حذرت من تسييس المدرسة واقترحت إحالة الموضوع على المختصين

النقابات وجمعيات الأولياء تطالب سلال بموقف صارم يضع حدا للجدل حول التدريس بالعامية
دعت نقابات التربية ومنظمات أولياء التلاميذ، الوزير الأول عبد المالك سلال لاتخاذ موقف صارم تجاه مقترح اعتماد العامية في التدريس، بغرض وضع حدّ للنقاش الذي من شأنه أن يعكر صفو الدخول المدرسي بدل معالجة المشاكل الفعلية التي يعانيها القطاع.
ووصف الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين كلام الوزير الأول عبد المالك سلال بقسنطينة خلال إحياء ذكرى 20 أوت، بالجميل، «ولكنه كان بإمكانه أن يكون أجمل لو أصدر قرارا رسميا وواضحا ضد التدريس بالعامية»، مضيفا بأن ما قاله الرجل الأول في الحكومة موجود ومعترف به في الدستور، وهو مجرد موقف من توصية الندوة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، معتقدا بأنه ما دام الأمر تحول إلى نقاش مجتمع وأمة، فإنه ينبغي أن يكون هناك قرار صارم، رغم أن تصريح الوزير الأول جميل ويعطي صفعة لمن تسوّل له نفسه المساس بثوابت الأمة، متمنيا أن يكون هذا النقاش مجرد سحابة صيف عابرة، داعيا إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة بخصوص ترقية الأمازيغية، وأن لا يكون ذلك مجرد شعار فقط، بغرض إبعاد المدرسة عن الصراعات الإيديولوجية، وعدم العودة إلى سنوات السبعينات، وهدّد ممثل اتحاد التربية والتكوين بالتحرك في حال استمر الجدل بخصوص العامية، مقترحا الاهتمام أكثر برفع مستوى التعليم واكتساب العلوم والتكنولوجيا.
واعتبر مسعود بوديبة الناطق باسم نقابة الكنابست بأن سلال أعاد ما قاله في الندوة الوطنية، لأنه أكد التمسك بثوابت الأمة ودعمها، وأن تنخرط المدرسة في هذا المسعى، حيث لا ينبغي أن تمس الاجتهادات كل ما هو خط أحمر، معتقدا بأن التركيز على مقترح واحد من ضمن المئات من توصيات التي خرجت بها ندوة تقييم إصلاح المنظومة التربوية، هو في الواقع مجرد إشكالية، وأن المدرسة هي في غنى عنها، فهي تواجه مشاكل أهم، من بينها قلّة الإمكانيات خاصة في الابتدائي، وكثافة البرامج، لذلك فإن الوزير الأول استغل المناسبة، ووجّه رسالة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مفادها بأن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها.
وقال من جهته، بوعلام عمورة، رئيس نقابة الساتاف، بأن موضوع التدريس بالعامية هو قضية المختصين والبيداغوجيين، مذكرا بما نبهت إليه نقابته سابقا، من خلال التحذير من تسييس المدرسة الجزائرية، مقترحا ترك الجدل القائم لأهل الاختصاص، «وليس لمن لا يملكون كفاءات»، موضحا بأن تنظيمه ليس لديه أي إشكال لا مع العربية ولا مع الأمازيغية، وهو يركز أيضا على أهمية الاعتناء باللغات الأجنبية، «حتى نضمن مستقبل الأجيال القادمة».
ويرى مزيان مريان، رئيس نقابة السنابست، في سياق متصل، بأن كلام الوزير الأول عبد المالك سلال جاء منسجما تماما مع كلام الوزيرة نورية بن غبريط، لكنه تمنى لو خاض سلال في التفاصيل وشرح موقفه بالتفصيل، بغرض إنهاء النقاش الدائر حاليا، بدعوى أنه اكتفى بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بمجرد توصية خرجت بها الندوة الوطنية، « وهذا معروف لدى العامة»، قائلا: «أنا كرئيس نقابة تمنيت لو خاض الوزير الأول في التفاصيل كي يضع حدا لهذا النقاش العقيم»، ناصحا بأن يترك الموضوع للمختصين في الميدان، لأجل التوصل إلى قرار يخدم مصلحة البلاد، متسائلا عن سبب عدم إثارة نفس النقاش بخصوص قضايا اقتصادية، أو في قطاعات أخرى، ولماذا يتكرر نفس المشهد كلما تعلق الأمر بمجال التربية، متهما أطرافا تمارس السياسية بالعمل على إثارة البلبلة، مؤكدا بأن نقابته تحترم القرارات الصادرة عن الحكومة، التي يجب عليها أن تضع حدا لهذا النقاش.
ورحّب علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بما قاله الوزير الأول، باعتبار أنه طمأن المجتمع والأولياء والأسرة التربوية، خصوصا عندما أكد عدم التراجع عن العربية والأمازيغية، « غير أن ذلك أمر معروف ومنصوص عليه في الدستور، ونحن نثق في الحكومة»، متأسفا لكون سلال لم يقل صراحة بأنه لن يتم اعتماد العامية في تدريس الأقسام التحضيرية وكذا الأولى والثانية ابتدائي»، عكس ما كان ينتظره الأولياء، ما يجعل النقاش بخصوص التدريس بالعامية مستمرا، ويلزم تنظيمه بالاستمرار في جمع ال 10 آلاف توقيع ضد توصية الندوة الوطنية، وتنظيم احتجاج مع بداية الدخول المدرسي.
وأفاد من جهته، خالد أحمد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بضرورة تدخل رئيس الجمهورية للفصل في القضية، مؤكدا بأن التدريس بالعامية هو أمر مستحيل، وأنه على وزيرة التربية تنشيط ندوة صحفية تشرح فيها الموضوع وترفع اللبس عنه، بغرض توجيه الأنظار إلى القضايا الهامة التي تشغل القطاع، من بينها تحسين البرامج وإعاد النظر في الحجم الساعي، والنقل والإطعام وكذا الصحة المدرسية.