استقطب الصالون الوطني للتشغيل الذي اختتمت فعاليته نهار أمس جمهورا واسعا،حيث سمح للمقاولين الشباب من عرض منتجاتهم وخدماتهم كما كان فرصة بالنسبة لمختلف أجهزة و آليات استحداث مناصب الشغل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية للتشغيل) بعرض برامجها الخاصة بالتكفل بالشباب و التعريف بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. سمح الصالون الوطني للتشغيل الذي بادت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتنظيمه الأسبوع الماضي بقصر المعارض واشرف على اقتتاحه رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي بالتعريف بالعديد من المؤسسات المصغرة التي استحدثها الشباب سواء في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أو الوكالة الوطنية للتشغيل وكذا الصندوق الوطني للتامين على البطالة، وهي الهيئات المنظمة للصالون في طبعته الجديدة، بعد أن كان التنظيم مقتصرا على الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في السنوات الماضية، كما كان هذا الصالون فرصة لشرح مختلف الإجراءات للشباب الراغب في خلق أو إنشاء مؤسسة ما وفي جميع القطاعات سواء في مجال الصناعة ، النقل ، الفلاحة أو الخدمات... وكيفية الحصول على قروض بنكية من طرف الأعوان المكلفون على مستوى الهيئات الانفة الذكر، حيث عكف المنظمون على إنجاح الصالون وإعطائه بعدا وطنيا من خلال الرفع من عدد العارضين الذين بلغ عددهم 800 عارض من بينهم 500 مؤسسة مصغرة أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 150 مؤسسة مصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. كما شهد الصالون الذي اختتمت فعالياته يوم 27 فبراير في طبعته الحالية مشاركة 11 وزارة كوزارتي التعليم والتكوين المهنيين والتضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، وعدة قطاعات وأجهزة معنية بالبرامج والمخططات الرامية إلى استحداث مناصب شغل. وكان الصالون “فضاء للإعلام يسمح بربط اتصالات مع الشركاء في مجال خلق مناصب شغل (البنوك و الجمارك، الضرائب،قطاع التأمينات و غرف التجارة) و مثل أيضا فضاء للتبادل بين رؤساء المؤسسات الشباب و المتعاملين الاقتصاديين و الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة القادم من العديد ولايات القطر الوطني، وفي هذا الصدد التزمت خمسة بنوك عمومية تتمثل في القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك التنمية المحلية بنك الفلاحة والتنمية المحلية بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالإضافة إلى البنك الوطني الجزائري على تسريع وتيرة تمويل مشاريع الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عل البطالة بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والذي من شانه أن يخفف من العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام أصحاب المشاريع. أصحاب المؤسسات يطالبون بتذليل الصعوبات هذا وقد اعتبر العارضون هذا الصالون مناسبة لتبادل التجارب والخبرات وتكوين شركات بين العديد من المؤسسات الاقتصادية المشاركة، وكذا فرصة لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم لاسيما ما تعلق بمشكل استحالة تسديد القروض في الآجال المحددة في ظل المنافسة غير الشريفة والتي يفرضها المستوردون، فضلا عن صعوبة توسيع النشاط بسبب غياب العقار في مناطق النشاط الصناعي، وفي هذا السياق تحدثت مسؤولة عن مؤسسة مختصة في مواد التنظيف بزرالدة أنها وجدت صعوبة في توسيع نشاط شركتها بسبب صغر المحل خاصة في ظل المنافسة الكبيرة بين المتخصصين في مجال التنظيف، وغياب فضاءات للتسويق خاصة في انعدام ضوابط وقوانين تمنع استيراد المواد المنتجة محليا،إلا أنها أبدت إرادة كبيرة في تجاوز هذه المشاكل،من خلال سعيها على توسيع مجال نشاطها إلى مجالا استثمارية أخرى إن توفرت لديها الإمكانيات، و قدمت التسهيلات لمؤسستها التي أكدت بأنها تشغل لحد الآن ستة عمال دائمين من بينهم خمسة نساء. في حين تطرق