أربكت الأولياء عشية الدخول

ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بأكثر من النصف و 20 بالمئة منها ترمى في المزابل
الفدرالية الجزائرية للمستهلكين تدعو إلى ترشيد استعمالها و تكشف
حوالي 20 بالمئة من الأدوات المدرسية لا تستعمل و يتم رميها في المزابل
طالبت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، من السلطات بضرورة مراقبة نوعية وأسعار الأدوات المدرسية ودعت الأساتذة ومدراء المؤسسات التربوية من أجل التخفيف في قائمة الأدوات و أكدت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين من جهتها، على ترشيد استعمال واستهلاك هذه المواد ، معتبرة أن حوالي 20 بالمئة من الأدوات المدرسية لا تستعمل ويتم رميها في المزابل، وحذرت في السياق ذاته، من اقتناء المواد المغشوشة والتي يتم استيرادها من الخارج، مشيرة إلى ما اعتبرته غياب أجهزة الرقابة والمخابر التي تتولى عملية الفحص و المعاينة.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، إلى التقليص في قوائم الأدوات المدرسية وأضاف في تصريح للنصر، أنه من الضروري على المؤسسات التربوية أن تراعي ظروف الأولياء وتخفف من قائمة الأدوات ليتمكنوا من اقتنائها بأقل الأضرار بالنظر إلى المصاريف الكبيرة للعائلات والتي تحضر للدخول المدرسي المقبل، بالإضافة إلى عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الصدد وجه المتحدث نداء إلى الأساتذة و مدراء المؤسسات التربوية لكي تقتصر القوائم على ما يحتاجه التلميذ في الفصل الأول فقط، مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة قيام السلطات بمراقبة أسعار ونوعية السلع المعروضة في السوق من خلال مصالح وزارة التجارة و الجمارك.
كما تحدث رئيس الجمعية من جهة أخرى، عن الصعوبات التي يتلقاها التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة وبالأخص المصابون بالتوحد، داعيا إلى التكفل بهم من طرف الدولة عبر مراكز تحتوي على أجهزة خاصة بهذه الفئة وأساتذة مختصين، حيث يتم إنشاؤها على مستوى البلديات أو الدوائر أو الولايات ويرى المتحدث أن التلميذ المعاق فكريا أو جسديا يشكل عائقا بالنسبة للأستاذ والتلاميذ ويبقى الحل في هذه الحالة حسبه هو توجيههم إلى مراكز خاصة تكون على مستوى البلديات أو الدوائر او الولايات، أين يتم التكفل بهم كما يجب .
قرابة 70 بالمئة من الأدوات مستوردة
من جانبه، أشار رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، إلى ضرورة أن يتحلى الأولياء بالوعي خلال اقتنائهم للأدوات المدرسية وأن يختاروا المواد السليمة والمتوسطة السعر والمقبولة والتي تتوفر على الحد الأدنى من الجودة، موضحا في تصريح للنصر، أن الأدوات التي تكون أسعارها منخفضة هي في الغالب مصنوعة من مواد تشكل خطورة على المستهلك الصغير وهو التلميذ، مشيرا إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الأولياء في هذا المجال ، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية استخدام حواس النظر والشم واللمس عند اقتناء هذه المواد كون أن بعض أغلفة الكراريس والكتب تنبعث منها روائح كريهة مضرة بالتلاميذ، وبالتالي يجب الابتعاد عنها وعدم اقتنائها. وأكد في هذا الإطار، على ضرورة شراء الأدوات من التجار النظاميين المعروفين. ولفت إلى وجود بعض العجائن الخاصة بالتلاميذ وأيضا الممحاة تحتوي على عطر جذاب تشهي الطفل ليضعها في فمه وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحته ، إضافة إلى أقلام الرصاص التي تؤثر على صحة التلميذ الذي يقوم بوضعها في فمه. وفي السياق ذاته أشار المتحدث إلى الرسومات الكبيرة الموجودة في الكراريس والأدوات والتي تلهي التلاميذ وتشوش على تركيزهم في الدراسة.
