المؤبد لسمسار من سطيف بتهمة قتل رجل أعمال من ميلة أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، حكم المؤبد في حق المتهم (ب.ي) البالغ من العمر 34 سنة، وهو سمسار وصاحب وكالة عقارية، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة، في حق صديقه الضحية المدعو (ب.ر) البالغ من العمر 47 سنة، المنحدر من منطقة عميرة أراس والقاطن بولاية ميلة، وذلك بتاريخ 08 أوت 2013 . الضحية رجل أعمال يتاجر في العقار ويملك وكالة لبيع السيارات من نوع "نيسان، وقتل نتيجة خلاف تبين من خلال المحاكمة بأنه بسبب أموال يدين بها للجاني بلغت 3,6 مليار سنتيم، على شكل صكوك، مع قيامه بسرقة مبلغ مالي لم يعلم مقداره، كان بسيارة الضحية من نوع أودي كيو 5، جلبه معه لدفع عربون شقة كان سيقتنيها بمدينة سطيف. وقد برأت ساحة المحكمة المتهم الثاني في القضية (ز.ع) من نفس التهم، فيما التمس في حقهما ممثل الحق عقوبة الإعدام. مجريات القضية التي استغرقت أطوارها يوما كاملا، بحضور قوي لأهالي المتهمين والضحية، تعود إلى ليلة عيد الفطر المبارك لسنة 2013، عندما عثرت عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني على جثة الضحية، مذبوحا من الوريد إلى الوريد على متن سيارته، وكانت مخضبة بالدماء، على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب بمنطقة الحمالات الواقعة ببلدية أولاد صابر شرق ولاية سطيف، مع تعرض صاحبها لسرقة مبلغ مالي، قال ابنه الشاهد في قضية الحال (ب.ق) بأنه ضخم، لكنه لم يعرف مقداره، لأن الضحية سحبه من الخزانة دون عدّه، مؤكدا بأنه سيدفعه كعربون لصاحب شقة سيقتنيها بمدينة سطيف، بالاتفاق مع المتهم (ب.ي) سمسار في العقار وصاحب وكالة عقارية، يعتبر صديق الضحية ومستشاره في الأمور العقارية منذ عدة سنوات، لكون الضحية يتاجر في العقارز وفي اليوم الموعود، اتفق الطرفان على الالتقاء بمزرعة المتهم بميلة، من أجل التنقل إلى سطيف، وقد نفى المتهم الواقعة، مؤكدا بأنه تنقل إلى سطيف فعلا، لكن من أجل اقتناء ألبسة لأبنائه وبعض الأغراض تحضيرا للعيد، وقد واجهه القاضي بأدلة ملموسة، رفعت من مسرح الجريمة، وأكدت التحاليل المنجزة من طرف معهد الدرك الوطني ببوشاوي، العثور على بصماته وأليافه وكذا بقع من دمه، إضافة إلى اتصالات هاتفية قام بها بين ميلة و سطيف في نفس توقيت ارتكاب الجريمةز لكن المتهم أنكر تورطه، طيلة مجريات التحقيق، وخلال جلسة المحاكمة، وقد كان يجيب على الأسئلة بروح معنوية عالية وبثقة كبيرة في النفس، مشيرا بأنه لم يفكر يوما بالتخلص من الضحية، لكونه وليّ نعمته وأفضاله كبيرة عليه، فما بالك في قتله حسبه، وقد ركّز دفاع الطرف المدني على خطأ وقع فيه، تمثل في قصر المدة التي قطعها من سطيف إلى ميلة في ظرف عشر دقائق حسب تصريحه خلال الجلسة، وأضاف دفاع الطرف المدني، بأن كل الأدلة تدين المتهم الأول، سواء المادية أو الدين المترتب عليه بدليل الصكوك الموجودة بسجل يضعه الضحية ببيته بقيمة 3,6 مليار سنتيم. في حين طالب دفاع المتهم الثاني في قضية الحال المدعو (ز.ع) بأن موكله برئ، ولم يتورط في الجريمة، لكون الضبطية القضائية اشتبهت في تورطه، بسبب العثور على بعض الخدوش وبقع من الدم على قميصه، أثبتت التحاليل بأنها تعود إليه، بسبب تورطه في مشاجرة مع شخص آخر، ونظرت فيها المحكمة وأصدرت حكمها ضده حسب وثائق قدمها الدفاع لهيئة المحكمة.
