أكد بأن حزبه سيدخل التشريعيات المقبلة في كل ولايات الوطن وفي المهجر

بن يونس يدعو إلى فتح رأسمال البنوك العمومية للخواص و الأجانب واللجوء إلى المديونية الخارجية
أعلن الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس أن تشكيلته السياسية قررت دخول الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في ماي 2017 في كل ولايات الوطن إلى جانب الدخول بقوائم خاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالمهجر.و في كلمته الافتتاحية لأشغال الجامعة الصيفية الرابعة لحزبه، التي تم تنظيمها في ديوان قرية الفنانين بزرالدة، أكد بن يونس بأن المجلس الوطني لحزبه، قرّر دخول التشريعيات المقبلة بقوائم في 48 ولاية إلى جانب الدخول بقوائم خاصة بالجالية الوطنية في الخارج. وقال ‹› باعتبار أن لدينا 1600 منتخب إلى الجانب أن حزبنا يحظى بالأغلبية في 91 مجلسا بلديا بفضل مشاركتنا في الانتخابات التي جرت سنة 2012 والتي مكنتنا بأن نصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد، سنكون متواجدين في كل ولايات الوطن وفي الجالية››.وبعد أن أكد بأن ليس للجبهة الشعبية أي خلاف مع مكونات الطبقة السياسية، دعا بن يونس الأحزاب السياسية إلى رفع مستوى النقاش خلال الحملة الانتخابية إلى أعلى مستوى ممكن وتفادي الشتم والقذف في حق الآخر وتقديم بدل ذلك الحلول للانشغالات اليومية للمواطنين، في مختلف المجالات››.وفي تطرقه للحديث عن الوضع الاقتصادي للبلاد، أكد عمارة بن يونس بأن هذا الموضوع سيكون في قلب الحملة الانتخابية لحزبه الخاصة بالتشريعيات، مسجلا بأن أكبر مشكل يواجهه الاستثمار في الجزائر يتعلق بالعقار الصناعي والفلاحي والسياحي ومشكل التمويل. ودعا في هذا الصدد، إلى فتح رأسمال البنوك العمومية أمام رأسمال القطاع الخاص الوطني والأجنبي، لضمان التمويلات. كما دعا إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد الذي وصفه بالأسوء في العالم مقترحا فتح المجال للمديونية الخارجية لتمويل الاقتصاد الوطني على غرار ما تفعله القوى العظمى، وعدم توجيه المديونية للاستهلاك.وبعد أن دعا إلى حل معضلة بطالة الخريجين كونها تشكل أكبر تحد يواجه الاقتصاد الوطني ويهدد استقرار البلاد، شدد بن يونس على ضرورة أن يجد الاقتصاد حلولا لهؤلاء الخريجين وتحقيق المعادلة بين الخريجين وسوق الشغل من خلال تكييف التخصصات الجامعية مع احتياجات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، فيما اقترح جلب الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني من الخارج، كما دعا إلى التخلي عن حق الشفعة وعن القاعدة 94/51 ما عدا بالنسبة للقطاعات السيادية. وبعد أن حذّر من خطر الاقتصاد الموازي الذي وصفه بسرطان الاقتصاد، أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية على ضرورة، جعل المؤسسة الاقتصادية في قلب المشروع الاقتصادي الجزائري وعدم ترك المجال في ذلك لهيمنة القطاع العمومي، كما دعا إلى ضرورة تدعيم القدرة الشرائية للأسر المعوزة من خلال تخصيص أجر تكميلي لهم باعتبار أن سياسة الدعم الحالية في اعتقاده ‹› غير عادلة وغير ناجعة ‹› بسبب استفادة الغني والفقير منها على حد سواء.وأثناء تطرقه للحديث عن المنظومة التربوية، أعرب عمارة بن يونس عن دعم تشكيلته السياسية للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في قطاع التربية وتنفذها الوزيرة الحالية نورية بن غبريط، ودعا إلى إبعاد المدرسة عن الصراعات السياسية وجعلها مدرسة عصرية متفتحة على كل اللغات والعلوم ومبنية على الفكر الحر، مهمتها الأساسية تتمثل في تكوين المواطن وليس المناضل السياسي.