وأوضح زكي حريز، أن سوق الأدوات المدرسية مفتوحة، حيث يتم استيراد حوالي 70 بالمئة منها فيما يتم انتاج 30 بالمئة على المستوى المحلي وحتى هذه النسبة من الأدوات -كما أضاف - يتم صناعتها من مواد أولية تأتي من الخارج فالكراريس مثلا والتي تنتج محليا تصنع بالورق الذي نستورده وذلك ما يتطلب -- كما قال - تطوير الصناعة الوطنية في هذا المجال، مبرزا الزيادات المسجلة في أسعار الأدوات المدرسية عشية الدخول المدرسي بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية. ودعا المتحدث من جهة أخرى، الأولياء والأساتذة والمعلمين والمربين إلى ترشيد استعمال واستهلاك هذه الأدوات. وقال أن هناك مبالغة كبيرة في هذا المجال خاصة بالنسبة للكراريس وعليه يجب أن نكون - كما قال - عقلانيين في قضية الأدوات المدرسية ونقلص من المصاريف، منتقدا ما أسماه بالتبذير الكبير الموجود ولا سيما الكراريس، معتبرا أن 20 بالمئة من الأدوات المدرسية التي يتم اقتناؤها ترمى في المزابل بسبب عدم استعمالها كما أشار المتحدث إلى نقص الجودة والغش في الأقلام، محذرا من اقتناء هذه الأقلام المغشوشة ويرى أن الغائب الأكبر في هذه الحالة هو أجهزة الرقابة وعدم توفر مخابر للفحص ومعاينة هذه الأدوات لمعرفة مدى جودتها وسلامتها.
من جهته أفاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن أغلبية الأدوات المدرسية يتم استيرادها وغالبيتها من الصين ودول أوروبية. وأوضح في تصريح للنصر، أن قيمة سوق الأدوات المدرسيّة تقدر بحوالي 150مليار دينار، معتبرا أن الإنتاج الوطني ضعيف لذلك يتم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج وقال أنه لا توجد كوطات في عملية الاستيراد و حذر نفس المتحدث أولياء التلاميذ من شراء أدوات مقلدة، خاصة الأغلفة البلاستيكية للكراريس وأشار إلى أن بعض الأدوات مصنوعة من مواد كيماوية تشكل خطورة على التلاميذ كما دعا التجار للتأكد من سلامة المنتوجات ، داعيا البلديات في نفس الاطار لكي تقوم بمنع نقاط البيع الموازية باعتبار أن المواد المغشوشة يتم تمريرها عبر هذه النقاط الموازية .
مراد - ح
أولياء متذمرون و خيم لكسر الأثمان
ارتفاع ب 60 بالمئة في أسعار الأدوات المدرسية بقسنطينة
تعرف أسعار الأدوات المدرسية قبل حوالي أسبوع من الدخول المدرسي، ارتفاعا كبيرا يقدره أصحاب محلات بما يقارب 60 بالمائة في أسواق الجملة، مقارنة بما سُجل العام الماضي بولاية قسنطينة، في حين ينتظر اتحاد التجار موافقة البلديات لنصب خيم بيع اللوازم المدرسية لكسر الأسعار و منع المضاربين من التحكم في السوق.
و قامت النصر بجولة استطلاعية بوسط مدينة قسنطينة، دخلنا خلالها مختلف محلات بيع اللوازم المدرسية، حيث تقربنا من بائع وجدناه يقوم بوضع اللوازم المدرسية على رفوف محله، و قد أخبرنا بأنه تفاجأ من الارتفاع الكبير لأسعار الكراريس و الأدوات المدرسية بسوق الجملة مشيرا إلى أن سعر الكراس من حجم 96 صفحة، لم يكن يتجاوز 25 دينارا عند بيعه بالتجزئة العام الماضي، لكنه يباع اليوم في أسواق الجملة بسعر 30 دينارا حسب محدثنا، الذي أكد بأنه تمكن من الحصول على تخفيض من التاجر بثلاثة دنانير، ليتمكن من بيع الكراس ب 30 دينارا، موضحا لنا أن بائعي الجملة يفرضون على التجار الذين يؤجلون دفع ثمن سلعهم إلى ما بعد البيع، السعر الأول، فيما يستفيد هو وغيره ممن يدفعون نقدا من تخفيضات.
و أكد محدثنا بأن أسعار اللوازم المدرسية لدى تجار الجملة الذين يبيعون بشكل أولي، أقل من المعروضة لدى الوسطاء الذين يلهبون السوق بسبب الزيادات التي يفرضونها، و قد تحصلنا على قائمة بالكراريس تضم الأسعار بالجملة، حيث وصل سعر الدفاتر ذات 288 صفحة بنوعيها إلى 97 و107 دج، فيما يبلغ سعر التي تضم 192 صفحة 71 و 122 دج بحسب النوعية، فضلا عن كراريس أخرى تصل قيمتها إلى 164 دج في سوق الجملة، في وقت تتراوح أثمان تلك الخشنة التي يستعملها غالبا تلاميذ الطور الثانوي في بعض المواد، بين 111 و 315 دج، بحسب الحجم، أما في محلات التجزئة فلم يكن هامش الربح كبيرا في أسعار الكراريس، حيث لا يتجاوز بضعة دنانير بالنسبة للصغيرة، و يصل إلى حوالي 40 دينارا بالنسبة للأنواع الأخرى الأكبر حجما.
