أعلن عن شبكة أجور وطنية للصحفيين ومراجعة لنظام التعويضات

مهل ينفي رفض الجزائر منح الاعتماد أو التأشيرة لأي صحفي أجنبي
نفى وزير الاتصال ناصر مهل أمس ما ذهب إليه مقرر الأمم المتحدة حول ترقية وحماية حرية الرأي والتعبير فرانك لا رو، من أن سلطات البلاد رفضت منح اعتمادات وتأشيرات لصحفيين أجانب، ونفى كذلك أن يكون قد تم اتخاذ أي إجراء لحظر توزيع أي جريدة أجنبية في الجزائر وقال أنه على من يدعون ذلك بإثبات ما يذهبون إليه بالدليل .
وأوضح مهل في حديثه للقناة الإذاعية الأولى، أنه يتم التحضير حاليا لهاته الإصلاحات عن طريق فتح مشاورات ومداولات مع الإعلاميين وبعض المختصين في القانون، وأكد أن هناك ورشة مفتوحة لدراسة حصيلة 20 سنة من التعددية الإعلامية محاولة لترقيتها وتطوريها، مشيرا إلى أن مراجعة قانون الإعلام التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في آخر خطاب له ومن قبل ذلك أيضا في عدة مناسبات، تتعلق بقطاع واسع وعميق ومرتبط حسبه بالحريات وخاصة حرية التعبير التي هي من أركان الممارسة السياسية كما قال.
وفيما يتعلق بإعداد قانون أو مدونة أخلاقيات المهنة أضاف مهل أن الأمر يرجع للإعلاميين أنفسهم وأن الدولة لا تتدخل في هذا الشأن بل تنظمه فقط، وعن محتوى قانون الإعلام الجديد قال مهل أنه سيعمل على تنظيم الساحة الإعلامية بكل مكوناتها، واستدراك النقائص التي يعاني منها القانون السابق الذي لم يعد يتماشى حسبه مع ما وصفه بالانطلاقة التعددية والإعلامية الحالية، حيث يتوجب تكملة بعض نصوصه وتقويتها خاصة فيما تعلق بالمستجدات ومنها الصحافة الالكترونية، فضلا عن التطرق إلى دور الدولة في مرافقة الصحفيين وضمان كرامتهم، كما أشار إلى أن من أهم الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية رفع التجريم عن الصحفيين حيث من المقرر أن يتم تعديل المادتين 144 مكرّر و 146 من قانون العقوبات اللتان تنصان على حبس الصحفيين، حيث ستلغى هذه العقوبة ويتم الاكتفاء بالغرامة المالية وحدها.
بعض الصحفيين يبيتون في "الحمّام" ويتقاضون 6 آلا ف دينار في الشهر
وفي الشق المتعلق بالكفاءات الإعلامية أكد مهل أن الجزائر تتوفر على صحفيين ممتازين في الداخل والخارج غير أنه لا توجد حسبه تحفيزات ولا يتم استغلال تلك الكفاءات وإبرازها بالشكل الواجب، وفي هذا الإطار أوضح أن الوزارة ستعمل على ترقية وضعية الصحافيين عن طريق وضع شبكة أجور وطنية خاصة بهم وذلك بالعمل مع ممثلين عنهم في إطار لجنة وطنية، فضلا عن وضع نظام تعويضي أيضا حسب طريقة العمل المتبعة في كل مؤسسة.
وزير الاتصال قال أن أجور الصحافيين في القطاع الخاص تشكل عارا على المهنة، وتكلم عن صحفيين لا يتقاضون إلا 6 آلاف دينار شهريا ما يعني أنهم لا يبلغون حتى الحد الأدنى المضمون، وهو ما اعتبره غير مقبول ما يستلزم وضع شبكة وطنية للأجور وفرض حد أدنى للصحفيين، وبالنسبة لمشكل السكن قال مهل أنه على إطلاع ببعض الحالات لصحفيين يقيمون في "الحمامات"، وقال أنه تطرق لهاته المشكلة مع الوفد الذي التقاه أول أمس وأنه سينسق مع وزير السكن لمحاولة إيجاد صيغة مناسبة دون أن يعد بحل المشكل نهائيا.وانتقد ضيف الإذاعة الوطنية هجمات وسائل الإعلام الغربية والفرنسية خاصة على الجزائر، مضيفا أن هذا الموقف ليس غريبا عنها حيث كانت منذ الاستقلال تنتهج في أغلب الأحيان نفس السياسية كما قال، بالإضافة إلى بعض القنوات العربية التي ذكر أنها "تفرغ الزيت على النار"، معتبرا السبيل الوحيد للتصدي لتلك الحملات يكون بشكل احترافي عن طريق فتح قنوات الحوار والنقاش الحر وترك الجزائريين يعبّرون بكل حرية عن انشغالاتهم، وهو ما تكرس حسبه وسيتدعم أكثر في المستقبل رغم النقائص المسجلة، وأشاد بالمبادرات المسجلة في بعض القنوات الإذاعية المحلية وحتى التلفزة التي أعطت الكلمة للشباب، معتبرا نموذج الإذاعة الوطنية كأحسن مثال على استقلالية وسائل الإعلام العمومية من حيث البرامج التي تكرس حسبه النقاش الحر دون المساس بحريات الغير، مؤكدا أنه لا يوجد في هذا الإطار أية تعليمة تنص على منع وسائل الإعلام العمومية من تغطية الاحتجاجات التي تشهدها بعض القطاعات، كما طالب بضرورة التكيف مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وخاصة ضرورة حضورها على مستوى الشبكات الاجتماعية .
وتطرق الوزير إلى مسألة احتكار الإشهار، موضحا أن القضية في طور الدراسة حاليا ولا يمكن حسبه تغيير وضع مستمر منذ 50 سنة في وقت قصير، وفي ردّه على سؤال حول إمكانية تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة قال مهل أن القرار يرجع في ذلك إلى رئيس الجمهورية، غير أنه دعا في المقابل إلى تعيين ناطق رسمي باسم كل وزارة وإلى التفريق بين دور الناطق الرسمي ودور المكلف بالإعلام.
وبالنسبة لفتح قنوات تلفزيونية موضاعاتية جديدة قال مهل في حديثه للإذاعة أنه من الطبيعي قبل البدء في مشروع جديد دعم ما هو موجود عن طريق وضع إطار قانوني لقنوات القرآن الكريم والأمازيغية والقناة الجزائرية الثالثة، وهي النصوص القانونية التي ستسمح لتلك القنوات بتوسيع نطاق عملها وتمنحها استقلالية أكثر في إعداد البرامج مع ضرورة الحفاظ على مبدأ الخدمة العمومية . هشام/ع