تعد الوحيدة بالولاية

المنطقة الصناعية بميلة تشتغل ب 37 بالمائة من قدرتها
كشف مدير الصناعة أن المنطقة الصناعية الوحيدة العاملة حاليا بولاية ميلة "والمتواجدة بالمدخل الشرقي لمدينة شلغوم العيد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5" أن 29 قطعة من أصل 115 قطعة التي تتوفر عليها هذه المنطقة لا تزال شاغرة و لم يبادر أصحابها من المستفيدين الأوائل بها أو الذين وصلت إليهم عن طريق البيع المكرر إلى تجسيد المشاريع والوحدات الإنتاجية المبرمجة فيها، وهو ما يمثل 25 بالمائة من المساحة.
مضيفا أنه باستثناء القطعة الكبيرة التي استفادت بها وزارة الدفاع الوطني ووفت بالتزاماتها كونها تقوم حاليا بإنتاج ألبسة وأحذية أفراد الجيش الوطني الشعبي، فإن اغلب الأراضي حولت عن مهمتها الأصلية أو لم يلتزم أصحابها بدفتر الشروط الذي على أساسه منح لهم العقار، مشيرا إلى أن عدد الوحدات النشطة حاليا بالمنطقة هو 34 وحدة تتربع على 56 قطعة وذلك ما يمثل 37 بالمائة من إجمالي المنطقة الصناعية، كما أن هناك سبع بنايات أخرى تتربع على 15 قطعة تمثل مشاريعا لوحدات لم تنطلق بعد في النشاط ، وباقي القطع و بعد 40 سنة من عمر المنطقة لا تزال إما قيد الإنشاء أو شاغرة، مثلما سبقت الإشارة إليه، وهو ما يجعل المنطقة الصناعية تشتغل ب 37 بالمائة فقط من قدرتها الإجمالية وهي نسبة تعكس واقع النشاط بالولاية.
بوعلام بلطوم في حديثه للنصر لم يستبعد اللجوء إلى القضاء لمتابعة المستفيدين الذين لم يلتزموا بدفتر الشروط و ، وذلك قصد استرجاع هذه القطع مشيرا إلى أن العقار الصناعي نادر وذو قيمة كبيرة ، مضيفا بان ولاية ميلة تتوفر كذلك على 18 منطقة نشاط، 14 منها قديمة تم إنشاؤها عند ترقية ميلة لولاية عبر عدد من بلدياتها، حيث برمجت المديرية ستة منها للخضوع لإعادة التأهيل والأربعة الأخيرة تم إنشاؤها بداية من 2013 ، علما وأن نشاط كل هذه المناطق يتم بنسب متفاوتة غير مرضية عموما كون الأغلبية منها حولت عن مسار نشاطها الحقيقي حتى البعض منها مناطق سكنية، مع الإشارة لتساهل الكثير من البلديات في منح شهادة المطابقة للمستفيدين برغم ما لحقها من تغيير للوجهة، ثم أن أصحاب المشاريع والاستثمارات تجدهم لا يخصصون رصيدا ماليا رغم ما يستفيدون به في الجانب الخاص بحماية البيئة. كما أن مشروع منطقة النشاط رقم 3 بتاجنانت التي تتربع على مساحة تفوق 14 هكتارا ، هي حاليا عبارة عن مفرغة فوضوية و تشكل هاجسا كبيرا للسكان المحيطين بها ناهيك عن المستفيدين ال18 فيها الذين لازالت مشاريعهم متوقفة ، بسبب هذا الوضع في انتظار استلام مركز الردم التقني للمدينة شهر ديسمبر الداخل لتحويل النفايات المتراكمة بها على مدى أكثر من عقدين ونصف من الزمن. وهي العملية التي تحتاج لمشروع مكلف جدا قصد إزالة النفايات قبل الشروع في تهيئة المنطقة التي خصصت لها الوزارة المعنية غلافا ماليا يقدر ب 21 مليار سنتم في إطار سياسة ترشيد النفقات.
محدثنا المكلف بملف الاستثمار أضاف أنه منذ توليه مسؤولية قطاع الاستثمار بالولاية منذ سنة، تم توزيع 28 مشروعا فقط خارج الحظيرة الصناعية لمنطقة بوقرانة بشلغوم العيد التي استفادت بها الولاية وتتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 247 هكتارا قابلة للتوسع لحدود 430 ، هي حاليا محل إعداد وتهيئة وقد شرع في توزيع قطعها للراغبين في النشاط ، أما مشاريع الأقطاب الصناعية ذات النشاط المتجانس فقد خصصت منطقة أولاد اخلوف ب 48 هكتارا للصناعات الغذائية ومنطقة وادي سقان ب 50 هكتارا خصصت لصناعة الدواء والصناعة الصيدلانية، أما منطقة التلاغمة المتربعة على نفس المساحة فهي خاصة بنشاط التبريد، وأخيرا هناك منطقة لتربية الأبقار والحيوانات بدوار بن زكري ببلدية عين التين.
مجمل هذه المناطق تلقى معارضة من قبل السكان المحيطين لأسباب مختلفة دون نسيان مسؤولية الإدارة و طول مدة الإجراءات الإدارية التي تسبق منح المشاريع وتمكين أصحابها من رخصة البناء .