قدمه عميد كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة قسنطينة في ندوة لوزارة الاتصال

اقتراح سنّ تشريع لدعم الصحافة المكتوبة لحمايتها من الزوال
اقترح الأستاذ فضيل دليو، عميد كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة قسنطينة تخصيص دعم قار للصحافة المكتوبة، وفق معايير مضبوطة، لضمان استمرارها لوقت أطول، وحمايتها من ضغط رأس المال، وكذا لمواجهة زحف الصحافة الإلكترونية، على أن يتولى البرلمان وضع تشريع ينظم هذا الدعم.وأكد الأستاذ دليو الذي قدم أمس محاضرة بعنوان «أخلاقيات الإعلام: مظاهر الاختلال ووسائل الحماية»، في إطار الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال، أن الأزمة المالية التي يواجهها قطاع الإعلام عبر مختلف الدول، مرده ظهور توجه نحو مؤسسات إعلامية كبرى، وذلك ضمن مظاهر الاحتكار التي أضحى يعانيها القطاع، مفسرا بالمصاعب التي يواجهها قطاع الصحافة المكتوبة، الإمكانات المالية التي يتطلبها تسيير أي صحيفة، وحاجتها إلى التمويل العام والخاص الذي أصبح يهدد هذا النوع من الصحافة بالزوال، بسبب خضوعها الدائم لهذا العنصر الضاغط، أي رأس المال، وتوقع المحاضر اندثار الصحافة الورقية بأوروبا في آفاق سنة 2025 كأقصى حد، نتيجة تحول العديد من العناوين إلى مواقع إلكترونية، بغرض تخفيف النفقات، فضلا عن ضرورة التماشي مع تطور المجتمعات التي أصحت تميل إلى كل ما هو إلكتروني، واقترح الأستاذ دليو من أجل ضمان استمرار الصحافة المكتوبة الجزائرية لوقت أطول، أن يبادر نواب المجلس الشعبي الوطني بسن تشريع يتضمن تخصيص دعم قار للصحف، وفق معايير مضبوطة، لحماية الصحف من ضغط المؤسسات الاقتصادية، موضحا أن المستقبل لا محال سيكون للإعلام الإلكتروني الذي هو زاحف لا محال.
وصنف المحاضر في سياق متصل، مظاهر انتهاك أخلاقات الصحافة في محاور رئيسية، من بينها استعمال لغة البذاءة والعنف، لأن الكلمة قد تكون هدامة أو بناءة، وأعطى على سبيل المثال استعمال عبارات مثيرة للفتنة في المجالين السياسي والرياضي، والتحريض على العنف، الذي قد يتجاوز هذين المجالين، وكذا استغلال سلبية الجمهور، عن طريق السعي لتكوين متلقين مدمنين وسلبيين، غير انتقائيين للرسائل المبرمجة، وبحسب المصدر فإن المسؤولية تتحملها المؤسسات الإعلامية، وكذا الجماهير التي ينبغي عليها التحلي بالمسؤولية في انتقاء المعلومة، فضلا عن التضليل الإعلامي أو كما يسميها البعض تقنيات الإقناع لجعل المعلومة إيجابية، في حين أنه يفترض اعتماد الرأي والرأي الآخر، وانتهاك الحريات الخاصة، واستغلال المرأة والطفل لأغراض تجارية، كالترويج لألعاب تحمل خطرا على صحة وسلامة الأطفال، واستعمال المرأة في الومضات الإعلانية، لبعدها الجمالي، وباعتبارها أيضا قوة شرائية معتبرة، كما أثار المتدخل ضعف الرقابة الذاتية الإشهارية، التي تجعل الصحيفة تخضع للمعلنين مقابل تغطية نفقاتها، بالحصول على إشهار خاص أو عمومي، نظرا لاستحالة اعتمادها على مداخيل المبيعات فحسب.
واقترح منشط الندوة تفعيل دور جمعيات الصحفيين كوسيلة أساسية لحماية أخلاقيات المهنة، إلى جانب إقرار ميثاق الأخلاقيات، وضمان حق الرد، مع ضرورة التدقيق والمراجعة المهنيتين، وتعميم ما يعرف بالناقد الداخلي، على غرار ما هو معمول به في اليابان، حيث يتولى شخص نقد المادة الإعلامية قبل نشرها، مع أهمية تشجيع الكتابة النقدية، ورفض الأستاذ دليو أن يتحمل الإعلام التقليدي وحده مسؤولية عدم احترام أخلاقيات المهنة، مؤكدا على إلزام الصحافة الإلكترونية بالخضوع لنفس معايير الرقابة، معترفا في ذات الوقت بصعوبة التحكم في الإعلام الإلكتروني، رغم وجود القوانين، بسبب ولوج الشبكات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم.