أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أنه لا يوجد أي تراجع عن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بصرف منحة السفر المقدرة ب750 يورو، بل تم تعزيز أطرها القانونية لضمان عدم تحويلها الى مآرب أخرى واستعمالها من طرف بعض السماسرة. وأوضح سعيود في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون المرور، أول أمس ، أنه لا يوجد أي قرار للتراجع عن صرف منحة السفر التي أقرها رئيس الجمهورية كحق للمواطن الجزائري من أجل تمكين العائلات من قضاء عطلهم خارج الوطن بكل أريحية وظروف ممتازة، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز الأطر القانونية من أجل عدم تحويل هذه المنحة الى مآرب أخرى، ومن بين هذه الحلول ضرورة توفر البطاقة البنكية للمستفيد حتى يكون هناك تتبع لصرف هذه المنحة. وكشف الوزير بذات المناسبة عن طرق احتيالية ملتوية وغير قانونية مارستها عديد الوكالات السياحية، للحصول على هذه المنحة، حيث يتم نقل المسافرين من الجزائر إلى تونس بطريقة قانونية ويتم التأشير على جوازاتهم ويقضون بعض الأيام ليعاد إدخالهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة. وأضاف أنه تم تسجيل دخول 5 آلاف حافلة إلى تونس بين شهري نوفمبر وديسمبر، علما أن الجزائريين ليس من عادتهم التوجه إلى تونس خلال هذه الفترة، الأمر الذي لاحظه أيضا الأشقاء التونسيون وتم التطرق إليه الأسبوع الفارط على هامش أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون. وعلى إثر هذه الملاحظات، تم القيام بعديد عمليات المراقبة للتأكد من وجهة هذه المنحة، مبرزا أنه تم اكتشاف استعمال 100 ألف بطال استغلوا من طرف هذه الوكالات السياحية، وهي أرقام مرعبة استلزمت نوقف عبور هذه الحافلات ونطلب رخصة لعبور الحدود الجزائرية نحو تونس ولم نسجل وجود أي طلب رخصة.