قال أن استفادة العمال السابقين منها لم تفض إلى نتيجة

اتحاد التجار يدعو إلى سحب الأروقة من العمال ومنهما للتجار غير الشرعيين
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس الثلاثاء إلى اقرار تشريع من اجل ادماج التجارة الصغيرة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي والتكفل بها.
واعتبر الاتحاد على ضوء القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري بأن التجارة غير الشرعية ينبغي أن تندمج في الاقتصاد الرسمي وتشارك كذلك في النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة. ومن بين الحلول التي يقترحها الاتحاد هناك إعادة استعمال المساحات الكبرى للأروقة الجزائرية السابقة لتأطير التجار الصغار الذين ينشطون بشكل غير شرعي وصرح الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح "ينبغي أن تستعيد الدولة الأروقة الجزائرية السابقة التي كانت متواجدة في كامل ولايات ودوائر الوطن "تقريبا وتوزعها على التجار المتجولين والتجار غير الشرعيين وبعد أن حيا قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف الحكومة بتسهيل نقل "التجارة الصغيرة غير الشرعية" إلى مواقع مهيئة دعا الاتحاد السلطات العمومية إلى "استعادة وحدات الأروقة الجزائرية في بعض الولايات التي سلمت "للعمال الذين غيروا النشاط التجاري لهذه المؤسسات. وأشار إلى أن العديد من الفضاءات التجارية التي كانت تابعة لمؤسسات توزيع الأروقة الجزائرية والتي تم التنازل عنها لصالح عمال هذه الوحدات حولت إلى قاعات للحفلات. وفي هذا الصدد أكد أن المساحات الكبرى للأروقة الجزائرية السابقة وأسواق الفلاح يمكنها استيعاب عدد كبير من الشبان الذين ينشطون في الفضاءات غير الرسمية فقد تم تحويل العديد من "المساحات الكبرى" لأسواق الفلاح السابقة والأروقة الجزائرية السابقة في بعض المناطق من الوطن إلى فضاءات تجارية خاصة يسيرها عمال سابقون في حين تم تهيئتها في ولايات اخرى إلى أسواق جوارية لا سيما بالبويرة والشلف. وتشير وزارة التجارة إلى أن هناك 765 موقعا تجاريا غير رسمي في الجزائر وأكثر من 70000 تاجر في هذه الفضاءات المتمركزة لا سيما في الساحات العمومية والأوصفة والشوارع. وأضاف السيد صويلح أن "منح بعض وحدات الأروقة الجزائرية لعمال سابقين من هذه المؤسسات لم يفض إلى نتائج "مما يستدعي" استعادة الدولة لهذه الفضاءات قبل توزيعها على التجار الصغار غير الشرعيين الذين يشغلون الأرصفة والفضاءات العمومية". ومن جهة اخرى اعتبر بأن ظروف تطبيق قرار الدفع بالصك فيما يتعلق بالصفقات التي تفوق قيمتها 500000 دج والتي تم تأجيل تطبيقه ابتداء من نهاية مارس المقبل "لم تتوفر بعد". وأوضح مسؤول الاتحاد أن تطبيق الدفع بالصك بين المتعاملين الاقتصاديين "يأتي بعد تطهير المحيط الاقتصادي وبشكل تدريجي".