تطالب الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين بزيادة سنوية لا تقل عن 10 في المائة في منح و معاشات التقاعد، مع إعادة النظر في منح فئة واسعة من المتقاعدين، التي لا تزيد قيمتها عن 15 ألف دج شهريا، فضلا عن تحسين منحة المرأة الماكثة في البيت المقدرة حاليا ب 2500 دج. تستعد الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، لعرض لائحة مطالبها أمام مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد الذي سيجتمع قريبا لدراسة الزيادة السنوية في منح ومعاشات التقاعد، المزمع دخولها حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح ماي المقبل، وتطالب الفيدرالية هذه المرة بزيادة لا تقل عن 10 في المائة، وفق تأكيد المكلف بالإعلام بالفيدرالية اسماعيل بوكريس للنصر، الذي أوضح بأنه بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها الصندوق، فإن النقابة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تطالب بأكثر من ذلك، عكس السنوات الماضية، حيث كانت الفيدرالية تصرّ على زيادة بنسبة 12 في المائة على الأقل في منح معاشات التقاعد، غير أن هذا المطلب يبدو صعب التحقيق هذه السنة، بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد، وكذا سياسة التقشف التي فرضها انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية. وتسعى النقابة لتحسين الوضعية الإجتماعية لشريحة واسعة من العمال المتقاعدين الذين يحصلون على منح تقاعد لا تزيد عن 15 ألف دج شهريا، ويمثل هؤلاء فئة العمال الذين تقاعدوا ما بين سنوات 1984 و2000، والذين اشتغلوا لسنوات محدودة لم تصل إلى السنوات القانونية للحصول على تقاعد كامل، وذلك من خلال تحيين تلك المنح، ويقدر المكلف بالإعلام بالفيدرالية عدد هؤلاء المتقاعدين بحوالي 500 ألف، ممن يستفيدون من منح لا تكفي لتلبية الضروريات، في ظل التهاب الأسعار وارتفاع نسبة التضخم. ويشتكي المتقاعدون من تداعيات ارتفاع نسبة التضخم، التي أنهكت القدرة الشرائية لهذه الفئة، بكيفية جعلت الزيادات السنوية في المنح والمعاشات تبدو دون جدوى في نظرهم، بعد أن امتصها الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية، كما تريد النقابة أن ترفع هذه السنة مطلبا آخر يتمثل في إدراج تخفيض آخر على الضريبة في الدخل الإجمالي، ويؤكد في هذا السياق السيد اسماعيل بوكريس بأن الحكومة قررت في السنوات الأخيرة خفض هذه الضريبة بنسبة تتراوح ما بين 20 و80 في المائة، لفائدة المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات تتراوح ما بين 20 ألف دج و40 ألف دج، غير أن الفيدرالية تريد هذه السنة تخفيضا آخر بغرض رفع الغبن عن المتقاعدين، كما تطالب بالعودة إلى المادة 15 من قانون 83/12 المتعلق بالمتقاعدين، والتي كانت تحدد منحة المرأة الماكثة في البيت المقدرة حاليا ب 2500 دج شهريا، بالسعر الساعي للعمل. ويعتقد ممثل النقابة بأن المنح ومعاشات التقاعد الحالية لا تلبي الاحتياجات، بدعوى أن الزيادات السنوية الأخيرة التي تراوحت ما بين 10 و12 في المائة، وكذا الزيادة التي أقرها الرئيس سنة 2012 والمقدرة ب 30 في المائة، رغم أهميتها فقد تأثرت كثيرا بارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة الدينار، وغلاء المعيشة، موضحا بأن متوسط قيمة المنح يتراوح ما بين 35 ألف دج و 40 ألف دج شهريا، وأن مليونين و600 ألف عامل متقاعد ينتظرون التفاتة من الحكومة لتحسين ظروفهم الاجتماعية.
