الحق في العوم

رفع برلماني جزائري احتجاجا شديد اللهجة، يفترض لو حق الحق، أن يسجل كاحتجاج فريد من نوعه في التاريخ.
النائب وجه رسالة علنية إلى الوزير الأول، وهي ليست بالمساءلة، حاشا فالرجل لا يريد التدخل فيما لا يعنيه، بل هي مطالبة بإعادة حق مسلوب إلى ممثل الشعب الذي يتحمّل مسؤوليات كبيرة بحضور دورات الخريف والربيع و التصديق إيجابا على كل ما يُطرح، وهذا ليس بالأمر الهيّن كما يعتقد بعض "المشككين".
وهو أراد، أولا وأخيرا، ممارسة مهامه الرقابية، لكن الآلة البيروقراطية حالت دون ذلك وحرمته من أداء الواجب فعبر عن سخطه علنا وهذا هو السلوك المنتظر من منتخب يحترم عهدته، و إذا ما تعرّض إلى لوم أو سخريّة فإن ذلك سيكون نتيجة سوء تقدير لأسلوبه المبتكر في الرقابة، فقد تعوّد ممثلو الشعب على رؤية المسؤولين في ملابسهم الرسمية و أراد المعني بالأمر هنا أن يراهم بدون ملابس.
النائب الذي هدّد بطرح المسألة للنقاش العام في البرلمان، احتج لمنعه وزملائه من دخول إقامة الدولة بنادي الصنوبر بغرض السباحة في هذا الصيف الحار، وما حز في نفسه هو وجود أشخاص غرباء عن الدولة في إقامة الدولة في الوقت الذي يُحرم فيه نواب في البرلمان يفترض أنهم أبناء الدولة من الدخول إلى هذه الجنة المسيّجة، وبلغ الأمر بحراس الإقامة إلى حد التصريح بأنهم لا يعترفون بالنواب وزادوا على ذلك بالقول أن النواب لا يحق لهم الدخول إلى هذا المكان، وفق ما كتبه صاحبنا بحرقة في رسالته.
هذا القرار الخطير الذي اتخذه الحراس في حق ممثلي الشعب سيمس حتما ببعض "المكتسبات" الديمقراطية لأنه سيحرم النواب من "المراقبة اللصيقة" لكبار القوم وأقاربهم الذين يسبحون ويرقبون غروب الشمس على الشاطئ المحرّم.
ومن الناحية السياسية يشكل السلوك الذي قام به الحراس ضربة موجعة للكوادر الجديدة التي تريد "التمرّس" في الممارسة أسوة بالأجيال السابقة التي تمكنت من لعب الدومينو و التريض وشرب القهوة بل ونجحت حتى في الضحك مع كبار القوم.
ملاحظة
في نسخة منقحة و مزيدة من كتاب الأمير، كتب سيء الذكر غفر الله له:"قل لي مع من تلعب لأعرف من تكون، أما إذا سبحت مع من علا شأنه ورأيت ما يخفي عن الجميع فأبشر".