وزير الطاقة يؤكد على مواصلة محاربة مهربي الوقود و يكشف

الجزائر ستستدعي دورة طارئة للأوبيب إذا استمرت أسعار البترول في الإنخفاض
قال وزير الطاقة، صالح خبري، أمس الاثنين، أن الجزائر تتابع بحذر تطورات أسعارالسوق النفطية العالمية، و أنها عند الضرورة ستستدعي دورة استثنائية لمنظمة الأوبيب لدراسة الأمور التي وصفها الوزير بالمعقدة، حيث أوضح أنه حتى ولو حدث توافق بين الدول الأعضاء ال 12 للأوبيب على تحديد سقف الإنتاج وعلى السعر، فالدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة ستعمل على رفع إنتاجها وتعقيد الوضع، علما أن تحديد الأسعار مرتبط بالعرض والطلب.
وأوضح الوزير على هامش زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، أن الجزائر عاشت الأسبوع الماضي أسبوعا عصيبا فيما يخص تدني أسعار النفط التي كادت أن تؤثر على الوضع العام في البلاد لولا انتعاشها مؤخرا و بلوغها 59 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه في حال عودة الإنخفاض واستمراره فستستدعي الجزائر دورة طارئة لمنظمة الأوبيب. وأرجع خبري سبب هذا التدهور الخطير للأسعار مؤخرا لعوامل جيوسياسية دولية، منها أزمة اليونان التي قال أنها تنعكس على الإتحاد الأوروبي بإحداث إضطرابات في النمو الإقتصادي لدوله، ومنها تقليص الطلب الذي تظهر نتائجه مباشرة على السوق البترولية، إلى جانب الإضطرابات التي عرفتها السوق المالية الصينية مما تسبب في إنخفاض طلبها الذي يعادل ثلثي الإستهلاك العالمي للطاقة، أما إيران فهي مثلما أشار الوزير، يمكن أن تشكل خطرا على السوق العالمية للبترول مستقبلا وهذا بضخ كميات كبيرة من نفطها فيه بالنظر لتوجهها الحالي نحو إستغلال الطاقة الذرية، هذه العوامل كما أضاف وزير الطاقة ساهمت مؤخرا في إضطرابات كبيرة في السوق.
من جانب آخر، وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص مشروع ترشيد إستعمال الوقود وعقلنتة، قال الوزير أنه موجه لمحاربة المبذرين والمهربين للمواد البترولية التي تعتبر أسعارها منخفضة بالجزائر، وهذا ما سيتم عن طريق إجراءات سيكشف عنها قريبا، بحيث لا يكون التدخل مضرا بالمواطن العادي الذي يستعمل الوقود لأغراض خدماتية. وفي ذات الإطار، أثنى الوزير على الوحدات التي تشتغل بصفة عادية،منها وحدة تكرير البترول بآرزيو التي من شأنها المساهمة في تقليص عملية استيراد المواد النفطية مثل البنزين والمازوت، وأضاف أن تقليص استيراد المواد النفطية من بنزين ووقود لن يكون قبل إنهاء ثلاثة مشاريع منها فتح مركب التكرير بتيارت الذي تأخر لمدة 5 سنوات والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 5 ملايين طن سنويا من المواد البترولية خاصة البنزين، وسيفتح معها مركبان آخران بحاسي مسعود وبسكرة بنفس الكمية لتصل إلى 15 مليون طن سنويا من هذه المواد فور دخول هذه المركبات الخدمة، وبالتالي كما أشار الوزير سيستمر الإستيراد وفق الإجراءات الترشيدية المقبلة.
وخلال زيارته الميدانية لمركبات المنطقة الصناعية بآرزيو بوهران، كان وزير الطاقة شديد الغضب عند وقوفه في مؤسسة نقل المحروقات»أس،تي،أش» أين علم أن العوامات التي تم إقتناؤها قبل سنوات لتلبية غرض نقل البترول الخام عبر موانئ وهران وبجاية وسكيكدة، في حالة الإضطرابات الجوية أو أي طارئ آخر، متوقفة عن العمل منذ 2013 وتكبد الجزائر خسائر مالية كبيرة، حيث تم التفكير في هذا المشروع حسب بعض المسؤولين في 2005، ولكن إنجاز الموانئ كان بعد ذلك مما جعل كل العوامات الخمس متوقفة اليوم في عرض البحر لأن الهياكل وأماكن الرسو لم تكن مناسبة لإستقبال مثل هذه الناقلات، ما عدا عوامتين تعملان في إطار البرنامج الإستعجالي للمؤسسة ولكن يتم شحنهما في عرض البحر على بعد حوالي 7متر مما يكلف أموالا كبيرة وتجهيزات عصرية باهظة الثمن