ما تزال العديد من أحياء بلدية جسر قسنطينة تنتظر نصيبها من التهيئة، في ظل تجاهل السلطات المحلية لواقع هذه الأحياء التي تبدو حتى الآن خارج كل الاهتمامات، رغم أن هذه السلطات تعرف هذا الواقع كما هو وتعرف مدى ما يكابده السكان في غياب الإنارة العمومية مثلا. للعلم توجد عدة أحياء بالقرب من حي 720 مسكنا بدون إنارة عمومية، في وقت أدخلت هذه الإنارة الى بؤر فوضوية مشكلة من بيوت قصديرية، كما توجد طرقات بعض هذه الأحياء التي يمكن وصفها بالحضرية، ترابية غير معبدة وغير مبرمجة للتهيئة، في وقت هيئت وأنيرت طرقات مجاورة لها، أما السبب فلا أحد يمكنه تقديم أجوبة مقنعة للسكان، فالبلدية وفي أكثر من مرة تتنصل من كل مسؤولية وتؤكد أن أشغال التهيئة لا تندرج ضمن برامجها وأن ما يتم من أشغال يبرمج من قبل مديرية الأشغال العمومية لولاية العاصمة التي تكفلت بمشروع تهيئة بلديات العاصمة. أما المديرية المذكورة ترى أن التهيئة ستدخل كل الأحياء، لكن ما يحير المواطن بالدرجة الأولى، هو الطريقة الفوضوية التي تتم بها هذه البرمجة، إذ لا يعقل مثلا، كما يقول أحد المواطنين، أن يشرع في تهيئة جزء من حي ويهمل الجزء غير المرئي منه، كما أنه ليس من المنطقي ان يستفيد حي ما ويتم تجاهل الحي المجاور له، أو تدخل الإنارة العمومية لهذا الحي ويهمل الحي المجاور، بالرغم من أن هذه الأحياء توجد في مساحة واحدة ولا يفصل بينها سوى طريق عمومي. وبالمقابل، يطرح العديد من السكان رداءة الأشغال التي أسندت لبعض المقاولات الخاصة التي قامت بتزفيت بعض الطرق، حيث يلاحظ مثلا أن عملية تغطية الأرصفة مغشوشة وان هذه الأرصفة باتت شبه عارية تماما، لأن الإسمنت الذي وضع على أرضياتها لم يتم وفق أسس سليمة أو وفق المقاييس التي تتطلبها مثل هذه العمليات، وهنا يجب طرح السؤال التالي : أين هو دور المديرية صاحبة المشاريع في مراقبة ما يتم انجازه من قبل هذه المقاولات، وكيف يمكن التأشير لهؤلاء المقاولين وما تم إنجازه يلاحظ عليه الكثير من العيوب او لا تلبث ان تظهر الكثير من العيوب عليه في وقت قياسي قصير، والشواهد قائمة وكثيرة وتتطلب مراجعة المقاولات التي قامت بالإنجاز. ذلك هو حال التهيئة ببلدية جسر قسنطينة التي شرعت أخيرا في استقبال ملفات السكنات المرشحة لتسوية وضعياتها الإدارية، في إطار العملية التي أقرتها ولاية العاصمة للقضاء على البناء الفوضوي.
