قال أن سياسة التقشف تدفع إلى التخلي عن الدعم المالي لثلثي المهرجانات

ضمان الحق في الثقافة في مشروع تعديل الدستور نقلة نوعية
أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أمس السبت، أن ضمان الحق في الثقافة لكل مواطن بموجب مشروع تعديل الدستور يمثل نقلة نوعية، معتبرا من جهة أخرى، أن الوضعية الإقتصادية للبلاد تتطلب إعادة النظر في المهرجانات وكيفية تسييرها المالي، و أشار إلى أنه سيتم التخلي عن دعم ما يقارب ثلثي المهرجانات المتواجدة حاليا والإبقاء على الثلث فقط لضمان الجدوى الثقافية والنوعية وتسهيل الدعم المالي لها.
وقال عز الدين ميهوبي أمس على هامش زيارته لمشروع متحف الفن المعاصر بوهران، أن الوضع الثقافي كان في سنوات الإرهاب متأزما، ولكن بعد عودة السلم والإستقرار فقد منح برنامج رئيس الجمهورية إمكانيات كبيرة لدعم الفعل الثقافي، مضيفا أنه منذ ذلك الحين تم ترسيم عدة مهرجانات تم وضعها مؤخرا تحت المجهر لدراسة مدى نجاعة التسيير المالي لها والتنظيم والفعالية الثقافية، كون بعضها يتشابه في المضمون، وتختلف فقط في مسمياتها، مما اضطر وزارة الثقافة حسبما أوضح ميهوبي إلى ضرورة إعادة النظر في الخارطة الثقافية وتقليص عدد المهرجانات إلى النصف أو حتى الثلث للحفاظ على النوعية وكي تكون هناك مرافقة مالية لهذه المهرجانات التي سيتم قريبا الإعلان عن قائمتها لبداية مرحلة جديدة تتمثل في البحث عن الجدوى الثقافية من أي عمل يقدم، بينما سيتم إحالة المهرجانات الأخرى لمديريات الثقافة للتكفل بها وفق إمكانياتها. فالأوضاع الإقتصادية تفرض كما قال على الوزارة عقلنة إدارة المشاريع وترشيد الموارد المالية للثقافة وليس توقيف العمل الثقافي، فكل مشروع في قطاع الثقافة سيخضع لدراسة دقيقة من الجانب المالي، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لإستقطاب أموال من الخواص الراغبين في دعم المشاريع الثقافية مثل إنجاز أفلام أو مسرحيات أو غيرها، و قال في هذا الخصوص « الراسخ في بعض الذهنيات أن تمويل الإنتاج الثقافي هو مهمة الدولة وحدها، ولكن هذا غير صحيح فرأسمال الخواص له نصيب في تمويل المشاريع الثقافية في إطار الإستثمار، وفعلا هناك عدة خواص أبدوا استعدادا لإنشاء قاعات سينمائية ومجمعات لأستوديوهات وغيرها». و لدى تطرقه إلى ما تضمنه مشروع تعديل الدستور في قطاع الثقافة، أوضح ميهوبي أن المادة التي المتعلقة بالحق في الثقافة والذي سيكون مكفولا لكل مواطن، مكسب هام يتواجد فقط في دساتير البلدان الديمقراطية، وبالتالي فإن هذه المادة نقلت الثقافة من كونها مجرد فعل ترفيهي إلى فعل إلزامي، يضمن للمواطن إشتراط ثقافة إستثمارية جادة تراعي حاجياته وتنسجم مع هواياته وتحقق مطلبه في ثقافة مفيدة. كما أن الدستور تضمن مادة أخرى تتحدث عن الحفاظ على الثراث الوطني المادي واللامادي مثلما قال الوزير، مضيفا أنها تفرض أن يكون المسؤولون عن القطاع في مستوى هذه المادة من خلال ما يتم تقديمه من مردود ثقافي جاد وذي جدوى. من جهة أخرى، كشف وزير الثقافة عن تحضير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لملفات 700 فنان من أجل تسوية وضعيتهم إزاء الصندوق الوطني للتقاعد، كما يقوم المجلس الوطني للفنون والآداب بعملية منح بطاقات للفنانين المحترفين لتمكينهم من الإستفادة من الحماية الإجتماعية والصحية، مثلما أضاف ميهوبي الذي أكد أن التكفل بالفنان الجزائري تكفله الدولة. وقال وزير الثقافة أن متحف الفن المعاصر الذي كان المحطة الوحيدة في زيارته أمس لوهران، هو مكسب للولاية التي تتأهب لإحتضان الألعاب المتوسطية في 2021 حيث سيكون فضاء للعرض والمحافظة على الأعمال الفنية المختلفة خاصة النادرة منها، ومن المتوقع أن يتم التدشين الرسمي وافتتاح هذا المتحف الذي يقع في قلب مدينة وهران، يوم 16 أفريل المقبل تزامنا ويوم العلم، حيث تصل به الأشغال حاليا لأكثر من 60 بالمائة وبتكلفة مالية تقدر ب 70 مليون دج.