في قضيتي السكنات التساهمية و تهيئة حظيرة جبل الوحش بقسنطينة

التماس من 5 إلى 10 سنوات حبسا للمدير السابق ل»أورباكو» و إطارات
التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالزيادية، عقوبات بين الحبس ل 5 و 10 سنوات، ضد 12 شخصا بينهم إطارات سابقة و حالية بمكتب الدراسات العمومي «أورباكو» بقسنطينة، اتهموا إلى جانب مقاولين وأصحاب مكاتب دراسات في قضيتي عيوب تقنية بمشروعي إنجاز 126 سكنا تساهميا بعين اسمارة و تهيئة أرضية حظيرة التسلية بجبل الوحش.
و قد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين «ر.ف» المدير السابق لمؤسسة «أورباكو»، «ر.ا» رئيس قسم مراقبة الأشغال المتقاعد، «د.ل» رئيسة مشروع 306 سكن تساهمي و «ب.س» رئيسة قسم الصفقات العمومية، كما التمس إدانة كل من «ب.س» رئيس مصلحة البناء، «ح.م.ط» المكلف بالتسيير و متابعة المشاريع و وتيرة الأشغال المتقاعد، «ب.ل.ف» المدير الفرعي المكلف بالبناء و التعمير و «م.ن.د» رئيس قسم الدراسات و الهياكل القاعدية المتقاعد، ب 7 سنوات حبسا نافذا، و عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمقاول «ه.ع» و المتهمة «ب.ص» المشرفة على تسيير مكتب الدراسات التقنية للهندسة المدنية و كذا صاحبة مؤسسة انجاز خاصة «ب.ف» و زوجها «ي.م.م»، مع تغريم جميع المتهمين بمبلغ 50 ألف دينار و إقصاء مكتب الدراسات و مؤسسة الانجاز الخاصة من الاستفادة من صفقات لمدة 5 سنوات، فيما تأجل النطق بالحكم إلى جلسة 25 أفريل المقبل. ملف القضيتين اللتين تم معالجتهما في جلسة واحدة، يعود إلى الثلاثي الأخير من سنة 2014، حينما تم اكتشاف تجاوزات لها علاقة بعدم احترام قانون الصفقات العمومية من طرف مسؤولين بمؤسسة «أورباكو»، على مستوى ورشة إنجاز 126 وحدة من إجمالي 306 سكن تساهمي بمنطقة حريشة في بلدية عين اسمارة، حيث تمت فوترة أشغال لم تنجز على أرض الواقع بالنسبة للحصتين رقم 3 و 4، تحصلت على إثرها المؤسسة المنجزة «تيركاف»على المستحقات المالية التي تجاوزت قيمتها 200 مليون سنتيم، قبل الشروع في أشغال الإنجاز، فيما تبين أثناء مجريات التحقيق أن هناك اختلالات أخرى تتعلق بتسجيل عيوب تقنية ب12 عمارة كاملة، حول نوعية مواد البناء المستعملة، ما استدعى إجراء خبرة و هدم جزئي ل6 عمارات في طور الإنجاز، و هو ما أخر استفادة المكتتبين من سكناتهم إلى غاية يومنا هذا. أما الشق الثاني من الملف، فيتعلق بقضية تضخيم فواتير و الغش في كمية الخرسانة المستعملة في وضع البلاط الخاص بمشروع تهيئة أرضية حظيرة التسلية بجبل الوحش، و الذي أوكل للمقاولة الخاصة لصاحبها «ه.ع»، حيث تمت الاستعانة بالخرسانة الخفيفة بدل المسلحة التي تقتضي صب 350 كلغ في المتر المربع الواحد، حسب المعايير التقنية المعمول بها، فضلا عن تضخيم سعر المتر المربع من 25 ألف دينار إلى 43 ألف دينار، في حين قدر مبلغ الفارق من التضخيم بحوالي 1 مليار و 700 مليون سنتيم، حسب ما صرح به التقني المكلف بمراقبة الأشغال «س.ل»، و الذي قال بأنه تعرض لضغوطات و تهديدات بالطرد من طرف المتهم الأول «ر.ف» المدير السابق لمؤسسة «أورباكو»، بسبب رفضه التأشير على وثائق تقدم الأشغال و رفعه لتحفظات تقنية حول عدم مطابقة كمية الخرسانة للمعايير المعمول بها. أثناء مجريات المحاكمة حاول جميع المتهمين التنصل من المسؤولية، مصرين على أن الأشغال تمت وفق المعايير المعمول بها و بأنه لا يوجد هناك مصطلح تقني يدعى «الخرسانة المخففة»، حيث أنكر المتهم الأول و المدير السابق ل «أورباكو» «ر.ف» علمه بموضوع التحفظات التي دونها التقني و قدمها في تقرير خلال اجتماع رسمي، نافيا كونه قام بتهديد الأخير و ممارسة ضغوطات عليه، فيما أنكر رئيس قسم مراقبة الأشغال «ر.ا» إمضاءه على إحدى الوثائق التي تضم مبلغ 6 ملايير سنتيم في مكان التقني الشاهد «س.ل» بعد رفض الأخير للإمضاء، مصرحا أن أشغال العمارات لا تحسب بالوحدات و إنما يتم بالمتر المربع. و دافعت المتهمة «د.ل» رئيسة مشروع 306 سكن تساهمي عن مطابقة الأشغال للمعايير، و قالت أن مهمتها تقتصر على متابعة تقدم الأشغال، و رغم اعتراف رئيسة قسم الصفقات العمومية «ب.س» بإمضائها على حوالات الدفع الخاصة بالأشغال المنجزة، إلا أنها صرحت بأن مهمتها تتوقف عند متابعة الصفقة، في حين نفى رئيس مصلحة البناء «ب.س» علمه هو الآخر بموضوع التحفظات، و صرح المكلف بالتسيير و متابعة المشاريع و وتيرة الأشغال «ح.م.ط» بأن مصطلح الخرسانة المخففة غير موجود أصلا في المقاييس الدولية. كما حاول كل من المدير الفرعي المكلف بالبناء و التعمير «ب.ل.ف» و رئيس قسم الدراسات و الهياكل القاعدية «م.ن.د»، إنكار علمهما بالتقرير الذي تضمن التحفظات، و برر من جهته المقاول «ه.ع» عدم تبليط أرضية حظيرة جبل الوحش بالإسمنت المسلح، بإضافة الحديد و مواد أخرى لتقوية الأرضية، فيما قالت المشرفة على تسيير مكتب الدراسات التقنية للهندسة المدنية «ب.ص»، و التي أشرفت على محاضر حصص الأشغال التي لم تكن منجزة و تم تسديد مستحقاتها بورشة 126 سكنا تساهميا، أن الأشغال أنجزت فعليا و كل ما في الأمر هو تسجيل تشوهات ببعض الأعمدة و الحيطان على حد قولها، في حين أنكر المتهم «ي.م.م» زوج صاحبة مؤسسة الإنجاز الخاصة المسماة «ب.ف» و التي غابت عن الجلسة، علمه بجميع الوقائع كون زوجته هي المسير الفعلي للمؤسسة و الصفقات المبرمة، و صرح بأن دوره يقتصر على مساعدتها على تسليم و استلام الوثائق أو الملفات.