البرج: «أنساج» تجمد تمويل مشاريع الفلاحة و أكثر من 40 نشاطا

أكد مصدر موثوق بفرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» بولاية برج بوعريريج، أن اللجنة المكلفة بتقييم المشاريع الممنوحة في إطار قروض الوكالة، خلصت في عملها إلى تجميد تمويل 40 نشاطا في مختلف القطاعات على مستوى الولاية، من أصل أزيد من ألف نشاط قابل للتمويل بالقروض، و ذلك لتسجيل عدة مشاكل و صعوبات واجهت نجاح بعض المشاريع الممنوحة من قبل، و كذا بسبب تشبع بعض القطاعات و عدم نجاعتها في الوقت الحالي.
و فيما دعت وكالة «أنساج» بالبرج في الكثير من المناسبات الشباب البطالين إلى الاستثمار في المشاريع المنتجة، و شجعت على الاستثمار في المشاريع الفلاحية، عبر مؤخرا بعض الشباب عن الغضب من اصطدامهم بتجميد منح القروض لتمويل المشاريع الفلاحية على غرار مشاريع تربية دجاج البيض، الأمر الذي اعتبروه تراجعا للوكالة عن استراتيجية دعمها للنشاطات الفلاحية المنتجة . و أكدت مصادرنا أنه تم تجميد تمويل بعض النشاطات الفلاحية من قبل اللجنة المختصة بتقييم المشاريع الممنوحة في إطار قروض فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالبرج، من ضمنها مشاريع تربية الدجاج البيوض، في ظل النتائج المحصل عليها خلال السنوات الفارطة في هذا المجال، و مواجهة الشباب المتحصلين على قروض لإنشاء مشاريع مستودعات تربية الدواجن و اقتناء تجهيزات تربية دجاج البيض التي تتطلب أموالا باهظة، لصعوبات كبيرة في الوفاء بتسديد مبالغ القروض و تسديد ديون البنوك المترتبة على عاتقهم، ناهيك عن المشاكل التي تواجههم في نشاطهم و خاصة في تسويق المنتوج.
و أكدت مصادر من وكالة « أنساج» بالبرج أن قرارات تجميد تمويل المشاريع طال أزيد من 40 نشاطا، وفقا لما توصلت إليه لجنة مختصة بعمليات تقييم المشاريع ، حيث مست عملية التجميد النشاطات التي تعرف تشبعا على مستوى الولاية على غرار ملفات نقل المسافرين و نقل البضائع و وكالات استئجار السيارات التي تم تجميد تمويلها منذ سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع في قطاعات أخرى لم يكتب لها النجاح لعدة اعتبارات يجري البحث عن الحلول لها لرفع التجميد.
و ما تجدر الإشارة إليه حسب ما استقيناه من مصادر مسؤولة بفرع الوكالة بالبرج، أن قرارات التجميد لا تعني إلغاء تمويل هذه المشاريع بصفة نهائية، بل من الممكن أن يعاد النظر في رفع التجميد عن بعض المشاريع، خاصة ما تعلق منها بالمشاريع المنتجة و النشاطات الفلاحية.
و تشير تقارير صادرة عن فرع الوكالة، إلى قبول ملفات 382 مشروعا من قبل لجنة انتقاء و اعتماد المشاريع، من أصل 543 ملفا تم إيداعه على مستوى الوكالة، الأمر الذي سمح بتوفير 1146 منصب عمل، و يأتي على رأس القطاعات الممولة قطاع الخدمات ب 139 مشروعا ما يمثل نسبة 37 بالمائة من إجمالي المشاريع المقبولة، يليه قطاع الحرف و الصناعات التقليدية ب 85 مشروعا و بعده قطاع الفلاحة الذي استفاد فيه الشباب من تمويل 78 مشروعا، كما تم تمويل 43 مشروعا في قطاع الصناعة، فيما تراجع تمويل مشاريع البناء و الأشغال العمومية و الري قياسا بالسنوات الفارطة، حيث استفادت هذه القطاعات مجتمعة من 20 مشروعا، بنسبة تمويل قاربت 07 بالمائة.
ع/بوعبدالله
تواصل احتجاج الأساتذة على السكن لأزيد من أسبوعين
لجنة تحقيق وزارية تحل بجامعة البشير الإبراهيمي
كشفت يوم أمس، مصادر مسؤولة بجامعة البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، عن إيفاد الوزارة الوصية لجنة تحقيق للجامعة للنظر في مطالب الأساتذة، الذين أصروا على مواصلة احتجاجاتهم لمدة تزيد عن الأسبوعين و هددوا بالتصعيد من حدة الاحتجاجات بمقاطعة الامتحانات الفصلية، في ظل تزايد حدة الخلاف مع إدارة الجامعة، بعد رفضها منح مقررات الاستفادة من السكنات للأساتذة. و جدد عشرات الأساتذة احتجاجهم يوم أمس، بتنظيم وقفة عبروا فيها عن استيائهم الشديد من رفض مدير الجامعة منح مقررات التخصيص الأولية للأساتذة المستفيدين من السكنات، رغم صدور القائمة النهائية بعد دراسة الطعون منذ مدة تزيد عن العام، و طالبوا بمباشرة عملية التوزيع بعد الانتهاء من دراسة رغبات الأساتذة و الإعلان عن نتائجها في قائمة رسمية صدرت عن إدارة الجامعة منذ مدة تزيد عن السبعة أشهر .
و اتهم الأساتذة المحتجون مدير الجامعة، بمساومتهم و مطالبتهم بمنحه سكنين، أحدهما له و السكن الثاني لأستاذ لم يرد اسمه على قائمة المستفيدين، و هو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل المحتجين، ما زاد من حدة الصراع في ظل تمسك كل طرف بموقفه. و سبق للنصر أن تطرقت لمطالب الأساتذة المحتجين بالتفصيل، و هي المطالب التي تبناها فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس» بالجامعة.
من جانبها أكدت إدارة الجامعة أن قائمة المستفيدين من حصة 160 مسكنا بالجامعة تم ارسالها إلى المصالح المعنية للتحقيق في أحقية المستفيدين منها على مستوى البطاقية الوطنية، و سيتم منح مقررات التخصيص للمستحقين فور إنهاء عمليات التحقيق. كما أكدت مصادرنا أن المسؤول الأول بالجامعة طالب بتخصيص مسكن يقيم به المدراء المعينون على رأس الجامعة، بالإضافة إلى منح مسكن لأستاذ توجه بطعن إلى الوزارة الوصية اشتكى فيه من إقصائه من الاستفادة، و قد قوبل طعنه بالموافقة من قبل الوزارة .