الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات حرية التعبير بالجزائر

مقررها عرض لوحة قاتمة ودعا إلى مراجعة التشريعات

''الخبر'' و''الوطن'' خضعتا لمراجعة الحسابات لمدة ستة أشهر بسبب خطهما التحريري
عرض مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير، لوحة قاتمة عن أوضاع حرية الصحافة والرأي وحرية التجمع وإنشاء جمعيات بالجزائر، وعن الضغط الذي يمارس ضد قطاع من الصحف بسبب خطها التحريري ذكر من بينها ''الخبر'' و''الوطن''. ورفع توصيات إلى السلطات، دعاها إلى أخذها بعين الاعتبار ''لأنها ستكون ذات آثار سياسية''.
اختتم فرانك لاري مقرر الأمم المتحدة الخاص لقضايا حرية الرأي والتعبير، زيارته للجزائر أمس بعقد ندوة صحفية بالعاصمة، قدم فيها حصيلة لقاءاته بالحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وجاء في الحصيلة معاينة سوداء عن ممارسة الحريات بمختلف أنواعها. وقال السيد لاري إنه جاء إلى الجزائر يوم 10 من الشهر الحالي، بدعوة من السلطات الجزائرية''، مشيرا إلى أن الآراء التي تضمنتها توصياته ''مستقلة وأتحمل مسؤولياتها بمفردي''. وأوضح بأنه ''كنت حرا في كل لقاءاتي وأشكر السلطات التي سهلت مهمتي''.
وأفاد المقرر الأممي الذي ينحدر من غواتيمالا، بأن الإطار القانوني لممارسة التعبير ''هو أكثر ما لفت انتباهي، فحرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور، وقانون الإعلام يوفر بعض الحماية للصحافيين ولكن توجد قيود قانونية كثيرة، من بينها معاقبة من يسيء لرئيس الدولة بالكتابة. وقد وسع تعديل قانون العقوبات في ,2001 من نطاق التقييد على وسائط الإعلام''، مشيرا إلى أن الكثير من الصحافيين تعرضوا لتهمة القذف، وسجن بعضهم في وقت مضى بسبب كتاباتهم عن الفساد. وأضاف ''هذا نوع من التخويف يدفع إلى ممارسة الرقابة الذاتية، لذلك أوصي الحكومة بنزع صفة الإجرام عن القذف. فهذه التهمة لا ينبغي أن تستخدم لمنع انتقاد المسؤولين وعلى الدولة أن تعدل تشريعاتها في هذا الجانب''. ورحب دولاري بقرار الرئيس ''رفع التجريم عن جنح الصحافة'' .
وانتقد ممثل المؤسسة الحقوقية الأممية بشدة، ميثاق السلم والمصالحة قائلا إنه ''ينتهك حرية الرأي والتعبير، فالمصالحة يجب أن لا تخنق أحدا ولا تفرض عليه الصمت، كما أن الضحية لها الحق في التوجه إلى العدالة''. يقصد بوضوح، مضمون الميثاق الذي يمنع أهالي المفقودين من اتهام قوات الأمن بالمسؤولية في اختفاء ذويهم. وأضاف في نفس الموضوع ''إني أوصي مجموعة العمل الأممية حول الاختفاء القسري بزيارة الجزائر (..) فقد تلقيت شكاوى من استخدام العنف ضد عائلات المختفين، وإنني أحث الحكومة على تفادي استخدام العنف ضدها فهؤلاء لهم الحق في التعبير العلني عما يريدون''.
وفيما رحب برفع حالة الطوارىء، حذر لاري من ''الانتهاك الذي تلحقه القوانين بحرية الرأي، وعلى الدولة أن تكفل الحق في التجمهر''. وانتقد بالمناسبة المرسوم الذي يمنع المسيرات بالعاصمة الصادر في .2001 وتابع في موضوع التجمعات ''أوصي السلطات بإلغاء العمل بالرخصة للسماح بالتجمعات، بأن تأخذ بنظام الإشهار أو الإعلان''، بمعنى أن الحزب أو الجمعية التي تريد عقد تجمع، تكتفي بإعلان ذلك في الصحافة دون تقديم طلب بالترخيص. وأشار إلى أنه تلقى شكاوى من نقابات تتعلق برفض اعتمادها.
وانتقد فرانك لاري ''تقييد'' الصحافيين المحليين باعتماد سنوي، مقابل التعاون مع وسائل إعلام أجنبية. كما انتقد منع صحافيين أجانب من دخول الجزائر لتغطية الأحداث. وقال إن احتجاز صحافيين، ولو لفترة وجيزة، أثناء تغطية المسيرات المطالبة بالتغيير، ''شكل من أشكال التخويف''. ولاحظ ''بقلق'' أن قناة الجزيرة ممنوعة بالجزائر. ودعا السلطات إلى ''إقامة استراتيجية للاتصال تمكن الصحافيين والمواطنين من الحصول على المعلومات، وأوصي البرلمان بسن تشريعات في اتجاه توفير الأخبار للجميع، ولاسيما الصحافيين''.
ومن التوصيات الأخرى التي جاءت في التقرير الاولي، الذي سترفع صيغته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كسر احتكار الدولة للإشهار العمومي الذي قال إنه يستعمل لمعاقبة الصحف بسبب خطها التحريري. وأفاد في هذا السياق، بأن ''الخبر'' و''الوطن'' ''خضعتا لمراجعة الحسابات لمدة ستة أشهر، وتم ذلك بسبب خطهما التحريري''. مشيرا إلى أن الكثير من الصحافيين متذمرين من ظروفهم المعيشية والمهنية ''الأمر الذي يحد من حريتهم''. وانتقد لاري ''بقاء سيطرة الحكومة على الإذاعة والتلفزيون''.
وحول سؤال يتعلق بمدى احترام الحكومة الجزائرية بتوصياته، قال المقرر ''لا توجد أية آلية تجبر الدولة على أخذ التقرير بعين الاعتبار، ولكنه يمارس عليها سلطة أخلاقية وستكون له آثار سلبية بعد عرضه على مجلس حقوق الإنسان''.