توقف أشغال تهيئة حي بن بولعيد الشعبي

أفاد مدير البناء و التعمير لولاية قسنطينة أن المديرية صاحبة مشاريع التهيئة الحضرية في مختلف المناطق من مدينة قسنطينة قامت بإرسال اعذارين للمقاولة المكلفة بمشروع التهيئة و التحسين الحضري لحي بن بولعيد، و لكن الرأي الذي توصلت إليه المديرية أنها ستقوم بفسخ الصفقة مع المقاول الذي لم يأخذ سنتيما واحدا عما قام به من أشغال، أثارت غضب السكان أكثر مما أراحتهم حسب تصريحات بعضهم.
سكان حي بن بوالعيد اشتكوا من تماطل المقاول وعدم اهتمامه بالحي الشعبي المحاذي لحي 20 أوت و الذي كانت عملية التهيئة و التحسن الحضري به حسب السكان كاملة و متقنة و لم تبق سوى تهيئة البيوت من الداخل على حد تعبير عمي حسين 55 سنة و الذي يقيم بعمارات بن بوالعيد الموروثة عن زمن المحتشدات التي أقامتها السلطات الفرنسية أيام حرب التحرير.
السيد عناب مدير البناء و التعمير لولاية قسنطينة قال ردا على انشغالات السكان أنه لم يتأخر و كان يتابع الوضع في حي بن بوالعيد منذ البداية و أن المقاول قدم ملفا كاملا و مستوفيا للشروط أهلته للظفر بالصفقة، لكن الميدان بين عجز المقاولة عن القيام بالعمل المنوط بها و التي كانت قد تلقت اعذارين قبل تحرك السكان.
المدير قال أنه اجتمع بالمقاول و بحث معه أسباب تأخره عن العمل مبديا حسبه التفهم و عرض المساعدة الممكنة للقيام بالمهمة، لكن المقاول لم تتوفر لديه النية في مواصلة العمل حسب المدير و لذلك قررت المديرية فسخ الصفقة على حساب المقاولة.
السكان قالوا أن حي بن بوالعيد بقي مهمشا من ناحية التهيئة و التحسين الحضري لأنه حي شعبي لا يقطنه الميسورون، و قد تخلى ذات المقاول عن العمل قبل ستة أشهر و تم تغيير مكتب الدراسات المعني بمتابعته ، و في نوفمبر الماضي تم تكليف مكتب دراسات جديد بالمتابعة و التزمت المسؤولة عن المكتب أمام السكان و بحضور السلطات المحلية بالسهر على قيام المقاول بمهامه وفق البنود الصريحة و الصارمة لدفتر الشروط.
عمي حسين قال أن مكتب الدراسات لم يظهر له أثر منذ تلك التصريحات و المقاول نصب عتادا متآكلا و صدئا في منطقة بين العمارات و تركه عرضة للإهمال، بينما تساقطت السياجات الواقية لعتاد الورشة بفعل الرياح و بقيت قضبان حديد الخرسانة عارية في الهواء تمثل خطرا على أطفال الحي الذين لا يجدون مكانا للعب.
وفي منطقة أخرى أرانا المتحدث باسم سكان حي بن بوالعيد أكواما من الركام قام المقاول برميها وسط الحي و أمام مداخل العمارات، كما قام بتخزين كميات من الرمل في فضاءات الحي المفتوحة و قد صار السكان يتمنون بقاء أوضاعهم على سوئها الأول بدل التحسين الحضري المزعوم.
مدير التعمير قال أن مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع اشتكى من تدخل المقاول في نشاطه بدل التقيد بتوجيهاته و تنفيذ ملاحظاته، و لم يكن مكتب الدراسات يعمل وفق القواعد المعمول بها و بحرية بل صار خاضعا للمقاول الذي أعطته مديرية البناء و التعمير فرصة لتدارك التأخر و لكنه أبدى عجزه عن الوفاء بالتزاماته مما أدى بالمديرية إلى التفكير في منح المشروع من جديد بالصيغة القانونية لمقاولة أخرى.