فيما أصدرت وزارة الشؤون الدينية تعليمة للشروع في جمعها

نقابة الأئمة تدعو المؤسسات إلى إخراج أموال الزكاة
تلقى الأئمة مؤخرا تعليمة من وزارة الشؤون الدينية دعتهم من خلالها إلى حث الموطنين على إخراج أموال الزكاة، عن طريق الخطب والدروس، بالحديث عن فضائلها، في وقت يقترح الأئمة التركيز هذا العام على توزيع الأموال مباشرة على الفقراء والمعوزين بدل توجيهها للاستثمار، و دعوة المؤسسات على غرارالأفراد إلى إخراج أموال الزكاة.
مع بداية موسم جمع زكاة الحول المتزامن مع إحياء عيد عاشوراء، يشرع الأئمة في حملة تحسيسية تستهدف عامة المواطنين، وخاصة الميسورين لإخراج أموال الزكاة لفائدة المحتاجين، إذ سارعت وزارة الشؤون الدينية من جانبها لإصدار تعليمة تلزم الأئمة باتخاذ موضوع الزكاة محورا أساسيا للخطب التي تلقى أيام الجمعة، وكذا الدروس المسجدية، لشرح شروطها وعلى من تجب، ولمن توجّه، مع التذكير بالنصاب المحدد لهذه السنة، في حين يرى الأئمة بأن تزامن إخراج الزكاة مع عاشوراء أضحى عادة لدى الجزائريين، خاصة زكاة المال في المدن، بالنظر إلى عدم ممارسة سكانها أنشطة يجنون من خلالها المحاصيل، فأغلبهم إما موظفون يتلقون رواتب شهرية أو يمارسون مهنا حرة، بعكس المناطق الداخلية.
ووفق ما أفاد به الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة جلول حجيمي، فإن دور الإمام يكمن في التوعية والموعظة، وأن يترك الحرية الكاملة للمزكين لانتقاء طريقة وصول أموالهم إلى مستحقيها، إما بإيداعها على مستوى الصناديق الموجودة بالمساجد، أو أن تأخذ المسار الذي حددته الوصاية، مقترحا بأن توزع مباشرة على الفقراء والمحتاجين لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة، عن طريق توزيع مبالغ مالية عليهم لمساعدتهم على اقتناء ما يحتاجونه من متطلبات، بدل توزيعها على شكل قروض لتمكين الأسر من إنجاز مشاريع استثمارية مصغرة، معتقدا بأن الوضعية الاجتماعية الصعبة للكثير من الأفراد تتطلب منحهم مساعدات مالية فورية لرفع الغبن عنهم، خصوصا باللنسبة للمصابين بأمراض مزمنة غير المؤمنين و الذين لا يجدون ما يقتنون به الأدوية أويدفعون به تكاليف العلاج.
واستبعد المصدر أن يدفع طبيعة الظرف الاقتصادي المتميز بغلاء المعيشة جراء ارتفاع الأسعار، بالمتزكين إلى التقشف والإحجام على إخراج أموال الزكاة، مقترحا التركيز على زكاة القوت أي توزيع المواد الغذائية المختلفة وحتى الألبسة لمساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة فصل الشتاء البارد، مذكرا بأن نقابته كانت طالبت في وقت مضى باستحداث ديوان وطني للزكاة يعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، لضمان تأطير العملية بشكل أفضل، وأن ينشط في سياق حث المؤسسات على إخراج الزكاة من صافي أرباحها، وذكر على سبيل المثال مؤسسة سوناطراك، وأن يساهم الإمام في توزيع أموال الزكاة لأنه الأدرى بالفقراء والمحتاجين، حتى تمس أكبر شريحة، موضحا بأن توزيع الإعانات مباشرة على مستحقيها هو أفضل طريقة للتخفيف من حدة الفقر، بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي تعانيها الكثير من الأسر، وذكر على سبيل المثال العائلات التي تواجه قضايا الطرد من سكناتها، وكذا تلك التي تعاني من أجل ضمان مصاريف العلاج والتعليم لأبنائها.
وفي تقدير ممثل نقابة الأئمة، فإن سياسة التقشف المنتهجة لمواجهة تراجع أسعار النفط، لن تؤثر على إخراج الزكاة، بل يمكن أن تؤدي إلى ظهور فقراء جدد، أو فئات تحتاج إلى المساعدة، علما أن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى كان صرح مؤخرا بأن أموال الزكاة التي ستجمع ستوزع على الفقراء، بعد أن أفتى المجلس العلمي بإعادة النظر في صيغة القروض الحسنة التي كانت تمنح لمستحقيها لإنجاز مشاريع مصغرة، معلنا عن الشروع في جمعها بداية من نهاية شهر أكتوبر الجاري. لطيفة بلحاج