محكمة الجنايات بعنابة قضت عليه بالمؤبد

شرطي يقتل زوجته بعدما اكتشفت خيانته مع زميلة له بالعمل
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق شرطي سابق بالفرقة العلمية لأمن دائرة الحجار بعنابة، عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، راحت ضحيتها زوجته التي كان على خلاف معها، بسبب علاقته العاطفية مع زميلة له بسلك الشرطة، اكتشفت من خلال المكالمات الهاتفية التي كانت تجري بينهما، وقد توفيت الضحية من طلقة نارية أصيبت بها في منزلها بعد إفطار رمضان، وبقيت القضية محل غموض من تاريخ الوقائع في 29 جويلية 2012 المصادفة لأول أيام رمضان، لتطلب نيابة محكمة الحجار، من عميد قضاة التحقيق إعادة النظر في ملف القضية لأنها كانت مطروحة على أنها عملية انتحار، في حين الوقائع تشير إلى فرضية وقوع جريمة قتل، واستمر التحقيق إلى غاية العام الجاري، وتم طرح القضية للمحاكمة بالدورة الجنائية الحالية. ممثل الحق العام التمس في حق المتهم حكم المؤبد.تفاصيل القضية تعود لتاريخ 29/07/2012 عندما تلقت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة الحجار مكالمة هاتفية، في حدود الساعة العاشرة ليلا من عون الأمن المتهم (ك.ف 37 سنة) يطلب إحضار سيارة إسعاف بغرض نقل زوجته الضحية (ب.ر27 سنة) كونها تعاني من مرض، و على الفور تم إرسال سيارة الحماية المدنية ليتم نقلها إلى مستشفى الحجار، و نظرا لخطورة الإصابة نقلت إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، أين أجريت لها عملية جراحية، و قد علمت مصالح الشرطة من قبل الشرطي العامل بمستشفى الحجار أن الضحية مصابة بطلقة نارية، و على الفور انتقل مفتش الشرطة رفقة عناصر تابعين للمصلحة الولائية لتحقيق الشخصية إلى منزل الضحية من أجل المعاينة الميدانية، و قد تم سحب المسدس الخاص بالشرطي المشتبه فيه زوج الضحية، الذي يعمل كعون أمن بفرقة الشرطة العلمية التابعة لأمن دائرة الحجار مختص في تصوير مسرح الجريمة ورفع البصمات، كان يحتوي مسدسه على ثمانية خراطيش، و قد عاينوا المسكن و أثاثه و قد وجدوا ظرفا فارغا من عيار 65. 7 ملم، أما المقذوف فلم يتم العثور عليه بمكان الحادث.كما أشارت المعاينة الميدانية إلى أنه لم تتم المحافظة على معالم مسرح الجريمة نظرا لتدخل عناصر الحماية المدنية السريع كون الضحية كانت على قيد الحياة، و نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى، كما قام عناصر الشرطة بجمع ملابس الضحية الملطخة بالدماء و كذا الغطاء الذي يظهر عليه ثقبين خلفهما السلاح الناري، و قاموا برفع البارود إن وجدت على يدي زوج الضحية ساعة وصولهم إلى عين المكان، و كذا يدي الضحية بعد تحويلها إلى مصلحة العناية المركزة و في اليوم الموالي للحادث توفيت الضحية.
و بداية في التحريات حسب ما جاء في قرار الإحالة، سمعت أقوال المشتبه فيه (ك.ف) زوج الضحية، وصرح بأن زوجته حاصلة على شهادة عليا في الجامعة و ماكثة بالبيت، و أنجب معها طفل و في المدة الأخيرة، و بسبب علاقة عاطفية بينه و بين زميلة له، التي تعمل بأمن دائرة بن مهيدي، و اكتشفتها زوجته الضحية بمحض الصدفة و أصبحت تشك في كل تصرف يقوم به بالرغم من تأكيده لها بأنه قطع العلاقة من الزميلة المذكورة، و راحت تهدده دوما بأنها ستقوم بالانتحار إن تأكدت بأنه على علاقة مع تلك الفتاة، و أصبح كل يوم يجد زوجته الضحية بحالة نفسية سيئة و سبقت لها محاولة الانتحار مرتين، الأولى بشربها لمادة كيميائية و تمكن من منعها، و الثانية لمحاولتها قطع شرايين يدها، و بتاريخ الوقائع هدأت الضحية و ذهبت للتسوق من مدينة عنابة، و بعودتها وجدته نائما و أيقظته و بعدها و بطلب منه ترافقا إلى مدينة الحجار لقضاء بعض الحاجيات، و بعدها رجعا إلى المنزل و اهتمت الضحية بتحضير الإفطار في يوم رمضان، و بعده خرج هو إلى المقهى و تناول فنجان قهوة، و عند عودته وجدها جالسة على الأريكة و طلب منها تغيير ملابسها، لأنه سيخرجها في نزهة إلى بيت أهله و إتجه إلى المطبخ من أجل تدخين سيجارة و بعد مرور ربع ساعة سمع باب الخزانة يفتح و تلاه طلق ناري، و اتجه مباشرة إليها فوجدها ملقاة على السرير و يصدر منها شخير، و لما قام بنزع الغطاء عنها وجد السلاح الناري الخاص به على الجهة اليسرى لجسمها، ليتوجه مباشرة إلى جيرانه طالبا منهم النجدة لمساعدته في حملها للمستشفى، و دخل معه جاره (م.