الطلبة يتجاهلون "وصفة" حراوبية ويناشدون الرئيس التدخل لإنقاذ الجامعة

وقفة احتجاجية للطلبة أمام الرئاسة والرئيس بوتفليقة يأمر باستلام لائحة مطالبهم
في سابقة هي الأولى من نوعها، نظم أمس حوالي ستون طالبا يمثلون عدة مدارس وجامعات عبر الوطن، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بإصلاح جذري للجامعة الجزائرية، واتخاذ قرارات لتجاوز حالة الاحتقان والغليان الذي تعيشه الجامعات في الفترة الأخيرة بسبب قضية معادلة الشهادات بين النظامين القديم والجديد، وتم استقبال وفد من خمسة طلبة من قبل مسؤول برئاسة الجمهورية حيث قام الوفد الطلابي بتسليم رسالتين تتضمنان مطالب الطلبة المحتجين.
نظم عشرات الطلبة يمثلون 25 مدرسة و مؤسسة جامعية عبر الوطن من عدة جامعات عبر الوطن، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة للمطالبة ب "إصلاح جذري" للجامعة، وناشدوا رئيس الجمهورية التدخل لمعاجلة المشاكل التي تعيشها الجامعة بعد فشل الوصفات العلاجية التي اقترحها وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
و نجح المحتجون في إجبار قوات الأمن على قبول تجمعهم في الرصيف المحاذي لمقر الرئاسة في حدود الساعة الحادية عشر، أي بتأخر بنصف ساعة عن الموعد المحدد من قبل الطلبة خلال اجتماعهم المنعقد في 7 مارس، بجامعة بومرداس، قبل أن تشرع مصالح الأمن في مفاوضات مع المعتصمين لتعيين ممثلين عنهم قصد تسليم رسالة لرئيس الجمهورية و نقل انشغالاتهم.
وبعد ساعات قليلة من بداية الحركة الإحتجاجية التي جرت في الهدوء استقبل وفد يتكون من خمسة طلبة برئاسة الجمهورية، يمثلون جامعة منتوري بقسنطينة، جامعة بومرداس، جامعة وهران، جامعة مستغانم و جامعة العلوم و التكنولوجيا بباب الزوار، بالعاصمة، و آخر عن المدرسة الوطنية العليا للاقتصاد التطبيقي ممثلا عن المدارس الوطنية العليا. حيث تم تسليم رسالتين تتضمنان مطالب المحتجين.
وتقدم بالرسالة الأولى الموجهة لرئيس الجمهورية عشر جامعات (بومرداس وعنابة و قسنطينة و وهران و مستغانم و باب الزوار (الجزائر) و دالي ابراهيم و جيجل و الشلف والبليدة) في حين صدرت الرسالة الثانية من المدارس الوطنية التحضيرية الثلاث.
ويطالب المحتجون من الجامعات العشر ب"تقييم" كل الإصلاحات المباشرة لحد الآن في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل "الفوري والفعلي"بالمطالب الإجتماعية و البيداغوجية للطلبة وتزويد الجامعة بوسائل بيداغوجية ملائمة. كما يطالب هؤلاء ب"إسهام الجامعة في جهود التنمية الإقتصادية" وإنشاء آليات لهذا الغرض "تشجع المشاريع المولدة لمناصب الشغل تحت إشراف الجامعة".
و بالموازاة مع ذلك، واصل الطلبة خارج رئاسة الجمهورية في اعتصامهم رافضين ترك المكان، و رافعين شعارات تدعو للتغيير الجذري للمنظومة الجامعية، و منددين بسياسة المماطلة المنتهجة من قبل الوصاية في التعاطي مع مطالبهم عبر محاولة خلق الانقسام بين الطلبة بعد دخول احتجاجهم الأسبوع السابع.
و أكد المحتجون مقاطعتهم لأشغال الورشات المفتوحة من قبل الوصاية تحضيرا للندوة الوطنية للجامعات المزمع عقدها في 27 مارس الجاري، و التي ينتظر أن تخرج بإعداد النصوص القانونية المنظمة لقواعد الانتقال بين النظام الكلاسيكي و نظام "أل.أم.دي".
