بتهمة تهديده بالقتل للكاتب كمال داود

إلتماس 6 أشهر حبسا نافذا لعبد الفتاح حمداش
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين بوهران أمس الثلاثاء، عقوبة ب 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية ضد عضو رابطة العلماء المسلمين عبد الفتاح حمداش بتهمة التهديد بالقتل في حق الكاتب الصحفي كمال داود. وأرجأت رئيسة الجلسة النطق بالحكم في القضية ليوم 8 مارس الجاري.
كانت الساعة منتصف النهار أمس، عندما نادت قاضية قاعة الجلسات رقم1 بمحكمة جمال الدين بوهران على المتهم عبد الفتاح زيراوي حمداش، فيما الضحية هو الكاتب كمال داود في قضية أثارت الرأي العام الوطني والدولي في ديسمبر 2014، ويحمل الملف تهمة التهديد بالقتل التي يعاقب عليها القانون الجزائري حسب المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية بحكم يتراوح ما بين عامين و10 سنوات سجنا حسب المحامي فضيل عبد الرزاق الذي رافع عن كمال داود، بينما رافع حمداش عن نفسه حيث قال في كلامه أنه ليس له أي مشكل مع الضحية ولا يعرفه، وأنه لم يصدر فتوى في حقه بل توجه للسلطات الجزائرية بطلب إقامة الحد ضد المرتد كمال داود، الذي سبّ الذات الإلهية وطعن في القرآن وفي الثوابت الوطنية. وتشكل هذه العناصر أيضا تهما في الشكوى التي رفعها حمداش بدوره على كمال داود والتي ستعالج قضيتها حسب المتحدث بعد صدور الحكم النهائي في القضية الحالية المتعلقة بالتهديد بالقتل.
وأضاف حمداش في مرافعته، أنه لو أن كمال داود قال أنه ملحد أو كافر فإن هذا شأنه وهو حر، ولكن عندما طعن في الدين والذات الإلهية فهذا ما اعتبره حمداش كلاما خطيرا يستدعي إقامة الحد عليه، و أشار حمداش إلى أن تصريحاته هذه التي جاءت عبر بعض القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة كان يتحدث خلالها بإسم رابطة العلماء المسلمين، وأنه طلب من الضحية أن يتراجع عما قاله واعتباره خطأ غير مقصود، ولكن كمال داود رفض التراجع وبرّر ذلك وفق ما أوضحه حمداش بحرية الرأي والفكر. و أضاف حمداش أمام القاضية "مثلما هو حر في فكره فأنا كذلك حر في فكري ورأيي".
و تدخل دفاع كمال داود بطرح أسئلة على حمداش تمحورت حول مدى إطلاع حمداش على كتاب داود ومدى تفسيره للأفكار المتضمنة فيه وخلفيات هذا التحامل بالنظر للمرجعية السياسية للمتهم، وتوقيت هذا التحامل الذي جاء بعد سنتين من صدور الكتاب وإعادة طبعه، وهذا ما أرجعه المحامي لدافع عرقلة نجاح روائي يطرح وينتج أفكارا ولا ينتج تهديدات كما أضاف، وأن إختيار التوقيت كان بدافع الإشهار عن طريق الإعلام للأهداف السياسية لحمداش الذي طلب إعتماد حزبه، وطالب المحامي بقبول التأسيس كطرف مدني في القضية وجبر الضرر بالدينار الرمزي.
أما وكيل الجمهورية من جهته، فقال بأن الجمهورية الجزائرية لها مؤسساتها الشرعية التي تستطيع الفصل فيما إذا كان كمال داود سبّ الذات الإلهية وطعن في الثوابت الوطنية، معتبرا عدم لجوء حمداش للقانون برفع شكوى للمؤسسات القانونية المخولة لذلك، هو إدانة له كون القانون الجزائري في المادة 144 مكرر 1 من قانون العقوبات، تنصّ على معاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالذات الإلهية، مضيفا بأن لجوء حمداش لوسائل الإعلام المرئية أي القنوات الفضائية لمطالبة السلطات بإقامة حد الردة ضد كمال داود، هو تحريض صريح بالقتل، وبالتالي فأركان الجريمة قائمة، و التمس 6 أشهر حبسا نافذا.
للتذكير، بدأت حيثيات القضية مع نهاية 2014 حين أدلى الكاتب كمال داود بتصريحات لقناة فرنسية استضافته للحديث عن كتابه الأخير الذي تضمن بعض الأفكار اعتبرها حمداش مساسا بالذات الإلهية وبالقرآن، وبالتوابث الوطنية، وأدلى حمداش بتصريحات متعددة عبر قنوات فضائية جزائرية حملت طلبا للسلطات بإقامة حد الردة على كمال داود مما استفز هذا الأخير، الذي رفع شكوى للأمن بوهران بتهمتي القذف والتهديد بالقتل، وبعد سماع الطرفين من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة وهران تم الإبقاء على تهمة التهديد بالقتل وإلغاء تهمة القذف.
حمداش يتخلى عن حزب الصحوة
قال عبد الفتاح زيراوي حمداش أمس في تصريح للنصر، أنه سحب طلب إعتماد حزبه الصحوة منذ عدة أشهر بعد إنتظار الإعتماد لمدة عامين، وأنه اعتبر هذه المدة التي لم يتلق فيها الرد من وزارة الداخلية طويلة ما جعله يقرر سحب الإعتماد والإبتعاد عن العمل السياسي مثلما قال والتوجه للعمل الدعوي الإصلاحي ضمن رابطة العلماء المسلمين.