إجراءات جديدة لتدقيق المراقبة الضريبية على أموال متعاملي الهاتف النقال كشف الإطار بوزارة المالية شبيرة سمير، أن قانون المالية لسنة 2016 يلزم متعاملي الهاتف النقال بتقديم قوائم سنوية لزبائن خدمة التعبئة الخاصة بالهواتف النقالة، من أجل تدقيق الإخضاع الضريبي لكل المتدخلين في المجال و معرفة القيمة المالية التي تنجر عن هذه التعاملات، مع إعطاء الإدارة الضريبية حق التدخل لمعرفة قوائم الزبائن في حالة رفض المتعاملين تقديم المعطيات. إطار الوزارة و خلال ملتقى إعلامي حول قانون المالية 2016، نظم أمس من طرف غرفة التجارة و الصناعة الرمال و مديرية الضرائب بفندق الحسين بالمدينة الجديدة علي منجلي، قال أن الإجراء ساري المفعول ابتداء من الفاتح جانفي الجاري، من أجل تمكين الإدارة الجبائية من مرافقة كل التعاملات التي تتم بين متعاملي الهاتف النقال، الموزعين و كذا بائعي الجملة و التجزئة، من خلال جرد عدد زبائن تعبئة الهواتف النقالة بهدف معرفة القيمة الإجمالية للأموال التي تنجر عن هذه التعاملات، حيث أكد المسؤول في هذا الإطار أن قوانين المالية السابقة لم تشمل متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، و هو جديد قانون سنة 2016 ما يسمح حسبه بمراقبة جميع المتدخلين في مجال تعبئة الهاتف النقال، و ضبط الوضعية الحقيقية للتحصيل الجبائي من خلال خلق بطاقية وطنية للزبائن، حتى يتم التدقيق في الإخضاع الضريبي على أساس معطيات حقيقية، مع ضرورة تحيين هذه البطاقية شهريا و تقديم قوائم سنوية للزبائن. المسؤول بالوزارة، و خلال شرحه لقانون المالية الجديد، قال أن الحكومة لم تتخل عن الجبهة الاجتماعية و لم تلغ المشاريع المسجلة، مشيرا إلى أن الميزانية العامة للدولة التي جاءت في قانون 2016 بلغت أزيد من 7984 مليار دينار، فيما خصص أكثر من 4807 مليار دينار كنفقات للتسيير و ما يفوق 3176 مليار دينار للتجهيزات العمومية، في حين تم تخصيص أزيد من 1840 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، مع تسجيل 310 مشروع جديد في مختلف القطاعات و 550 آخر في طريق الإنجاز. و أكد زميله بالوزارة سفيان أوشار، في مداخلته، أن قانون المالية 2016 ألغى لجنة الضريبة على الدخل و الرسوم على رقم الأعمال المتواجدة على مستوى الدوائر، مع خلق لجنة جهوية ابتداء من 01 جانفي 2017، موضحا أن المستثمرين المتحصلين على نتائج سلبية فيما يتعلق بطعون الضرائب المفروضة من طرف مديريات الضرائب، بإمكانهم إيداع طعون أخرى لدى اللجنة الولائية في حال بلوغ قيمة الضريبة 20 مليون دينار أو أقل، فيما تعنى اللجنة الجهوية حسبه بالطعون التي تتراوح قيمة ضرائب أصحابها ما بين 20 و 70 مليون دينار، أما اللجنة المركزية فتتكفل بملفات طعون المستثمرين التي تفوق قيمة الضرائب المفروضة عليهم 70 مليون دينار، زيادة عن ملفات المستثمرين التابعين لكبريات المؤسسات في الجزائر. كما أضاف ذات المسؤول، أن القانون الجديد فرض إتاوات قدرت ب15 مليون سنتيم عن كل طلب رخصة لاصطياد المرجان، و الذي كان ممنوعا في بلادنا قبل سنة 2013 حسب المتدخل. تجدر الإشارة إلى أن اليوم الإعلامي حضره متعاملون اقتصاديون، و مسؤولون من مصالح التجارة، غرفة التجارة، مصالح السجل التجاري، نادي المستثمرين و غيرهم من المهتمين و الفاعلين في المجال.