وأكد ممثلون عن الطلبة، بان تدخل رئيس الجمهورية في الأزمة التي تعيشها جامعة الجزائر بات ضروريا من أجل إيجاد صيغ وقاعدة متينة تمكن القطاع من استرجاع بريقه، بعدما سجل تعفنا في الأوضاع بالعديد من هياكله، وقال طالب من جامعة الجزائر "أن الورشات المفتوحة التي اقترحت الوزارة تنظيمها لا يمكنها أن تخرج بحلول لأنها استبعدت الطلبة في البداية ولم تشركهم في الحوار إلا بعد الاحتجاجات" وهو ما يعكس في نظره غياب إرادة حقيقية لإيجاد مخرج للمشاكل التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية.
ورغم أن حدة الإضراب خفت مقارنة بالفترة الماضية بعد التطمينات التي تلقوها من ممثلي الوزارة بإشراكهم في الندوات الجهوية الجارية حاليا عبر المؤسسات الجامعية، وكذا الندوة الوطنية في 27 مارس، بعد أن كانت مقتصرة على مسؤولي الجامعات والمنظمات الطلابية، إلا أن غضب طلبة المدارس لم يهدأ بعد، بسبب غياب حوار جدي وصريح مع الوصاية.
في سياق منفصل، أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، مولود كوديل، أن طلبة المدرسة قد أنهوا إضرابهم و استأنفوا دروسهم، بعد الإتفاق على شروطهم و توضيح كافة الأمور المتعلقة بوضعهم بعد إلغاء المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، خلال مجلس الوزراء الأخير.
وأوضح المسؤول في تصريح له، أمس، على القناة الإذاعية الثالثة، أن الحوار مع الطلبة هو السبيل الوحيد لإنهاء موجة الإضرابات التي تشهدها مختلف الجامعات و المعاهد منذ أكثر من أسبوعين، مؤكدا انه لابد من إشراك الطلبة في كافة القرارات المتعلقة بمستقبلهم الدراسي و المهني.
و ذكر مولود كوديل أنه قد تم استكمال المقترحات المتعلقة بالمرسوم الذي سيحل محل المرسوم الملغى رقم 10-315، على مستوى المعاهد و الجامعات لمناقشتها خلال الندوات الجهوية المقرر عقدها يومي 21و 22مارس الجاري، بمشاركة ممثلين عن الطلبة، و ذلك من أجل إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام ال أل أم دي، قصد رفعها إلى الندوة الوطنية للجامعات لإثراء مشروع هذا التقرير الوطني والمصادقة عليه.
ولضمان التنظيم الجيد لهذا النقاش "الذي توليه الوزارة عناية خاصة وتحرص على إنجاحه"، طلبت الوزارة من مديري المؤسسات السهر شخصيا على احترام تنفيذ ومتابعة كل مراحل هذه العملية و إشراك الطلبة فيها بالعمل على إعداد تقرير على كل المستويات من القسم إلى الجامعة مرورا بالكلية والمعهد قصد رفعه إلى الندوة الجهوية ومنها إلى الندوة الوطنية للجامعات، ويشترط أن يتضمن هذا التقرير -- كما تم التأكيد عليه -- اقتراح معابر بين مسارات التكوين في النظامين طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذات الصلة.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية "تقتضي إجراء دراسة تحليلية لمجمل تقارير الأقسام التابعة للكلية أو المعهد أو المدرسة وإعداد حصيلة بشأنها وإعداد تقرير الكلية أو المعهد ورفعه إلى الجامعة وآخر يخص المدرسة ليرفع إلى الدورة الجهوية المعنية، كما ينتظر إجراء دراسة تحليلية لمجمل تقارير الكليات التابعة للجامعة وصياغة حصيلة بشأنها وكذا إعداد تقرير الجامعة أو المركز الجامعي، وعلى هذا الأساس أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستتم في المراحل المحددة لها زمنيا قصد الوصول إلى وضع تقرير وطني يعتمد من قبل الندوة الوطنية للجامعات المقررة عقدها في دورة عادية يوم 27 مارس القادم والتي ستعكف على صياغة الحصيلة النهائية للجنة الوطنية واعتماد مشاريع النصوص المقترحة على إثر هذه الاستشارة الواسعة قبل رفعها إلى الهيئات المخولة للبث فيها.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد ألغى المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الصادر في 13 ديسمبر 2010 والذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى والجامعات خلال الأيام الأخيرة، وقد تبنى المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية.