المساعدون التربويون يلتحقون اليوم بمناصبهم ويتمسكون بإضراب 13 سبتمبر

يستأنف اليوم 120 ألف عامل في قطاع التربية بين إداريين ومساعدين تربويين عملهم للوقوف على تحضيرات الدخول المدرسي وعملية تسجيل التلاميذ لفائدة الأقسام الثلاثة المعنية، حسب ما أكدت عليه وزارة التربية الوطنية. وتفتح المدارس أبوابها بداية من الأسبوع الجاري لاستقبال الملفات الإدارية لتلاميذ السنة أولى متوسط والسنة أولى ثانوي وأقسام الامتحانات من شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. وهي الوحيدة المعنية بعملية تجديد الملفات في حين يكتفي باقي التلاميذ بملء استمارات معلومات والتوقيع على النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية ودفع مصاريف التسجيل.
وسيعرف عدد المساعدين التربويين هذه السنة بداية من شهر أكتوبر زيادة واضحة بعد الإفراج عن نتائج مسابقات التوظيف التي ينتظر إجرائها ابتداء من ال 20 من سبتمبر الجاري عبر المديريات الولائية. وهذا لخلق نوع من التوافق بين هذه الفئة من العمال وبين عدد التلاميذ الذي بلغ هذه السنة 8 ملايين و 470 ألف تلميذ.
ولا ينتظر أن يعرف الدخول الاجتماعي لهذه الشريحة من المجتمع، غيابات أو تأخرا عن الالتحاق بمناصب العمل، مثلما كان عليه الحال في السنوات الماضية، أين يمدد بعض الإداريين أو المساعدين التربويين عطلتهم ليوم أو ليومين بعد موعد الدخول. وهذا تطبيقا للتعليمة الوزارية الصادرة منذ أسبوع تقريبا، إذ شدد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، في اجتماعه الأخير بمدراء التربية لولايات الوسط، على تطبيق قرار الفصل بعد ثالث غياب لكل من الأساتذة والمساعدين التربويين على حد سواء.
ولا زال المساعدين التربويين متمسكين بقرار الدخول في إضراب وطني شامل بداية الدخول المدرسي يومي 13 و 14 سبتمبر، ضاربين بذلك تعليمة بن بوزيد عرض الحائط غير مبالين ولا مكترثين بقرار الطرد، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المساعدين التربويين التابعين للنقابة الوطنية لعمال التربية، فرطاقي مراد، في تصريح ل ''الحوار''. وأبدى المتحدث موقف النقابة من التعليمة الوزارية قائلا، القوانين التي تضبط الغيابات واضحة بالنسبة لجميع الأسلاك ولا يمكن طرد أي موظف في قطاع التربية بناء على هذا القرار. وأوضح، سيباشر 50 ألف مساعد تربوي على المستوى الوطني إضرابهم يوم 13 سبتمبر ويستمر لمدة يومين كاملين احتجاجا على الوضعية التي يعيشونها منذ 3 سنوات. فالمشكلة لن تحل حسب ما تعتقد الوصاية برفع عدد المساعدين، بل بإعادة النظر في سلم الأجور، وكذا في تطبيق وثيقة تحديد المهام المكونة من 11 مادة والموقعة بين الطرفين في 25 نوفمبر .2009
كما تتضمن المطالب الاحتجاجية لهذه الفئة، قال فرطاقي، تطبيق المنصب المالي لمنصب مساعد تربوي رئيسي المتضمن في القانون الأساسي الصادر سنة ,2008 والذي لم يعرف التطبيق. وفي نفس السياق تندد النقابة بإجراء الوصاية دورات تكوينية دون هدف ودن إتباعها بعمليات ترقية، فلا نريد التكوين من اجل التكوين، أضاف محدثنا بل تكوينا من اجل الترقية.