إدارة الضرائب ترفض طعن‮ جازي لأن رقم أعمالها مشبوه

المعاملات المحاسبية ل‮''‬جازي‮'' غير قانونية

كشفت مصادر رسمية في مبنى وزارة المالية، أن الطعن الذي تقدمت به أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي'' قد رفِض من طرف اللجنة المركزية للطعون التي اجتمعت أمس بمقر الوزارة من اجل النظر فيه، وأكدت المصادر أن كافة الوثائق المحاسبية التي تقدمت بها المؤسسة غير مبينة على أسس سليمة كما أن رقم الأعمال الذي حققته نظير استثمارها في الجزائر في مجال الهاتف النقال '' مشبوه حيث لم يسبق للجزائر وأن سجلت رقم أعمال من هذا الحجم للمستثمرين الاجانب.وأسرت المصادر التي أوردت الخبر ل ''النهار''، على أن لجنة الطعون المركزية رفضت رفضا قاطعا الطعن الذي تقدمت به ''جازي'' بخصوص الرسوم الضريبية المفروضة عليها، لأنه غير مؤسس، كما أن العمليات المحاسبية التي تقدمت بها من أجل تبرير طعنها، تم رفضها هي الأخرى لأنها غير مطابقة للقوانين الجزائرية المعمول بها في المجال.وأمهلت الأطراف المجتمعة صبيحة أمس بمقر وزارة المالية، إدارة شركة أوراسكوم تليكوم أسابيع قليلة لدفع الرسوم الضريبية المفروضة عليها، إلى جانب غرامات عن التاخر في تسديد ديون الضرائب، قبل الشروع في تطبيق عقوبات ردعية في حقها، لتؤكد نفس المصادر على أن أي طعن آخر ترغب إدارة الشركة المصرية في التقدم به، ''ما عليها ابتداء من نهار أمس الثلاثاء إلا التوجه إلى الغرفة الإدارية الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لاسترجاع حقوقها المزعومة''. وأشارت مصادرنا، إلى أنه بعد عجز شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر عن تقديم الأدلة القاطعة التي تبني من خلالها أسسا متينة لطعنها كفاتورة خاصة بخدمة الشحن الالكتروني ''فليكسي'' وأدلة أخرى عن العمليات المحاسبية التي تبرر تعاملها طبقا لما تمليه الوانين الجزائرية في الاستثمار، والتأكد من أن رقم أعمالها مشبوه، فإن لجنة الطعون المركزية أثبتت شرعية العمليات المحاسبية التي قامت بها مصلحة المراقبة الجبائية في توصلها إلى إجمالي الرسوم الضريبية المفروضة على ''جازي''.وكانت ''النهار'' في عددها الصادر أمس قد كشفت عن الاجتماع المنعقد أمس الثلاثاء بمقر وزارة المالية لدراسة الطعن الذي تقدمت ''جازي'' بخصوص الرسوم الضريبية المفروضة عليها والمقدرة ب695،6 مليون دولار، وهو اجتماع حضره ممثلين عن لجنة الطعون المركزية، ممثلين عن المفتشية العامة للمالية، ممثلين عن غرفة التجارة وكذا ممثلين مصلحة المراقبة الجبائية بالمديرة العامة للضرائب.