجارية جديدة تلبي الطلب الكبير لممارسي النشاط التجاري و السماح للحركية التي تولدها التجارة بالتطور طبيعيا و بخلق الثروة و مناصب الشغل. و قال الوالي أن لجنة خاصة تعكف حاليا على مستوى الولاية على دراسة الجوانب المختلفة من الملف و ستتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل بكل الأسواق الفوضوية و منها تجارة الرصيف في "رودفرانس" بوسط المدينة.