لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب

لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لمنظمات الأسرة الثورية

❊ منظمة الشهداء: إدراج آليات قانونية لمحاسبة فرنسا على جرائمها
❊ العوفي: الجزائر لقّنت فرنسا درسا لا ينسى في دحر الاستعمار
❊ حريز: حان وقت اعتراف فرنسا الرسمية بجرائمها في الجزائر
تشرع لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني اليوم في دراسة أحكام مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر المبرمج مناقشته في جلسة عامة السبت القادم، فيما استمعت أمس لكل من ممثلين عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمنظمة الوطنية للمجاهدين.
اقترحت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أمس، على لجنة الدفاع الوطني خلال جلسة استماع حول مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ترأسها رئيس اللجنة، يونس حريز، حسبما علمته "المساء"، التنصيص ضمن الفصل المتعلق ب"المسؤولية والآليات" من المشروع على الآليات التي من خلالها يتم اعمال المسؤولية القانونية لفرنسا على جرائمها في حق الشعب الجزائري، مع استبدال مصطلح "الاستعمار" ب"الاحتلال" المتداول في القانون الدولي.
ودعت المنظمة إلى إضافة مادة جديدة ضمن المقترح تنص على "تولي الدولة الجزائرية المتابعة القضائية لكل الأشخاص الذين مارسوا الجرائم المذكورة في هذا القانون، مع اقتراح تعديل المادة 26 من النص ليتم صياغتها على نحو "تعمل مؤسسات الدولة بما فيها المجتمع المدني لا سيما منظمات الأسرة الثورية، الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتثمينها، في إطار حماية وتعزيز الهوية الوطنية والتاريخية والثقافية والدينية للشعب الجزائري".
وخلال جلسة الاستماع، ثمّن الأمين العام للمنظمة، خليفة سماتي، اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، معتبرا هذه المبادرة بأنها تنسجم مع مواقف الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ولفت إلى أن هذا المسعى يرمي إلى حماية الذاكرة الوطنية من محاولات الطمس والتزوير والتحريف، معتبرا إياه بالخطوة التاريخية بعد سنوات طويلة من الانتظار.
من جانبه، ذكر الأمين العام لمنظمة المجاهدين حمزة العوفي، بأن الشعب الجزائري لقّن فرنسا الاستعمارية درسا لا تنساه، والتي حاولت بشتى أنواع القمع إخماد المقاومات المتتالية، مبرزا أن جرائمها في حق الجزائريين لن تسقط بالتقادم. أما رئيس لجنة الدفاع الوطني فاعتبر في كلمته، أن مطالبة فرنسا بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال يعد انتصارا للعدالة والقانون، مشددا على أن الجرائم التي تمس كرامة الشعوب لا تسقط بالتقادم، حيث قال "إننا لم ننس ولن ننسى جرائم فرنسا في بلادنا وسنورث ذلك إلى الأجيال القادمة، فذاكرة مآسينا من الاحتلال لا يجب أن تمحى عبر الأزمان والسنوات، فقد فشل المستعمر في كسر الجزائر وفشل في قتل هويتها وفشل في محو ذاكرتها، وحان الوقت لكي تعترف فرنسا الرسمية بجرائمها إبان احتلالها للجزائر"، مردفا أن "دعوتنا هذه لا تعني بتاتا الدعوة إلى البغضاء والكراهية مع الشعب الفرنسي لأن تجريم الاستعمار هو انتصار للعدالة، وكرامة الشعوب لا تسقط بالتقادم".