9 آلاف مليار شهريا تذهب إلى منح ومعاشات التقاعد

240 ألف عامل سيخرجون إلى التقاعد قبل نهاية العام
القدرات المالية للصندوق لا تكفي سوى لتسديد معاشات 50 ألف متقاعد جديد
كشف الأمين العام لفيدرالية المتعاقدين وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد إسماعيل بوكريس، عن خروج 240 ألف عامل على التقاعد مع نهاية سنة 2016، حوالي 80 في المائة منهم سيستفيدون من التقاعد المسبق، مما سيعرض حسبه الصندوق إلى صعوبات مالية حقيقية، لكون قدراته المادية لا تكفي سوى لتسديد معاشات 50 ألف متقاعد جديد.
وقال السيد بوكريس في تصريح للنصر، إن صندوق التقاعد مبني على تضامن الأجيال، غير أن تلاشي هذا المبدأ لدى الكثير من العمال والموظفين، بسبب الإصرار على التقاعد المسبق، عرض الصندوق إلى هزات مالية، بسبب خروج الآلاف من العمال خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى التقاعد المبكر، أي قبل إتمام الستين عاما، مذكرا بأن التقاعد دون شرط السن فرضته ظروف اقتصادية استثنائية مرت بها البلاد في سنوات التسعينات، وبإملاءات من صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تسريح العمال وغلق المؤسسات والوحدات الصناعية، مقابل تمكين الجزائر من قروض لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي كانت تمر بها، وانتقد المصدر بشدة النقابات المستقلة التي شرعت مؤخرا في سلسلة من الحركات الاحتجاجية لدفع الحكومة للتراجع عن تعديل قانون التقاعد، رافضا بشدة اعتبار التقاعد المسبق مكسبا حققه العمال، بل هو إجراء استثنائي جاء في سياق اقتصادي خاص، وانه لا بد من العودة إلى الوضعية الطبيعية، على غرار ما هو حاصل في مجمل دول العالم.
ويستفيد الصندوق الوطني للتقاعد من زيادة سنوية تقدر بنسبة 4 في المائة من مجمل ميزانيته، في حين أن نفقاته تفوق 40 بالمائة إمكانياته المالية الفعلية، وفق تأكيد السيد إسماعيل بوكريس، وهو ما يثبت حالة العجز التي يعرفها الصندوق، الذي ينفق شهريا ما بين 85 و90 مليار دج لتسديد منح ومعاشات التقاعد، نسبة هامة من هذه الأموال تذهب لفائدة المتقاعدين مسبقا، لكون معاشاتهم لا تقل عن 40 ألف دج، وأحصى المصدر خروج 240 ألف عامل إلى التقاعد خلال العام الجاري، 80 في المائة منهم يستفيدون من التقاعد المسبق، وذلك قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، في حين أن الميزانية التي يحوز عليها تكفي فقط لدفع منح ما بين 40 ألف إلى 50 ألف متقاعد إضافي سنويا.
ومن أجل تخطي هذه الوضعية المتأزمة، ولتمكين أزيد من 3 ملايين متقاعد من استلام منحهم الشهرية بانتظام، يستفيد صندوق التقاعد من إعانات مستمرة في إطار مبدأ التضامن، من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي للتأمين على العمال الأجراء «كناس»، وكذا للتأمين على غير الأجراء «كاصنوص»، وكذا صندوق التأمين على البطالة «كناك»، فضلا عن إعانات الدولة التي تقدر بنسبة 30 في المائة من حجم الميزانية الإجمالية للصندوق، كما تتدخل الدولة أيضا لتمكين الشرائح التي تستفيد من منح دنيا، لا تتعدى 8000 دج شهريا، لجعلها في مستوى 15 ألف دج، إلى جانب تسديد المنح العائلية، ودعم منح المجاهدين، حسب نفس المصدر.ويعتقد الأمين العام لفيدرالية المتقاعدين أن تحريك ملف التقاعد في هذا الظرف بالذات، يخفي أغراضا سياسية محضة، الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، بحجة أن الجميع يدرك الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، وأن الاستمرار في العمل بالتقاعد المسبق، سيعرض أيضا المستفيدين من هذه الصيغة إلى نفس الأزمة التي تهدد المتقاعدين في السن القانونية، بالنظر إلى حالة الإفلاس التي تهدد الصندوق في غضون الخمس سنوات المقبلة، والتي من شأنها أن ترهن مصير حوالي 15 مليون مواطن، إذا أخذنا في الحسبان عدد أفراد الأسر التي يعيلها المتقاعدون، على حد تأكيد السيد بوكريس.
ويعد موظفو قطاع التربية الوطنية من أكثر الفئات العمالية إقبالا على التقاعد المسبق، وفق أمين عام فيدرالية المتقاعدين، الذي أوضح أن حوالي 70 في المائة منهم يتجهون إلى القطاع الخاص بغرض الحصول على مدخول إضافي، مما يرهن مبدأ التضامن العمالي الذي يقوم عليه صندوق التقاعد، وأن مواجهة الوضع الحالي يقتضي حسبه، رفع عدد الطبقة الشغيلة إلى 15 مليون عامل، لإعادة إنعاش الصندوق عن طريق الاشتراكات، وهو ما لا تسمح به الوضعية المالية الحالية للبلاد، حسب تأكيد نفس المصدر.