مطالب بإشتراط السن في التوظيف

علاقة التلميذ بالمراقب من الهيبة إلى الندّية
كسر الاعتماد الكبير على المشرفين والمساعدين التربويين الشباب بالمؤسسات التربوية الصورة النمطية التي كانت معروفة في السنوات الماضية عن المراقب ، وظهرت سلوكات سلبية داخل المدارس، يغذيها التقارب الكبير في السن وعدم وجود فروق كبيرة في طريقة التفكير، وهو ما جعل أصحاب الاختصاص يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإعادة النظر في توظيف متخرجين جدد في مثل هذه المناصب الحساسة لإعادة هيبة المراقب وتميكنه من فرض الإنضباط المطلوب.
أصبحت مديريات التربية بكامل ولايات الوطن تعتمد كثيرا على توظيف الجامعيين المتخرجين حديثا في إطار عقود ما قبل التشغيل، وذلك لسد النقص الكبير في صفوف المشرفين التربويين، وهو ما خلق صورة جديدة لم تألفها المدرسة الجزائرية منذ تأسيسها، ما جعل المراقبين ينصهرون داخل المؤسسات التربوية بشكل يصعب معه التفريق بين التلميذ والمشرف التربوي،سواء من حيث المظهر أو طريقة التفكير.
مراقبون شباب يشتكون من معاملة التلاميذ
وقد تسببت الظاهرة في حدوث الكثير من المشاكل داخل المؤسسات التربوية، وذلك لعدم قبول التلاميذ تلقي توجيهات وملاحظات من طرف المشرفين التربويين الشبان،حيث يعترف بعضهم أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التعامل مع التلاميذ وعدم التزامهم بالملاحظات التي يقدمونها لهم، عكس ما يحدث مع مشرفين قدامى، وهو واقع وقفنا عليه خلال حديثنا مع بعض المشرفين التربويين والتلاميذ ببعض الثانويات بوسط المدينة، والذين أكدوا لنا اهتزاز صورة المراقب لدى التلاميذ.
بلال مراقب سابق بثانوية قريبة من وسط المدينة، أكد أنه التحق بهذا العمل مباشرة في إطار عقود ما قبل التشغيل بعد تخرجه من الجامعة وسنه لا يتعدى 24 سنة، غير أنه وجد الكثير من المشاكل خلال تعامله مع التلاميذ، وذلك بفعل التقارب في السن، كما أن القانون لا يمنحه الكثير من الصلاحيات غير المتابعة وتقديم ملاحظات شفهية فقط، في حين اعتبر أن تصرفا منه كان سيجره لعقوبات إدارية وحتى العدالة في بعض الأحيان، مضيفا، أن التلاميذ كانوا لا يجدون حرجا في القيام بكثير من الأمور في وجوده مثل التدخين، الحديث في الهاتف النقال.
وقد أوضح محدثنا أنه في إحدى الأيام لما كان يراقب التلاميذ خلال فترة الراحة حوالي الساعة العاشرة صباحا لاحظ أحد التلاميذ بالساحة يدخن سيجارة، حيث أمره بالتوجه للإدارة، قبل أن يوجه له استدعاء بإحضار الولي، وواصل المعني حديثه: «في اليوم الموالي استدعيت من طرف المدير، وذلك لأن ولي التلميذ المذكور قدم بي شكوى مفادها أنني تعرضت لابنه وعنفته أمام زملائه، وهو ما جعلني أغض النظر عن الكثير من التجاوزات التي يقوم بها التلاميذ فيما بعد، قبل أن يتطور الأمر بعدها حيث أصبحوا لا يعيرون وجودي أي اهتمام لعلمهم المسبق أنني لن أتخذ أي إجراء في حقهم».
وتابع محدثنا سرده لبعض القصص التي صادفته حينما كان يزاول عمله بالمؤسسة المذكورة بين سنتي 2011 و2013، «وقفت على الكثير من الحقائق الخطيرة، بينها تعرضت تلميذات بالقسم النهائي لمعاكسات من قبل مساعد تربوي آخر، مضيفا، أنه مع نهاية السنة كان زميله قد ربط علاقة مع إحدى التلميذات مقابل التوسط لها من أجل الحصول على بطاقة دخول في حالة تغيبها عن الدراسة».
صداقات خارج أسوار المؤسسات التربوية
وبالمقابل أوضح كمال تلميذ يدرس بالسنة ثانية ثانوي بوسط مدينة قسنطينة، أن أغلب التلاميذ لا يهتمون لوجود المساعدين التربويين، والعكس بالنسبة للقدامى، وذلك لأن طريقة تفكيرهم لا تختلف كثيرا، معتبرا أن ما يجده المراقب القديم أمر محظور في المؤسسة يكون العكس بالنسبة للمراقب الشاب، على غرار استعمال الهاتف النقال حيث أكد محدثنا أنه لا يتجرأ على إظهاره أمام المراقب العام، أما حين يتعلق الأمر بباقي المساعدين التربويين فالأمر عادي جدا.