ط) الشقة، و كلم المرحومة بحضوره للاستفسار عن هاتفها النقال و أشارت له إلى الطاولة، و اتصل بعدها بالمناوبة ليتصلوا بالحماية المدنية، و خبأ السلاح بين ملابسه، و فند أن يكون ببيت النار طلقة نارية من قبل عندما خبأه و أكد أن زوجته لم يسبق لها أن استعملت السلاح الناري من قبل، لكنها متعودة على مشاهدته و هو يقوم بنزع المخزن لغرض تخبئته، و أضاف أنه بعد سماعه للخزانة تفتح لم يسمع صوت تحرك لمخزن السلاح. و أكد من جهة أخرى أن عشيقته (ع.ن) تتصل بزوجته المرحومة لتستفزها.عند سماع المسمى (ب.ط) صرح أنه جار المشتبه فيه و يفصل بينهما حائط، و ليلة الوقائع سمع صراخ المشتبه فيه و كان يردد " لمن راح نعيط يا ريمة علاش درتي في روحك كيما هاك"، و قد تدخلت زوجته (ب.ف) رفقة بقية الجارات و اقتربن من منزل المشتبه فيه للإطلاع على الأمر، و بدخوله المنزل وجد الضحية عارية تماما مستلقية على السرير و فاقدة للوعي، و قد طلب من زوجته و الجارات بتغطية الضحية و بعدها وضعوها على الأريكة إلى غاية حضور رجال الحماية المدنية الذين نقلوا الضحية للمستشفى.و لدى سماع عون الشرطة (ع.ن) صرحت أنها كانت تعمل مع زوج الضحية في سلك الشرطة بنفس المصلحة، و نشأت بينهما علاقة عاطفية بلغت حد اللقاء في محلات الشاي، و قد اكتشفت الضحية هذه العلاقة من خلال المكالمات الهاتفية عبر الهاتف النقال لزوجها، فطلبت من عشيقها قطع تلك العلاقة، و بتاريخ 28/07/2012 اتصلت بالضحية لتسوية الخلاف بينهما ، و صرحت أن زوج الضحية (ك.ف) كان يوهمها بسعيه لطلاق زوجته ثم الزواج بها بعد ذلك، و التحقيق خلص إلى وجود مكالمات هاتفية بين الضحية و عشيقة زوجها.
عند سماع (ب.م) والدة الضحية صرحت أن المتهم زوج ابنتها و منذ حوالي شهر، تدهورت العلاقة فيما بينهما و قبل وفاة ابنتها بخمسة أيام طلب منها المتهم الحضور لأخذ ابنتها و هددها قائلا و "إلا نديرلك فيها كارثة"، فحاولت تهدئة الأمور بعد أن توجهت إليهما، و يوم الواقعة هتفت لها ابنتها وسألتها عن أنواع العطور الجيدة من أجل اقتنائها لزوجها ووقتها كانت بوسط مدينة عنابة، وأنها علمت من ابنتها أن زوجها المتهم على علاقة مع زميلته، وأضافت أنه سبق لزوجها أن هددها بالسلاح الناري، ونتيجة لذلك فإنها متأكدة أن المتهم هو من قتل ابنتها وفرضية الانتحار مستبعدة جدا، خاصة وأنها كانت تحضر لاقتناء سيارة لزوجها.
و قد تمسك المتهم أمام المحكمة أمس بنفس التصريحات التي وردت في قرار الإحالة على لسانه، خلال المرافعات، ألح دفاع الطرف المدني على أن المتهم ارتكب جريمة القتل وطمس الأدلة من مسرح الجريمة، كونه شرطي محترف مختص في رفع البصمات وتصوير مسرح الجريمة، بالفرقة الجنائية لأمن دائرة الحجار، وأضاف الدفاع بأن المتهم لم يبلغ بأن زوجته انتحرت حسب أقواله، بل بلغ الحماية المدنية على أنها مريضة لنقلها إلى المستشفى، كي لا تحضر الشرطة لمسرح الجريمة وترفع البصمات في حينها.
دفاع المتهم أصر على حضور الطبيب الشرعي، لكن تعذر عليه ذلك، لتوضيح ما جاء في تقرير تشريح الجثة، من أنه تضمن جملة " الطلقة النارية كانت من مسافة متوسطة" وهو ما يستدعي تقدير مسافة الطلقة، هل قريبة أم بعيدة؟ لإسقاطها على مجريات الوقائع التي تشير إلى قرب وضعية المسدس، وماذا احتمال استخدامه من قبل الضحية أم لا.
و قد التمس ممثل الحق العام تسليط حكم السجن المؤبد، و هو ما نطقت به هيئة محكمة الجنايات بعد المداولة في ساعة متأخرة من مساء أمس.