احد أصحاب المؤسسات المصغرة في الإشغال العمومية والري من سيدي بلعباس إلى مشكل صعوبة الظفر بالمشاريع في ظل المنافسة الشديدة التي تفرضها مؤسسات الأشغال العمومية الكبيرة، التي تحتكر اغلب المناقصات ومشاريع البناء، بسبب عدم توفر هذه المؤسسات على المؤهلات والشروط التي يفرضها دفتر الشروط الخاص بالمناقصات العمومية، حيث طالب بحصر بعضها بين المؤسسات الشبانية المصغرة وذلك لفتح المجال على الأقل لتسديد القروض العالقة عليها حيث أشار بان مؤسسته ملزمة على دفع أكثر من 700 ألف دينار جزائري كل ثلاثة أشهر من القرض الممنوح. أما "لوصيف عبد العالي" من قسنطينة صاحب مؤسسة خاصة بإنتاج العتاد الفلاحي فقد أكد أن المشكل الذي اعترض توسيع نشاط مؤسسته التي تشغل بحسبه لحد الآن أكثر من 15 عامل بين دائم ومؤقت يتمثل في مشكل غياب العقار الصناعي، الذي اثر سلبا على تطوير مؤسسته التي سمحت بخلق العديد من المشاريع الشبابية الأخرى. غير انه ابدى تفاؤله في اجتياز هذه العقبة خاصة بعد الاهتمام الذي لقيه من قبل وزير العمل، والثناء الذي طاله من رئيس الجمهورية خاصة وان منتوجه جزائري خالص. تسجيل 10 مشروع على مستوى "أونساج" خلال سنة 2008 والملاحظ في هذا المعرض أن الجهة التي استقطبت اكبر عدد من الزوار الذي طغت عليهم فئة الشباب الراغب في استحداث مؤسسات صغيرة، هي مكاتب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة حيث كانت استفساراتهم تصب في كيفية الاستفادة من قروض بنكية والمراحل الواجب إتباعها لخلق مشاريع استثمارية ، حيث لم يتوان القائمون عليها عن تقديم كل الشروحات والإجابة عن مجمل استفسارات الشباب الذين ابدوا استحسانهم الكبير من خلال استعداد الكثير منهم على انشاء مؤسسات خاصة بهم على غرار "رشيد" الذي التقينا به عند الجناح الخاص بوكالة دعم وتشغيل الشباب حيث أبدى اهتماما كبيرا بالشروحات التي قدمها إليه العون المكلف بشرح الإجراءات الإدارية، اخبرنا بانه قرر إنشاء مؤسسة خاصة به خاصة وان كل الظروف مهيأة لذلك،وذلك بعد التسهيلات والتطمينات التي استقاها من هذه الوكالة. وفي هذا الشان يقول "محمد الطاهر شعلال" الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ورئيس لجنة تنظيم الصالون" بأنه تم اتخاذ قرار بإضفاء اللامركزية في دراسة وتمويل المشاريع، و ذلك من خلال إعادة النظر وبطريقة جذرية في هيكلة الوكالة، وتخويل الصلاحيات لكل الفروع الولائية التابعة للوكالة في اتخاذ القرارات فيما يخص قبول المشاريع، والتي حولت إليها مسؤولية تنفيذ ومتابعة جهاز دعم وتشغيل الشباب. ليضيف بان هذا الإجراء سمح برفع عدد المشاريع المستحدثة على مستوى الوكالة حيث تم تسجيل 10 آلاف مشروع خاص بالشباب البطال خلال 2008. وبخصوص البرامج المتعلقة بخلق المؤسسات المصغرة والمتوسطة، أكد مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أن هذه الصيغة الجديدة للتسير قد أعطت ثمارها ذلك من خلال اللجان الولائية التي أصبحت تتكفل بدراسة وتمويل والمشاريع، والمتكونة حسب ذات المتحدث من أغلب الفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي من بنوك ومديريات الجهاز التنفيذي الولائي والغرف المتخصصة وغيرها، مضيفا أن هذا الإجراء يجعل الوكالة في قلب نسيج التنمية المحلية، والذي يسمح بتسهيل اختيار النشاطات آخذين بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية لتثمين الموارد المادية والبشرية. ومن جهة أخرى كشف محمد الطاهر شعلال، بأن القرارات التي جاء بها المجلس الوزاري المشترك في 26 جويلية 2008 المتعلقة تذليل العقبات في تمويل البنوك لمختلف المشاريع التي تم إيداعها على مستوى الوكالة ، أفضت إلى إلزامية قبول البنوك لكل الملفات وتمويلها التي تم المصادقة عليها من طرف اللجان المحلية، وكذا تحديد مهلة شهرين لتمويل البنوك لهذه المشاريع المستحدثة من طرف البطالين، مضيفا أن عملية إيداع هؤلاء الشباب لملفاتهم لدى البنوك تكون مرفقة بإطارات من الوكالة. للإشارة فانه هناك مشروع قانون