صندوق "كناص" رفض 2 بالمئة منها فقط

4,5 مليار مقابل 15 ألف عطلة مرضية في ميلة
كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناص» لولاية ميلة أنه تم دفع مبلغ 4,5 مليار سنتيم كتعويض للعطل المرضية التي استفاد منها المؤمنون بالصندوق العام الماضي، مقدرا عددها ب 15 ألف عطلة مرضية تتضمن 350 ألف يوم عطلة تم تعويضه، مشيرا في السياق بأن عدد العطل المرضية التي تم رفضها كلية من قبل الأطباء المستشارين بالصندوق لا يتعدى 2 بالمئة و 9 بالمئة بالنسبة للرفض الجزئي.
ذات المسؤول في حديثه للنصر أمس على هامش الأبواب المفتوحة للمؤمنين والمواطنين المنظمة بمقر الوكالة بحي بوالطوط بميلة حول محاربة كل أشكال الغش و التحايل خاصة في مجال العطل المرضية المفتعلة و غيرها، حمل الجهات المستخدمة بالولاية التي تشتكي من كثرة العطل المرضية عند بعض موظفيها لكنها لا تتابع بجدية مسار مستخدميها مع العطل المرضية التي يتم إخطارها بها في الوقت المناسب، حيث تكتفي بالنظر لختم الصندوق الذي يشير لاستلام الشهادة الطبية و ليس قبولها والتصديق عليها، كما لا تلجأ إلى تطبيق القانون بصرامة تجاه المرضى المزيفين الذين يخطر الصندوق برفض شهاداتهم المرضية، مشيرا إلى وجوب تطبيق تعليمة مديرية الوظيفة العمومية لعام 1993 التي تعتبر كل مؤمن رفضت شهادة عطلته المرضية من قبل الصندوق لم يستأنف عمله متخليا عن المنصب و يحال على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
وحول حق الطبيب المستشار للصندوق في رفض شهادة طبية لعطلة مرضية أو وصفة لأدوية محررة من قبل أستاذ في الطب أو طبيب مختص قال مدير كناص فواز نعاسي أن كل شهادة طبية تقدم للصندوق تصبح محل رقابة طبية خاصة منها التي يقدمها مستخدمو قطاع الصحة و ذكر انه بخلاف الطبيب المحرر للشهادة أو الوصفة الذي يعتمد بالأساس على تصريح المريض فإن الطبيب المستشار بين أيديه الملف والمسار الطبي للمريض، حيث ذكر أن بعض المرضى يلجأون لأكثر من طبيب لاستخراج أكثر من وصفة طبية في فترة زمنية قصيرة و يحصلون على نفس الدواء الذي يفترض أن يستهلكونه في مدة أطول مما يريدون، وأكد أن هذا الإجراء لا يعتبر تقليلا من شأن الأستاذ في الطب أو المختص بل منعا لتحايل المريض نفسه. محدثنا أوضح بأن أغلبية العطل المرضية مسجلة عند مستخدمي قطاع التربية الوطنية و قطاع الصحة بحكم أنهما القطاعان الأكثر توظيفا بالولاية، حيث أن موظفي قطاع الصحة يجدون سهولة أكبر في الحصول على العطل المرضية، و أكد المتحدث أنه من حق المريض الذي يرى نفسه مظلوما من قبل الطبيب المستشار اللجوء للطعن عند الطبيب الخبير.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن أعضاء المجلس الشعبي الولائي ناقشوا في دورتهم الأخيرة كثرة العطل المرضية غير الموضوعية التي يقدمها بالخصوص مستخدمو قطاع الصحة مطالبين من صندوق التأمينات الاجتماعية رفض العطل غير الحقيقية .
إبراهيم شليغم
الكهرباء منعدمة بعدة إدارات
موظفون يشتكون من تدني ظروف العمل بالمجمع الإداري
يعاني الموظفون على مستوى الفروع الإدارية الموجودة بمحلات الرئيس في حي لاكناب بمدينة ميلة من البرد و انعدام أدنى شروط العمل بسبب عدم ربط المجمع بشبكتي الكهرباء و الغاز.و يتوفر هذا المجمع الإدراي الذي كان بالأساس عبارة عن محلات تجارية على عدة فروع إدارية، منها الفرع الإقليمي للتعمير والهندسة المعمارية و البناء، المديرية الفرعية للسكن والتجهيزات العمومية، فرع وحدة الجزائرية للمياه، فرع بلدي، و كذا مفتشية الضرائب للشمال والجنوب، التي تتوفر على الكهرباء استثناء -حسب مصادرنا، ما مكن موظفيها من أداء مهامهم بصفة عادية، و كذا استعمالها للتدفئة في غياب الغاز، عكس ما يتخبط فيه الموظفون في باقي الفروع منذ تحويلهم إليها، حيث لازالوا يكتبون مراسلاتهم بخط اليد كما حدثنا أحد الموظفين، الذي أكد بأنهم يفتقرون لأدنى شروط العمل في ظل غياب الكهرباء والغاز عن مكاتبهم، بحيث صارت هذه الأخيرة شبه مهجورة من العاملين بسبب البرد الشديد خصوصا في هذه الأيام.
و وجد عدد من الموظفين في أشعة الشمس مصدر الدفء الوحيد خارج المجمع أين رأينا نسوة يخرجن من حين لآخر من المكاتب لأخذ شحنة دفء من أشعة الشمس. كما وقفنا من خلال زيارتنا لبعض المكاتب بالمجمع الإداري على بقائها شبه خالية من المواطنين، رغم أنها تعتبر من ضمن الهياكل التي فتحت في ظل سياسة الدولة لتقريب الإدارة من المواطن. و اعتبرت مصالح بلدية ميلة باعتبار المرفق تابعا لها أنها على دراية بالمتاعب التي يواجهها الموظفون في فروع المجمع، و ذكرت أنها قامت بالإجراءات اللازمة مع شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بميلة وكذا الجزائرية للمياه لربط المحلات أو المجمع الإداري كما هو حاله الآن بالكهرباء والغاز والماء.
كما أشارت مصادرنا بأن مراسلة شركة توزيع الكهرباء و الغاز تعود إلى شهر جويلية 2016 و أن العملية حاليا في مرحلة إعداد الكشوفات التقييمية ولازالت تتطلب وقتا بحسب ما تقتضيه الإجراءات المعمول بها على مستوى الشركة، قبل أن يتم ربط هذه المكاتب بشبكتي الكهرباء و الغاز.