ويفضل محدثنا تواجد المؤطرين صغار السن، وذلك للمرونة الكبيرة التي تطبع علاقتهم بالتلاميذ، مؤكدا أنه استطاع أن يربط علاقة صداقة مع أحدهم في فترة قصيرة، غير أنها علاقة مبنية حسبه على الاحترام المتبادل، وهو أمر عادي جدا عكس ما يعتقده البعض، مضيفا: «في حياتي الشخصية لدي الكثير من الأصدقاء ممن يكبرونني سنا، وبينهم من هم أكبر سنا من مراقبين بالمؤسسة التي أدرس بها، فما الغريب إذا ما أصبح أحد المراقبين صديقا لي، فهذا أمر عادي»
كما أوضحت سلمى تلميذة تدرس بثانوية في علي منجلي أن الكثير من التلاميذ لا يحترمون المراقبين الشباب ، مضيفة أنها وجدت في إحداهن صديقة لها وتتواصل معها بشكل يومي وتعتبرها أختا لها، كما أكدت أنها في أيام العطل والراحة تتواصل معها بشكل دائم سواء عبر الهاتف أو موقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك، معتبرة أن هذه العلاقة شائعة جدا على مستوى الثانوية التي تدرس بها ولا تقتصر على الإناث فقط، بل حتى الذكور، وهو أمر اضحى عاديا.
مراد فرطاقي الأمين العام لنقابة المشرفين والمساعدين التربويين قيد التأسيس
يجب تحديد السن كشرط لتوظيف المشرف التربوي لتجنب التجاوزات
صرح الأمين الوطني لنقابة المشرفين والمساعدين التربويين قيد التأسيس أنه يجب اعتماد سن محدد كشرط لتوظيف المساعدين والمشرفين التربويين عبر المؤسسات التعليمية خاصة الثانويات منها، وذلك من أجل تفادي التقارب في السن بين الموظفين والتلاميذ، معتبرا أن بعض التجاوزات تسجل يوميا بسبب هذه النقطة، كما أوضح وجود فراغ قانوني يجب تداركه حتى يستعيد المراقب هيبته التي كان يتمتع بها في السابق.
مراد فرطاقي أوضح في تصريح للنصر، أن النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين ضد توظيف متخرجين جدد كمراقبين على مستوى المدارس، سيما الثانويات، وذلك بسبب التقارب الكبير في عامل السن مع التلاميذ، بلغ حد عدم القدرة على التفريق بينهم في بعض الأحيان، مضيفا، أن النقابة كانت قد نادت في عديد المرات إلى وضع حد أدنى في السن كشرط أساسي للتوظيف ، معتبرا أن 10 سنوات ستكون كافية لتصنع الفارق من الناحية الجسدية والفكرية بين التلاميذ والمراقبين، كما لم يخف ذات المتحدث ما يقع يوميا من أحداث داخل المؤسسات التربوية بسبب العلاقة غير الطبيعية بين التلاميذ وبين هذه الفئة من المساعدين التربويين، مصرحا «هناك صداقات خارج الإطار المهني وعلاقات غير مقبولة»، وهي العلاقات التي وجب حسب المختص الوقوف عليها طويلا من أجل تجنب مشاكل أكبر مضيفا: «هذه الظواهر تحدث يوميا بمؤسساتنا التربوية، ولا يجب إنكارها، وبالمقابل لا يجب تعميمها على كافة المساعدين الجدد».
كما أوضح المنسق الوطني السابق لتنسيقية المساعدين التربويين أن النقص الفادح في عدد المراقبين وعدم فتح مناصب مالية جديدة بسبب توجه الوصاية إلى توظيف أساتذة جدد، كان سببا في لجوء مديريات التربية عبر 48 ولاية إلى الاعتماد على موظفين في إطار عقود «أنام»، مؤكدا أن الإشكال في عدم القدرة على التأطير يطرح بحدة على مستوى هذه الفئة، بينما لا يشكل أمرا كبيرا بالنسبة للمراقبين من الجيل السابق، والذين يملكون خبرة تكفيهم للتحكم في التلاميذ، وحذر محدث النصر من انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه في المستقبل خصوصا مع ما أسماه «انفلات أخلاقي كبير» داخل المؤسسات والذي غذته التكنولوجيا الحديثة، معتبرا أنه على وزارة التربية التفكير بجدية لإيجاد حل للعنف الذي يتزايد يوميا داخل المؤسسات والذي لا يمكن التحكم به إلا بموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة، معتبرا أن المدرسة الجزائرية في حال واصلت السير بنفس الطريقة فإنها ستعيش انفلاتا غير مسبوق.
أما عن الجانب القانوني فقد أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين قيد التأسيس، أن الإطار الذي ينظم عمل المراقبين لا يمنح سلطة اتخاذ القرار ويحصر عمل المشرفين التربويين في الجانب الوقائي فقط، والذي لا يتعدى الملاحظات الشفهية البسيطة، وهو ما يجعل المراقبين الذين لا يلتزمون بهذه التعليمات تحت طائلة العقوبة الإدارية وحتى القانونية، حيث بلغ الأمر حد المتابعات القضائية في بعض الولايات.