الخبير الأمني بن جانة بن عمر للنصر

خطر «داعش» ما زال بعيدا لكنه يتطلب الإستعداد و اليقظة و تماسك المجتمع
الجماعات الإرهابية مجموعات صغيرة جدا تحاول إثبات وجودها
قال الخبير الأمني بن جانة بن عمر، أمس، أن العمليات النوعية التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي متواصلة لمكافحة الإرهاب ، والقضاء على المجموعات الإجرامية التي تحاول التسلل عبر الحدود، موضحا أن فلول الإرهاب تنشط في محاولة منها لإثبات الوجود على الساحة الوطنية والواقع - كما قال- غير ذلك.
واعتبر الخبير الأمني ، في تصريح للنصر، تحركات الجماعات الإرهابية الأخيرة ، بأنها محاولة منها لإثبات الوجود على مستوى القطر الوطني، موضحا أن الواقع عكس ذلك، حيث أن هذه الجماعات ليست سوى مجموعات صغيرة جدا تنتقل في مناطق شاسعة وتحاول القيام بأعمال إرهابية لغرض الظهور بأن لها القدرة والحضور على الساحة ، في حين أنها لم يبق لها القدرة على إلحاق الضرر بالوطن والمجتمع خاصة وأن الشعب الجزائري أصبح يرفض هذا النوع من الجنوح إلى العنف للوصول إلى السلطة، ضف إلى ذلك تماسك الجبهة الداخلية ووعي الجزائريين وإدراكهم أن هذا النشاط إرهابي وإجرامي وليس له أفق.ونوه الخبير الأمني بالإستراتيجية الجزائرية المتبعة في مجال مكافحة الإرهاب، وقال أنها مستقرة ومستمرة بنفس الوتيرة والنشاط ، وأن القوات المسلحة وأسلاك الأمن تقوم بواجبها على أحسن ما يرام في الدفاع عن الوطن خاصة وأن هذه العمليات الإرهابية تهدف لضرب استقرار البلاد، سيما وأن الجزائر من ضمن الدول المستهدفة بالنظر إلى الوضع الإقليمي والتدهور الأمني في كل من تونس وليبيا ومالي .
وبخصوص تهديدات «داعش» لاستهداف الجزائر، قال الخبير الأمني، أن فكر «داعش» هو امتداد للقاعدة بشكل مغاير، قد يؤثر على الجزائر، إذا لم يتماسك الجزائريون ووعيهم بهذا الخطر، مضيفا بأن خطر «داعش» ما زال بعيدا ، لكنه يتطلب الاستعداد واليقظة وتماسك المجتمع .
وقال بن جانة بن عمر، أن هناك مقاربة كبيرة تعتبر، أن ما يجري في المشرق العربي هو مخطط صهيوني يرمي إلى تقسيم الدول العربية وتفتيتها، موضحا أنه في حال كانت هذه المقاربة صحيحة، فإن المغرب العربي لن يكون بعيدا عن هذا المخطط ، وبالتالي هذه المجموعات الإرهابية قد تكون لها ارتباطات خارجية مضيفا أن تنظيم «داعش» وسيلة يستعملها الكيان الصهيوني والغرب لتكسير الدول العربية وتهديم وتفكيك الدولة الوطنية والجزائر من بين الدول المستهدفة بالدرجة الأولى ضمن هذا المخطط.
وفيما يتعلق بمنح الولايات المتحدة، تونس وضع حليف رئيسي خارج حلف الناتو ومحاولاتها الرامية لإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها وتداعيات ذلك على الأمن القومي الجزائري قال الخبير الأمني، أن تونس لها قرار سيادي لكن كدولة جارة كان من المفروض، أن يكون هناك تنسيق وتحاور مع الجزائر التي تربطها معها حدود جغرافية وامتداد اجتماعي ، موضحا في هذا الإطار، أن التجربة تبين أن القواعد العسكرية الأجنبية دورها لم يكن إيجابيا أبدا ويؤدي إلى تأزم الوضع كما هو الحال في المشرق العربي. واعتبر وجود مثل هذه القواعد العسكرية في تونس ، سيكون لها انعكاسات وارتدادات تهدد الأمن القومي للجزائر، حيث أن وجودها يعطي الحجة - كما قال- للمجموعات المتطرفة لتزداد قوة ونشاط أولا، إضافة إلى أن وجود هذه القواعد على الحدود الجزائرية يهدد أمن الجزائر في مجالات أخرى، مشيرا إلى ما وصفه» بوجود زوايا غامضة في الموضوع التي من شأنها أن تشكل تهديدا».