التفكير في إعداد شبكة أجور وطنية للصحافيين

مهل يصرح بأن أجورهم متدنية ويكشف:

كشف أمس ناصر مهل وزير الاتصال عن التفكير في إعداد شبكة أجور وطنية للصحفيين وكذا نظام تعويضي مؤكدا بأن أجر الصحفي متدني، كما تجري مشاورات حاليا مع وزير السكن لبحث صيغة لتوفير السكن لهذه الشريحة.
أوضح وزير الاتصال بأن الإصلاحات التي تطرق إليها رئيس الجمهورية في خطابه الاخير لاسيما منها مراجعة قانون الإعلام والاتصال له بعد سياسي محض مذكرا في «حصة تحولات» الاذاعية بأنه تطرق إلى المسألة في عدة مناسبات، وشدد على ضرورة التشريع في إجراء مشاورات مع الفاعلين في القطاع والمتخصصين في التشريع والنصوص القانونية.
والمطلوب الآن -حسب ذات المسؤول- قانون يضيف كل ما هو موجود في الساحة الإعلامية وميدان الاتصال أما أخلاقيات المهنة فانها راجعة للصحافيين، موضحا بأن قانون 1990 شكل نقطة انطلاق التعددية الإعلامية ومن هذا المنطلق فان بعض النصوص في حاجة الى تكملة وتعزيز مشيرا إلى الصحافة الإلكترونية التي لم تكن موجودة آنذاك، وكذا دور الدولة في دعم الصحافة ومرافقتها التي لم يتناولها القانون بعينه.
وفيما يخص رفع التجريم عن الكتابات الصحفية فإنها تقع ضمن صلاحيات وزارة العدل وكذا عمل الطاقم الحكومي بصفة عامة حسبما أكد مهل لاسيما وأنها مكرسة في المادتين 144 مكرر و146 في قانون العقوبات.
والتزم ذات المسؤول بدعم ما هو موجود في معرض رده على سؤال يخص القنوات التلفزيونية مؤكدا بأنه لا توجد نصوص قانونية لكن الوصاية حضرتها والملف في المرحلة الأخيرة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وبرأي مهل فإن ترقية الصحفيين يمر عبر الانطلاق في إعداد شبكة وطنية للأجور على أن يتم إشراك الصحفيين وممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتوحيد أجور الصحفيين في القطاع من سمعي بصري وصحف مكتوبة، بالاضافة إلى مراجعة نظام التعويضات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل الصحفي منها العمل في المناسبات وفي الليل بما في ذلك الاقسام التقنية وكل القطاع عموما.
وجدد مهل التأكيد بأن القانون الأساسي للصحفي موجود غير أن المؤسسات الإعلامية لاتطبقه وهو يقع ضمن مسؤولية المسيرين، أما الوصاية فإنها مكلفة بإعداد بطاقة مهنية وتحسبا لذلك بادرت بانشاء لجنة مكونة من ممثلي الصحفيين والوزاة.
وزير الاتصال الذي شدد على ضرورة تحسين الأداء ورفع التحديات من قبل وسائل الإعلام لمرافقة الجزائر، أكد في سياق رده على سؤال تعلق بدعوة مدلسي الإعلام الفرنسي للتعامل بموضوعية مع ما يجري في الجزائر على ضرورة إبقاء المجال مفتوح أمام الصحفيين الجزائريين للرد على الإعلام المضاد مشيرا الى أن هذه الممارسات ليست جديدة على الإعلام الفرنسي بل تعود إلى سنة 1962 والتحقت بها قنوات عربية زادت صب الزيت على النار غير أن النقطة الايجابية في تميز الشعب الجزائري ووعيه بهذه المحاولات في ظل تنامي الهجمات.
وقال مهل في رده على تصريحات المقرر الأممي لحرية التعبير وحقوق الانسان بأنه لم يتلق توصيات كتابية إلا أنه لايوافقه تماما في المسألة المتعلقة برفض التأشيرات للصحافيين الأجانب وكذا رفض الاعتماد.
ولم يعارض مهل فكرة تنصيب كل وزارة لناطق رسمي يكون مصدر معلومة للصحفي، أما ناطق باسم الحكرمة فانه من صلاحيات رئيس الجمهورية.
للإشارة فإن القانون الأساسي للصحف العمومية تغير منذ مطلع شهر أفريل الجاري حسبما أكده مهل ومن شأنه إعطاء نفس جديد لها وتحسين أدائها، ويعول على الجلسات المفتوحة للصحفيين لتحسين أوضاع القطاع العام والخاص منه.