ستقدمه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للحكومة، يسمح بمنح نسبة من الصفقات المبرمة على المستوى المحلي من شانه حماية مؤسسات الشباب على الإفلاس. تسجيل 5210 مشروع نسائي ب "الكناك" ومن جهتها كشفت الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة "كناك" من خلال فعاليات الصالون الوطني للتشغيل 2009 عن تسجيل 25 ألف ملف تم إيداعه من طرف الشباب البطال على مستوى البنوك خلال سنة 2008، وفيما يخص الملفات التي تم إيداعها على مستوى الوكالة قدر ب 60 ألف ملف منها 35 ألف تم المصادقة عليه من طرف لجان الانتقاء والاعتماد. هذا وقد سجلت الوكالة الوطنية للتامين عن البطالة"كناك" من خلال فعاليات الصالون الوطني للتشغيل 2009، ارتفاعا في عدد المشاريع المستحدثة ، وذلك ناتج عن التسهيلات التي قامت بها ذات الوكالة والمتعلقة برفع سن الاستفادة من القرض من 35 إلى 50 سنة ساعدت في الرفع من نسبة طالبي القروض البالغ عدد ملفاتهم أكثر من 62 ألف مشروع، حيث تمثل 91.69بالمائة منها خاصة بالرجال أي ما يعادل 57495 مشروع، في حين وصلت نسبتها عند النساء 8.31 بالمائة أي بما يناهز 5210 مشروع. وفي هذا الصدد، أشارت وكالة التأمين عن البطالة أن القطاعات التي استقطبت العديد من البطالين البالغ عددهم حوالي 25 ألف شاب، شملت قطاع النقل بنسبة 32.85 بالمائة الذي استحوذ على حصة الأسد، يليه قطاع الخدمات بنسبة 31.95 بالمائة، كما تزايد نسبة الطلبات على قطاع الصناعة التي قدرت ب 16.93 بالمائة، أما فيما يتعلق بقطاع بناء والأشغال العمومية والري أشارت الوكالة في إحصائياتها لسنة 2008 إلى أن نسبة هذا المجال بلغ 11.35 بالمائة، مع تسجيل نسبة 7.28 بالمائة من طلبات الشباب البطال وجهت لقطاع الفلاحة والصيد البحري. وتجدر الإشارة إلى أن ال"كناك"، اتخذت مؤخرا جملة من التسهيلات لأصحاب المشاريع من خلال تخفيض معدل الفوائد بحسب المناطق وطبيعة النشاط، حيث تم في هذا الإطار تخفيض نسبة 90 بالمائة من الفوائد على المناطق ذات الطابع الخاص، إلى جانب تخفيضات أخرى خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا بنسبة 75 بالمائة في حين شملت العملية في نشاط الفلاحة والصيد البحري والري ذلك بنسبة قدرت ب 75 بالمائة، أما باقي القطاعات الأخرى بلغت نسبة تخفيض الفوائد حسب الوكالة 50 بالمائة. تراجع نسبة البطالة إلى 11.3 بالمائة كشف الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة لهذه السنة قد عرفت انخفاضا محسوسا حيث بلغت 11.3 بالمائة ليتراجع معدل البطالة ب 205 مقارنة بسنة 2007 والتي كانت تفوق بها نسبة البطالة 13 بالمائة، وحسب الأرقام المتحصل عليها من الديوان الوطني للإحصاء فان عدد السكان النشطين والعاملين مؤقتا يقدر ب 9.146.000 شخص أي ما يعادل نسبة تشغيل تقدر ب 6026 بالمائة وتمثل النساء نسبة 6.15 بالمائة من مجموع العاملين أي ما يعادل 6.16 بالمائة في الوسط الحضري و 10 بالمائة في الوسط الريفي، وحسب ذات المصدر فان نسبة التشغيل لإجمالي السكان في سن النشاط تقدر ب 37 بالمائة، كما اظهر التحقيق الذي أعده الديوان التابع لوزارة المالية بنية التشغيل حسب القطاعات المختلفة حيث استحوذ قطاع التجارة على ما يعادل 6.56 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب 7.13 بالمائة ثم قطاع الصناعة ب 5.12 بالمائة. وعن طبيعة الشغل بالجزائر أوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق أساسا ببطالة اندماج أي عدم القدرة على ايجاد منصب شغل بالنسبة ل 75 بالمائة من مجموع البطالين الذين يقل سنهم عن 30 سنة، و 8.87 بالمائة بالنسبة للذين يقل سنهم عن 35 سنة، أما فئة النساء فقد شكلت نسبة البطالة فيها 8.28 بالمائة من الحجم الكلي للبطالين، والذي أرجعه خبراء الديوان الوطني للإحصاء للتوجهات الثقيلة للتشغيل والتي تكمن في النسبة المرتفعة لبطالة الشباب وعدم اندماج المرأة في سوق العمل لاسيما في الوسط الريفي ومناصب الشغل الهشة وكذا عدم تلاؤم التكوين مع فرص العمل وغياب التأهيل.
