أكثر من 2,7 مليون جزائري يستفيدون من نظام التقاعد

يستفيد أكثر من 2,7 مليون جزائري من نظام التقاعد وفقا للنظام الوطني للتقاعد الذي يعد جزءا من التأمين الاجتماعي. ويعرف عدد المتقاعدين ارتفاعا متواصلا، حيث كان عدد هؤلاء يقدر ب 1,63 مليون منخرط سنة 2006، أي بزيادة حوالي مليون متقاعد في ظرف 10 سنوات، بمعدل 100 ألف شخص سنويا، ورغم أن الجزائر بفعل التركيبة السكانية، وارتفاع اليد العاملة النشطة إلى أكثر من 10 ملايين، لا تخضع لما يعرف بقاعدة “يارتيو” حيث 20 في المائة من الفاعلين يعيلون 80 في المائة، فإن ناتج الصندوق الوطني للتقاعد، ظل لسنوات يعاني عجزا فاق 217 مليار دينار، أو ما يعادل 1,9 مليار دولار. وإذا كانت السلطات العمومية تخصص ما بين 0,15 و0,20 في المائة من الناتج المحلي الخام للمتقاعدين، فإن المستوى العام لمعاشات التقاعد لا تفي بالغرض لدى شريحة كبيرة من المتقاعدين، لاسيما مع بروز عوامل متعددة، مع تآكل القدرة الشرائية وانخفاض سعر صرف الدينار، حيث تظل منحة تقاعد حوالي 50 في المائة من المتقاعدين تتراوح ما بين 18 ألفا و25 ألف دينار جزائري، وهو ما لا يسمح للمتقاعد بأن يغطي حاجياته.
القانون المؤطر للتقاعد في الجزائر دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 1984، ويعتبر كنظام تأميني تساهمي، يميزه التضامن بين العمال الناشطين والمتقاعدين، وبالتالي يشتغل على أساس التوزيع، فيما يمكن لمستوى الخدمات أن يبلغ حتى نسبة 80 % بل 100 % من الأجرة، مع توحيد السن القانوني للتقاعد عند 60 سنة. لكن يتضمن بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء العاملات، المجاهدين. فيما يتم تحديد حد أدنى لأجرة التقاعد على أساس الأجر القاعدي الوطني المضمون، حاليا حدد بنسبة 75 % من الأجر القاعدي الوطني المضمون، موازاة مع تحديد مدة سنوات العمل القصوى ب 32 سنة، وحساب راتب التقاعد على أساس معدل السنوات الخمس الأخيرة أو معدل أحسن الرواتب لخمس سنوات في مدة العمل.
ووفقا للأرقام المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد، فإن العدد الإجمالي للمستفيدين من معاشات التقاعد، تفوق 2,77 مليون شخص، منها 1,57 مليون معاش تقاعد مباشر و773934 معاش تقاعد عادي، مقابل 574 ألف تقاعد مسبق مع نهاية سنة 2015، ويسجل 551980 تقاعد نسبي.
على صعيد متصل، استفاد 6865 جزائري مقيم بالخارج من معاشات التقاعد من بينهم 6481 معاش تقاعد في فرنسا و209 في تونس و168 في بلجيكا و7 في دول أخرى.
فيدرالية المتقاعدين أكدت أن “الصندوق في خطر”
التقاعد النسبي يمثل 70 بالمائة من مجموع المتقاعدين
لم تحدد فيدرالية المتقاعدين موقفها من الجدل المثار حول قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي، واكتفت بالتأكيد أن صندوق التقاعد يسجل أزمة وصلت إلى مستوى الخطر، ويحتاج اليوم إلى تدخل المعنيين بالأمر لإيجاد بدائل وميكانيزمات لإنعاشه، قبل أن يصل الوضع إلى درجة عدم دفع المعاشات للمتقاعدين.
قال رئيس الفيدرالية، إسماعيل بوكريس، في تصريح ل”الخبر”، “نحن لسنا مع القرار ولسنا ضده”، إلا أن إعادة النظر في هذا النوع من التقاعد أصبحت أكثر من ضرورة، لأنه من بين 10 عمال يحالون على التقاعد 7 منهم يخرجون للتقاعد النسبي، فبعد أن كانت المادة 7 من القانون 83-12 الخاص بالتقاعد تعطي الحق للموظفين في بعض المهن الشاقة، على غرار المناجم، للاستفادة من تقاعد مسبق مراعاة لحالتهم الصحية وقدرتهم على تحمل مشقة العمل مع تقدم السن، إلا أن ما حدث في السنوات الأخيرة، حسبه، أن كل المهن أصبحت تستفيد من هذا التقاعد بدون استثناء وهو ما ينبغي إعادة النظر فيه. مراجعة هذا النوع من التقاعد، حسبه، يأتي بعد أن دخل صندوق التقاعد، منذ بداية أزمة انهيار أسعار البترول، الأزمة، ليدخل في وقت قصير مرحلة الخطر، فبعد أن كانت اشتراكات 8 عمال تتكفل بدفع معاش متقاعد واحد، بلغت الأزمة اليوم أوجها بدفع معاش متقاعد واحد من قبل عاملين وثلاثة، وهو ما يجعلهم اليوم يدقون ناقوس الخطر، وإلغاء التقاعد النسبي من شأنه إعادة التوازن، إلا أن على المكلفين بهذا الأمر والخبراء في هذا المجال العمل بجدية لإيجاد حلول سريعة لإعادة التوازن للصندوق، قبل أن يصل الأمر إلى تأخير دفع معاشات المتقاعدين أو حرمان عدد كبير منهم من هذا الحق، وهو ما من شأنه إحداث أزمة حقيقية ينبغي العمل على تجنبها، يضيف بوكريس.