أولياء يتخوفون من شراء مآزر ب 350 دج بسبب سوء نوعيتها
أما أسعار المآزر فلم تنزل من ألف دج، حيث تقربنا من أحد البائعين بشارع 19 جوان، أوضح لنا بأن سعر المئزر يبدأ من ألف دينار إلى 1500، حسب النوعية، حيث أكد لنا وجود السلع المصنوعة محليا و أخرى مستوردة، قال بأنها أفضل من الأولى، في حين وجدنا لدى أحد الباعة الفوضويين مآزر تعرض بسعر 350 دج، أخبرتنا إحدى السيدات بأنها تفضل خسارة مزيد من المال لشراء مئزر لابنها بأكثر من ألف دينار، على المخاطرة بشراء سلعة بثمن بخس، خشية أن تتسبب لابنها في أمراض، مشيرة إلى أنها تشك في نوعية القماش المصنوعة منها، و قد أيدتها في ذلك سيدات أخريات كن معها، أما على مستوى بعض المحلات الأخرى بشارع عبان رمضان و حي سان جون، فقد يصل سعر المئزر إلى ما يقارب ألفي دج، مع تأكيد بائعيه على نوعيته الجيدة، في وقت دعا أحد الأولياء، قال بأنه يعمل أستاذا، إلى ضرورة تدخل وزارة التربية من أجل فرض معايير موحدة لشكل المآزر، و عدم التوقف عند توحيد لونها فقط.
و تسجل حقائب الظهر و الأدوات الأخرى ارتفاعا كبيرا أيضا، حيث يتراوح سعر حقيبة ظهر عادية للأطفال بين 1200 و 1900 دينار، في حين تصل أخرى إلى أكثر من 4 آلاف دينار، خصوصا الموجهة لتلاميذ الطور الثانوي، و استغرب العديد من الزبائن المتهافتين على محلات بيع الأدوات المدرسية، من غلاء أسعار المقلمات، حيث وجدنا نوعية منها تباع ب 500 دج للواحدة، و لاحظنا انجذابا كبيرا من الأطفال إليها بسبب الرسومات التي تحملها و أشكال شخصيات مسلسلات الرسوم المتحركة، بينما يصل سعر العادية منها إلى 350 دج، أما علب الألوان فتُباع بعض أنواعها بما يقارب 900 دج، حيث أجمع الأولياء الذين تحدثنا إليهم بأن السنة الجارية تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية، ما جعل بعضهم يضطر إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الدخول المدرسي، الذي يتزامن اقتراب عيد الأضحى.
أكثر من مليون سنتيم لشراء أدوات مدرسية لتلميذين
وقد تقربنا من أحد الأولياء، قال بأنه موظف و لديه ابن يدرس في الطور المتوسط، حيث قمنا معه بعملية حسابية تقريبية لقيمة لوازم الدراسة في حال اكتفائه باقتناء الأقل سعرا، و وجدنا بأن قيمة الكراريس وحدها تصل إلى حوالي ألف دينار، فضلا عن تكلفة المئزر و حقيبة الظهر و بعض المستلزمات الأخرى، لتصل القيمة الإجمالية إلى 4 آلاف دينار، دون احتساب قيمة الكتب المدرسية التي قد تصل إلى حوالي ألفي دينار، أي أن قيمة الأدوات المدرسية التي تُقتنى تحضيرا للدخول المدرسي فقط، بالنسبة لأسرة بتلميذين اثنين، قد تتجاوز المليون سنتيم.
و أشار الأمين الولائي لاتحاد التجار بقسنطينة بأن اتحاد التجار قام بوضع طلب على مستوى بلدية قسنطينة، من أجل نصب خيم لبيع الأدوات المدرسية بالقرب من حديقة بن ناصر، للسعي إلى كسر الأسعار و منع المضاربين من التحكم في السوق، مؤكدا بأنه من الممكن أن تعمم العملية على مختلف بلديات ولاية قسنطينة، حيث سيشترط على البائعين عرض سلعهم بسعر منخفض، منبها بأن الأمر يظل مرهونا بموافقة الأميار، في حين أفاد بأن ارتفاع الأسعار راجع إلى انخفاض قيمة الدينار الجزائري في السوق العالمية، فضلا عن الوسطاء و المضاربين.