''إندرا'' تخصص 27 مليون أورو لمكافحة الغش والتهرب الجبائي بالجزائر

فازت الشركة الإسبانية ''إندرا'' المتخصصة في مجال الخدمات المالية بصفقة عصرنة المنظومة الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب بأكثر من 27 مليون أورو، تخصص أساسا لمكافحة التهرب الضريبي وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح في تقليص عمليات الغش والتحايل من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
وأفاد بيان للشركة الإسبانية نقلته أمس مصادر إعلامية أن الصفقة تنص على تحسين أداء وخدمات دفع الضرائب وتسهيل الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات الضريبية الكترونيا، مع ضمان الشفافية في التعاملات الضريبية. وترتكز المناقصة الوطنية والدولية التي طرحتها المديرية العامة للضرائب لفائدة المؤسسات ومكاتب الدراسات المتخصصة في الاستشارة والتسيير والمرافقة على المشاريع المتعلقة بأنظمة الإعلام ذات مدى يفوق 10 آلاف مستخدم، قصد تقديم مساعدتها التقنية لاستكمال مسار الإصلاح الجبائي لإحداث استقرار في النظام الضريبي، فيما تمس العملية قرابة 600 مركز للضريبة عبر الوطن. ولجأت المديرية العامة للضرائب إلى طلب مساعدة تقنية لصالح برنامج عصرنة المنظومة الجبائية بالجزائر، في إطار الإصلاح المالي والمصرفي والتخفيف من الإجراءات التقليدية المرتبطة بتحصيل الجبائي العادية، وتدعيم نظام الإعلام الآلي في التسيير التي تتوجه أكثر فأكثر نحو تبسيط وتليين الأحكام الجبائية. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة عملية عصرنة النظام الجبائي بالجزائر قدرت ب 50 مليار دينار من أجل تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتأهيل البنى التحتية التي تضم شبكة من المفتشيات وقباضات الضرائب تتكفل بتسيير ملف الجباية وتوجيه التنبيهات للمخالفين، وكذا البت في الطعون واكتتاب آجال لتسديد الغرامات والعقوبات المالية فضلا عن إنجاز تحقيقات معمقة في شق الرقابة الجبائية لأجل استدراك المستحقات الجبائية لدى المتعاملين التجاريين. وتعتزم الحكومة توسيع الوعاء الضريبي الذي يتشكل بصفة جوهرية من الجبائية البترولية وأخرى عادية تتعلق بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة والضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ورقم الأعمال، إلى جانب الضرائب غير المباشرة وجباية الطوابع بالإضافة إلى استحداث قانون ينظم إيرادات الضرائب المحلية تحت وصاية البلديات والولايات لتمويل ميزانياتها. وأصدرت المديرية العامة للضرائب حوالي 31 ألف بطاقة مغناطيسية للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية فيما يتعلق بوضع مشروع نظام الدفع عن بعد، يمكن المؤسسات الكبرى من تقديم التصريحات والدفع على المباشر باستعمال الأنترنيت.