رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش من باتنة

الجزائر أمام مشكلة نجاعة ممارسة الحكم وليس مشكلة من يحكم
صراع سعداني وحنون في الظرف الحالي ترف غير مقبول
اعتبر أمس رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، بأن الجزائر لم تبلغ بعد مشروع الدولة الوطنية، وربط تحقيق ذلك بإرادة وطنية حقيقية، منتقدا نظام الحكامة في البلاد.
وقال في ندوة علمية بباتنة، بأن الجزائر تعرف أزمة نظام حكم لم يعرف النظام السياسي كيف ينهيها، واعتبر حمروش في تصريح صحفي على هامش الندوة، بأن قانون المالية لسنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه، يعد بمثابة قرار ارتجالي ويأخذ صبغة ظرفية، ليست له أبعاد إستراتيجية. وعلَق على التقاذف الحادث بين الأمين العام للأفلان وزعيمة حزب العمال، على أنه ترف غير مقبول في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.
رئيس الحكومة الأسبق نشَط ندوة علمية تحت عنوان" الثورة التحريرية، الدولة والحكمة" في قاعة سينما حي النصر بوسط مدينة باتنة بدعوة من المنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة، وتطرق مولود حمروش في مداخلته التي تلتها نقاشات حول الوضع في البلاد، إلى نظام الحكم بالبلاد معتبرا بأن هذا الأخير لم يوفق في جل خياراته ولم يتوج مختلف مشاريعه بالنجاح منذ أكثر من نصف قرن، مرجعا ذلك لسببين الأول قلة فعالية أدوات الحكم وضعف أدوات تنفيذ السياسات العامة وتجسيدها، والثاني غياب قدرة التكيف ورفض الأخذ بأسباب التطور الحديث.
حمروش قال بأن الاهتمام بإتمام مشروع إقامة الدولة الوطنية راح يتراجع مع بداية الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر وما انجر عنها من إرهاب وعنف، وأضاف بأنه في المقابل من ذلك تعاظم الطعن في شرعية الحكم وتوقفت بشكل إرادي أو غير إرادي عمليات التحديث وطال التراجع مختلف الميادين خاصة منها البعد السياسي والبعد الثقافي المعرفي و كذا البعد الصناعي، منتقدا في ذات السياق النظام السياسي وقال بأنه لم يقدر على وضع حد لأزمة الحكم بعد أن طال أمدها.
كما اعتبر بأن كلفة التمسك بالوضع القائم هي التضحية بالإنجازات القليلة التي تمت على المستوى السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، والتخلي عن كل المشاريع الرامية إلى تنمية المجتمع وتقويته وكذا التخلي عن المشاريع الهادفة إلى تحصين السيادة الوطنية وتعزيز الاستقلال وتطوير الاقتصاد.
وحذر حمروش من خطرين في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر، يتمثل الأول في صراع أطراف مستمسكة بأدوات سلطوية وآليات عملها، جعل الوضع القائم يتجه كلية إلى الاقتصار على استبدال الرجال برجال آخرين، معتبرا تغيير المسؤولين أكبر خطر على الاستقرار، أما الثاني فيتمثل في غياب حل سياسي جدي سريع للمعضلة الاقتصادية ولمشكلة الانخفاض المزدوج لإنتاج المحروقات ولأسعارها، والتي ربطها بطبيعة الاقتصاد الريعي في ظل غياب وظيفة الإنتاج والتحديث والابتكار.
وحذرحمروش من وهن هياكل الدولة وتحلل الفكر الوطني والشعور بتقلص البعد الوطني في مختلف القرارات، وأشار للخطر المحدق بالجزائر في المجال الجيوسياسي المحيط بها، ومع ذلك اعتبر بأن هناك مخرجا يتمثل في «استحضار ماضي حاضرنا» على حد تعبيره للتركيز على كيفية صياغة مستقبل لهذا الحاضر والإلحاح على توظيف التقاليد السياسية الراسخة في صياغة التوافق والتسويات وتجسيدها والحرص على إقامة دولة القانون وبناء نظام حكم ديمقراطي.
وعاد حمروش إلى بيان أول نوفمبر وهدفه في إقامة الدولة الجزائرية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، موضحا بأن البيان تحدث عن الدولة ولم يشر للسلطة وهو ما جعله يؤكد بأن مسألة السلطة والحكم تبقى مؤسسات يفصل فيها الشعب بسن دستور لذلك. وأضاف بأن استمرار التناغم والتفاعل بين الإرادة والهوية والدولة والحكامة هو الذي يسمح للبلاد أن تتطور وتتكيف وتتحكم في سيرورتها ومصيرها، وهو ما يمكن من تجسيد وعد بناء دولة لا تزول بزوال الرجال والحكومات ولا تتأثر بالظروف والأزمات.
وركز حمروش أيضا، على الدور الذي يلعبه الجيش في حماية صرح الدولة، معتبرا الجيش عماد الدولة وليس قاعدة الحكامة أو الحكومة، وأن دوره في الدولة الحديثة يتمثل في حماية الدولة وليس الحكومة باعتبار السلطة ظرفية في حين أن الدولة لا تتغير، وختم حمروش مداخلته بالتطرق للحكامة ودورها في دفع المجتمع نحو الرقي وحل مسألة النزاع بين المصالح المتضاربة، ودعا إلى إحداث توافق وطني حول كيف تدار الجزائر وكيف يقاد المجتمع وهي المسألة التي أشار لاتصالها بمضمون الدستور، وأكد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش بأن الجزائر أمام مسألة نجاعة قواعد ممارسة الحكم ورقابته وليس أمام من يحكم ومن له الحق في الحكم.