الفلاحون يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية

كشف تقرير أعدته لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي ببسكرة عن جملة من الانشغالات التي يعاني منها معظم الفلاحين منها انعدام الكهرباء الفلاحية بعدة مناطق منتجة في ظل المتاعب المسجلة في جلب المازوت للمحركات وغلائها وفقدان قطع غيار المحركات في معظم الاحيان وكذا النقص الفادح للعتاد الفلاحي بحظيرة الولاية خاصة الجرارات مما اثر سلبا عملية الحرث في وقتها والغلاء الفاحش لهذه الخدمات في العمل الزراعي علما وان الولاية لم تتحصل على حصتها من الكهرباء منذ سنة 2007 الى غاية الآن رغم الالحاح والطلبات المتكررة لذات المجلس لتلبية بعض الاحتياجات التي يقدر قوامها الفيزيائي ب 400 كلم سنويا لتغطية العجز المسجل المقدر ب 2900 كلم.
من جهتهم الفلاحون الراغبون في الحصول على الدعم الفلاحي بمختلف أنواعه يشتكون من العوائق والشروط التعجيزية المطروحة بما فيها الدعم للطاقة والبلاستيك الخاص بتغليف العراجين خريفا لحمايتها من خطر التقلبات الجوية كما يطرح مالكو النخيل بالواحات القديمة من مشكلة نقص مياه السقي لنخليهم الذي صار مهددا بالضياع من عام لآخر هذه المعاناة شملت ايضا النقص الفادح في تهيئة المسالك الفلاحية بمختلف المناطق مما سبب العديد من العوائق خاصة في نقل المنتوجات الى اسواق الجملة عند تساقط الأمطار مما يؤدي الى تلف المنتوج البطيء المسجل في استخراج رخص التنقيب دفعت بالفلاحين الى المطالبة بمراجعة هذه الإجراءات وخاصة في الحالات المستعجلة بالنسبة للزراعات المغروسة منها النخيل او الحقليات نتيجة تعطل او عطب المناقب كون الولاية تتميز بمناخ حار وجاف كما طالب الآلاف منهم بضرورة تسوية وضعيتهم الفلاحية في اطار قانون 83/ 18 الخاص بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية بواسطة الاستصلاح علما وان مئات ملفات التسوية لاتزال مودعة لدى مصالح البلديات دون دراسة جراء تجميد عملية الاستصلاح منذ تاريخ 03/ 08/ 2008 رغم ان معظم اصحاب الملفات المودعة هم مستغلون فعليون للقطع الأرضية ومنهم من اشجار نخيلة صارت منتجة لكن وضعيته لم تسو، وللحفاظ على الثروة الحيوانية التي تتميز بها الولاية يطلب مربو الماشية بدعم وتوفير مادة الشعير والعلف خاصة في سنوات الجفاف للحفاظ على هذه الثروة الهائلة مع تطهير قوائم المربين من الانتهازيين ويأمل الفلاحون من القائمين على القطاع أو كل من له صلة به الى السعي الجاد لحل جملة المعوقات المذكورة او حتى بعضها دعما للقدرات الانتاجية المحققة في مختلف المجالات الفلاحية بالولاية والمتمثلة في انتاج الخضروات بجميع انواعها خلال فصول السنة مكنتها من تموين 37 ولاية من الوطن فضلا عن انتاج التمور ذات الجودة العالمية والتي تسوق عبر التراب الوطني وتصدر حصص أخرى الى عدة دول بالخارج.
هذه النتائج الايجابية من شأنها تحفيز المسؤول المحلي وتدعم طرحه لدى الهيئات العليا كما تحتم على القائمين على القطاع الفلاحي وطنيا بأخذ جميع الانشغالات المطروحة بالجدية اللازمة من خلال منح الولاية حقها الكامل من البرامج المختلفة بهدف التكفل الأمثل بجميع انشغالات الفلاحين اعتبارا من الطابع الفلاحي البحت وشساعة ترابها وترامي المستثمرات الفلاحية عبر كامل ارجائها في ظل التوسع المطرد في المساحات المسقية وازدياد عدد الفلاحين من يوم لآخر.