وزير الموارد المائية ينتقد تسيير القطاع بتبسة

لجنة ولائية لمراقبة التزود بالمياه و بعث مشاريع معطلة
أعلن عن إنشاء لجنة ولائية لمراقبة عملية تزويد سكان ولاية تبسة بالمياه، مهمتها مراقبة كل هياكل توزيع المياه انطلاقا من المصدر إلى المستهلك، يترأسها المدير الولائي للموارد المائية، بمشاركة عدة قطاعات، كما تم الإعلان عن بعث عدد من المشاريع المعطلة بسبب إجراءات بيروقراطية منها وضع عشرات الآبار العميقة في الخدمة.
و ذكر وزير الموارد المائية خلال زيارته لتبسة أول أمس أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمختلف الهياكل و حصر المشاكل وإعداد تقارير دورية يتم إرسالها كل 20 يوما للوزارة، للنهوض بالقطاع في الولاية، منتقدا طريقة تسيير القطاع الذي قال أنه لا يعاني من نقص الوسائل و الإمكانيات.
كما أمر وزير الموارد المائية والبيئة باستعمال كل الوسائل المتوفرة على مستوى بلديات ولاية تبسة، لتموين السكان بالماء الصالح للشرب، مؤكدا على إصلاح كل الأعطاب على مستوى الشبكات و تغيير المضخات المعطلة على مستوى الآبار، لتحسين التموين بالماء الشروب، رغم استفادة الولاية بمخطط استعجالي لتلبية حاجيات المواطن بالمياه، تم إعداده في وقت سابق بين وزارة الموارد المائية و الولاية، أين خصصت له الوزارة ميزانية تقدر ب 130 مليار سنتيم موجهة لإنجاز 14 بئرا عبر 7 بلديات، وميزانية أخرى لإنجاز بئرين في بلدية نقرين لتموين سكان بلدية بئر العاتر بالماء.
وأكد الوزير في كلمته في ختام زيارته لولاية تبسة أن دائرته الوزارية وضعت برنامجا استعجاليا للولاية بعد زيارة لجنة وزارية و قامت بعملية مسح شامل لأسباب نقص المياه، بعد تزايد شكاوى المواطنين، حيث تم تدعيم الولاية ب7 آلاف متر مكعب من المياه يوميا، و وضع 3 آبار عميقة حيز الخدمة.
في الوقت نفسه أبدى الوزير عدم رضاه على وضعية القطاع ، حيث لا زالت 25 بئرا خارج الخدمة بسبب أمور إدارية بين المراقب المالي و مديرية الموارد المائية، فضلا عن وجود 31 بئرا معطلة تنتظر تدخل المعنيين، و بالمناسبة أكد الوزير في محطة عين زروق بأن مشكل العطش ليس سببه نقص الإمكانات والموارد و إنما تكمن المشكلة في التسيير، و قال بأن ملفات إعادة الاعتبار للآبار المهملة ومشاريع إنجاز آبار بقيت معطلة و لم تنطلق.أزمة المياه التي تعاني منها ولاية تبسة، تبرز بشكل واسع في بلديات الشريعة، بئر العاتر، و الكويف ،
و الونزة، التي وصفها وزير الموارد المائية بالنقاط السوداء، مؤكدا أن الحكومة تدرك خطورة الوضع المتعلق بأزمة المياه في هذه البلديات، بعد أن جفت أغلب الآبار بها و أصبحت عملية التموين تتم بمعدل ثلاث إلى أربع مرات في الشهر.
وأعطى الوزير أوامر صارمة لمدير القطاع بضرورة العمل على إيجاد حلول مستعجلة لمشكلة المياه، ليشعر السكان بتحسن توزيع مياه الشرب، و في نفس السياق أمر الوزير بوضع خزان بمنطقة بئر سالم في الخدمة لتزويد المناطق العليا بتبسة بمقدار 5 آلاف متر مكعب، كما عاين مشروع إنجاز واستغلال محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بواد شبرو بطاقة 48 ألف متر مكعب، و كذا سيرورة الأشغال الجارية على مستوى سد وادي ملاق الذي يعلق عليه المسؤولون عن القطاع آمالا عريضة من أجل القضاء على أزمة العطش بالمنطقة الحدودية.كما عاين الوزير مشروع سد وادي ملاق، الذي وصلت نسبة الأشغال به إلى 85 بالمائة بسعة 155 مليون متر مكعب، و الموجه لتلبية الاحتياجات بالمياه الصناعية لمركب الفوسفات ببلدية واد الكبريت، و كذا تزويد البلديات الجنوبية لولاية سوق أهراس
و بلديتي الونزة و العوينات بتبسة بالمياه الصالحة للشرب، ناهيك عن توفير مياه السقي لفائدة 9 آلاف هكتار منها 6 آلاف هكتار من الأراضي بولاية سوق أهراس،
و من المنتظر أن يتم استلام السد قبل نهاية السنة الجارية.
ع.نصيب
بانتظار وثيقة من المديرية الجهوية للشركة
سكان العزيزية ببئر العاتر يحتجون للمطالبة بالكهرباء الريفية
قام مساء أول أمس سكان دوار العزيزية بإقليم بلدية بئر العاتر، على بعد 5 كلم غربي الحدود التونسية بتنظيم وقفة احتجاجية حضرها عشرات السكان إلى جانب كبار وأعيان المنطقة، للمطالبة بتزويدهم بالكهرباء الريفية، خاصة بعد تلقيهم في السابق وعودا لم تتجسد، حيث ذكر ممثل عن البلدية للمحتجين أن المشروع مسجل و المقاولة المكلفة بالإنجاز تم تعيينها، و هي تنتظر فقط حصولها على وثيقة الأمر بالانطلاق في الأشغال لتشرع في العمل.
و ذكر ممثل عن البلدية تنقل إلى مكان الاحتجاج رفقة عدد من المنتخبين أن مشروع تزويد منطقة العزيزية بالكهرباء الريفية مسجل و مقبول، و قد تمت كل الإجراءات الخاصة بالعملية، و وعد المحتجين بانطلاق الأشغال بعد استلام المقاول وثيقة أمر انطلاق في الأشغال، و هي الوثيقة التي تنجز و تسلم من طرف المديرية الجهوية لشركة الكهرباء و الغاز بقسنطينة.
واستطاع ممثل البلدية بصعوبة كبيرة إقناع المحتجين بعدما كرّر أمام الحضور مرارا التأكيد بأن المنطقة استفادت فعلا من مشروع الكهرباء الريفية. و وعدهم بالسعي الجاد
و الكتابة والاتصال من أجل تسريع إنجاز الوثيقة المذكورة.