حمروش يعارض إجراء انتخابات مسبقة و يؤيد تغييرات بوتفليقة

الجيش وحده القادر على كسر قاعدة "التوكيل المقدسة"
دعا مولود حمروش، رئيس الحكومة السابق، إلى توافق وطني لإخراج البلاد من أزمتها، وقال بان أي توافق بحاجة إلى إشارة قوية من أصحاب القرار، وشدد على ضرورة كسر «قاعدة» توكيل الحكم التي تسمح بتغيير الرجال دون المساس بآليات الحكم، وقال بان الجيش هو الوحيد القادر على كسر هذه القاعدة، وأبدى حمروش رفضه لمطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال بان التغييرات التي طالت المؤسسة العسكرية لم تقتصر على الأشخاص بل امتدت إلى الهياكل والمهام
اعتبر رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، بان الأزمة التي تعيشها البلاد «ليست ظرفية ولا مؤقتة»، وقال خلال استضافته في ندوة يومية «الحوار» بان الجزائر على «أبواب كارثة» وهي مخيرة «بين الحياة أو الموت»، مؤكدا بان فرصة الحياة موجودة وعلى الجميع استغلالها، واستطرد قائلا بان «الجزائر بحاجة إلى ديناميكية جديدة» بمضمونها السياسي والاقتصادي.
وقال مولود حمروش، إن الاختيارات وكل الخيارات التي أخذ بها بعد الاستقلال لم تتحقق أو لم تحقق منها إلا الشيء القليل. ويتعلق الأمر بالمشاريع التي لم تجسد ميدانيا وكانت ترمي إلى تنمية المجتمع وتقويته، وكذا تلك الهادفة إلى تحصين السيادة الوطنية وتعزيز الاستقلال وتطوير الاقتصاد وتشييد الدولة الوطنية وبناء مجتمع حر متعاضد، مشيرا إلى أن الوضع كان دائما متسما بالاضطراب والظرفية للرجال والبرامج والمشاريع. كما اعتبر بان الوضع كان يتسم دائما بعدم الاستقرار والتشهير والطعن في الرجال والتراجع عن البرامج والمشاريع.
ورد حمروش على الأطراف التي انتقدت حصيلته لدى توليه منصب رئيس الحكومة في عهد الشاذلي، وقال بان الإصلاحات التي قام بها خلال 20 شهرا، كانت اكبر وأثقل من تلك التي قامت بها حكومات عمرت 20 سنة، كما انتقد حمروش محاولات استهداف الأشخاص والمسؤولين دون قواعد الحكم واليات القرار، وأضاف قائلا "لقد جرم كل المسؤولين السابقين، ولكن لم تجرم قط قواعد الحكم ومناهجه. أليس هذا حكما جائرا وسطحيا. بالتأكيد للرجال نصيبهم من هذه الإخفاقات. إنهم لم يتمكنوا من معاينة ألوان الخلل الوظيفي وآثاره وعجزوا عن معالجتها، وتلك ليست بالمسؤولية البسيطة». واعتبر حمروش، بان هذا النمط من الحكم الذي خضعت له البلاد لم يخلف إلا ألوانا من الإخفاق والانسداد.ويرى مولود حمروش، بان الجزائر في مواجهة خطرين داهمين، مضيفا بان الوضع القائم عاجز تماما عن مجابهتهما لأسباب مختلفة، أولها التصادم والصراعات بين المتمسكين بالوضع القائم الذين يرون أن بقاء النظام يتطلب استبدال الرجال، وثانيا ليس هناك حل بديل، تقني اقتصادي آني لمعضلة الانخفاض المزدوج لإنتاج المحروقات وأسعارها.
وقال رئيس الحكومة الأسبق، بان مشاكل الجزائر يجب أن تعالج داخليا، وشدد حمروش على ضرورة التوصل إلى توافق وطني جديد، موضحا بان التوافق بحاجة إلى إشارة قوية من السلطة، تسمح بخلق ديناميكية جديدة يلتف حولها الجميع، كما أكد على ضرورة كسر قادة «التوكيل المقدسة» التي تسمح بتغيير الأشخاص داخل الحلقة الضيقة دون مراجعة آليات الحكم، واعتبر بان المؤسسة الوحيدة القادرة على كسر تلك القاعدة هي مؤسسة «الجيش»، مضيفا بان كسر تلك القاعدة سيضع حدا لصراعات الأجنحة على السلطة.
واعتبر حمروش، أن قاعدة «التوكيل» التي ظلت مستقرة وثابتة، أعاقت رجالا من النجاح ومنعت الخيارات السياسية والاقتصادية من الوصول إلى أهدافها»، وأضاف بان هذه القاعدة ظلت حسبه «وسيلة لتغذية الصراعات وتطاحن العصب، ومسؤولة عن حرمان المجتمع من الازدهار وحرمانه من أن يتوق إلى غد أفضل وحرمانه من التكفل بمصيره». والأخطر من ذلك –كما أضاف حمروش- فقد أدت إلى تفكك الفكرة الوطنية وإنشاء أوضاع وسلوكات تدفع المجتمع إلى إعادة استنساخ ماضيه. كما دمرت الإرادة الوطنية لصالح ميول الجهوية.
من جانب آخر، أبدى حمروش معارضته لمقترح إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، واعتبر بان الانتخابات في الوقت الحالي لا جدوى منها، وربط ذالك بعدم وجود رغبة لدى الأجنحة المتصارعة على إحداث التغيير، بالمقابل أبدى دعمه للقرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة وخاصة التغييرات التي مست المؤسسة العسكرية، و وصف حمروش تلك التغييرات ب»الايجابية» لأنها لم تقتصر على تغيير الأشخاص، بل امتدت إلى المهام والهياكل. وأكد من جانب آخر، بأنه سيكون أول الداعمين للدستور الجديد إذا ساهم في كسر قاعدة توكيل الحكم في الجزائر.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي الراهن، شدد حمروش على ضرورة الابتعاد عن الحلول الترقيعية التي قد تؤدى إلى تفاقم الوضع على المؤسسات والعائلات، وقال بان الوضع الحالي بحاجة إلى أجوبة سياسية وبدائل اقتصادية، ومشروع حقيقي تحمله النخب تسمح بإطلاق حركية جديدة هدفها التقدم في ظل التضامن. ولهذا من الضروري اعتماد حكامة اقتصادية إستراتيجية لا تتراجع عن اقتصاد السوق وتخضع رؤوس أموال الدولة لقوى السوق وللرقابة الاقتصادية والمالية المرتبطة بها.