تأخر توزيع محلات رئيس الجمهورية بغليزان

فيما تم إنجاز 1290 محل مهني

طالب شباب ولاية غليزان الجهات الوصية بالإسراع في توزيع المحلات المهنية، المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل لكل بلدية، والتي لم توزع بعد رغم الإنتهاء من إنجاز 1290 محل من أصل 3800 أي بنسبة إنجاز قاربت ال34%.
رغم إعداد قوائم المستفيدين من هذه المحلات المهنية من قبل اللجنة الولاية لتوزيع المحلات المهنية، بعد تحويل الملفات إليها من خلال الأجهزة المكلفة ببرامج تشغيل الشباب الممثلة في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، الوكالة الوطنية للقرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلا أن إعداد مقررات الاستفادة لم يتم بعد، الأمر الذي أخر استلام الشباب البطال مفاتيح هذه المحلات ومباشرة نشاطهم المهني لتوديع البطالة.وحسب مصادر محلية، فإن الحصة الأولى الخاصة بإعداد ملفات توزيع تلك المحلات تقدر ب 622 محل مهني من أصل 1290 منجزة لحد الساعة، فيما تبقى أكثر من 2500 وحدة تنتظر الاستلام، حيث تقدر نسبة الإنجاز بها مابين 60 إلى 90%.
وتطرح اليوم موازاة مع تسليم هذه المحلات إشكالية حصول هؤلاء الشباب البطال على المؤهلات التي تمكنه من الحصول على محل مهني، حيث حددتها السلطات المركزية لصالح ذوي النشاطات المهنية والحرفية كالتلحيم، الصناعة اليدوية، الحلاقة، النجارة، الصيانة، ومختلف الاختصاصات ذات الطابع المهني والحرفي، حيث يخشى الشباب البطال المتحصل على المؤهلات المهنية أن تحول تلك المحلات لصالح الراغبين في ممارسة نشاط تجاري بدلا من نشاط مهني أو حرفي، فضلا عن التخوف من مرد ودية هذه المحلات المهنية لموقعها غير المواتي اقتصاديا وبعدها عن المناطق المأهولة بالسكان وطريقة إنجازها التي لا تتلاءم مع طبيعة النشاط المهني، حيث صممت على شكل طوابق، الأمر الذي يحول دون ممارسة نشاط مهني كالنجارة والحدادة وكذا التلحيم، فضلا عن صغر حجمها الذي لا يتعدى ال 20 م2.
للإشارة بلغ عدد الطلبات المودعة لدى مختلف أجهزة التشغيل بالولاية إلى 1277، حيث تحصي وكالة دعم وتشغيل الشباب 668 محل، فيما تتواجد على مستوى الوكالة الوطنية للقرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة 528 و87 ملفا على التوالي، والذي من المنتظر دراستها قريبا لتمكين شباب الولاية البطال من الاستفادة من هذه المحلات بغرض إنشاء نشاط مهني وحرفي ينتشلهم من عالم البطالة، مع العلم أنه تم مؤخرا توزيع 30 محلا مهنيا.
ليبقى الإشكال المطروح في بقية المحلات المهنية المنجزة وغير الموزعة، وخصوصا المنجزة في مناطق شبه معزولة، وهو ما يعرضها يوميا إلى التخريب والنهب من قبل فئة اللصوص والمنحرفين الذي يتخذونها أماكن للممارسات اللأخلاقية.