ربع الملفات التي استقبلها صندوق التأمينات الاجتماعية مغشوشة

موظفون يستغلون العطل المرضية للهروب من العمل وممارسة التجارة الحرة
في القطاع العمومي كما في القطاع الخاص، تحولت العطل المرضية إلى طريقة للتملص المشروع من العمل بالنسبة للعديد من الموظفين الجزائريين، و بشكل متساو بين الجنسين، و السبب هو أن غالبية الموظفين يستغلون العطل المرضية كحجج للسفر أو ممارسة التجارة الحرة، تاركين مصالح إدارية و مؤسسات اقتصادية و صحية و تربوية تعاني ضغطا كبيرا و نزيفا في الموظفين يعود بالسلب على المردودية و مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
خلال شهر أوت من السنة الماضية، استقبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة 600 طلب عطلة مرضية من قبل موظفين مؤمنين اجتماعيا، قصد الحصول على إجازات مرضية، شكلت الإناث نسبة 50 بالمائة منهم، و تم قبول 75 بالمائة من الطلبات ورفض ربعها أي حوالي 25 بالمائة، بعدما صنفها "الرأي الطبي"، بأنها مغشوشة، بالمقابل تم رفض 18 بالمائة من الطلبات التي تقدم بها موظفون ذكور، مع العلم أن شهري جويلية و أوت، بالإضافة إلى المناسبات الدينية كالأعياد تعد الفترة التي تشهد أكبر طلب على العطل.
مدير " كناس" قسنطينة الدكتور سعيد علامي، أكد بأن العديد من المؤسسات، سواء في القطاعين العمومي أو الخاص، أصبحت تشتكي من مشكل العطل المتكررة للموظفين، إذ عادة ما يتقدم مسؤولوها للتأكد من مصداقية ملفات العطل المرضية على مستوى صندوق التأمين، مشيرا إلى أن الظاهرة لا تنحصر في قطاع معين بل زحفت لتمس كافة المجالات المهنية بما في ذلك القطاعات الحساسة كالتعليم، و الصحة و العدالة بمختلف أجهزتها و بالأخص المؤسسات العقابية.
حسب المسؤول ،فإن الصندوق الذي يحصي ما تعداده 566 ألف عامل مؤمن، بينهم 264 ألف ناشطين، و 720 ألف مؤمن من ذوي الحقوق، يحقق نسبة تغطية اجتماعية تتعدى 120 بالمائة، لأزيد من مليون و مئتي ألف مؤمن، أي ما يتعدى عدد سكان الولاية، على اعتبار أن عددا معتبرا منهم يعملون فيها ،لكنهم يعيشون خارج إقليمها، مع ذلك تبقى ظاهرة العطل المرضية من بين خدمات التأمين المكلفة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنها كلفت خزينة الصندوق 60 مليار سنتيم العام الماضي، بالرغم من أن الصندوق لا يغطي سوى العطل التي تصادق عليها اللجنة الطبية التابعة له، التي تعمل على برمجة زيارات فجائية للمؤمنين للتأكد من أوضاعهم الصحية ،و بالتالي التأكد من أحقيتهم للتغطية الاجتماعية، لفترة العطلة مدفوعة الأجر، كونهم يعدون في هذه المرحلة موظفين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
أما بالنسبة للموظفين الذين يتم رفض شهاداتهم فيحق لهم ،كما أوضح المسؤول، طلب الخبرة الطبية، وهو الإجراء الذي يعد نادرا، كما أشار ، وذلك على اعتبار أن غالبية المرضى يفضلون أخذ عطل مرضية غير مدفوعة، إلا أن هدفهم الأساسي لا يكون التعويض بقدر ما هو التغيب المبرر عن العمل، وهنا الحديث ،كما قال، يخص أصحاب العطل المرضية غير المصادقة من قبل صندوق التأمين.
ذات المصدر أضاف بأن الصندوق، ومنذ سنوات عديدة من النشاط وقف على العديد من الحالات، لمتمارضين، يستغلون هذا الإجراء للهروب من العمل، إما لممارسة أنشطة تجارية حرة، أو لأسباب أخرى، فبعضهم يمارس وظائف موازية، أما آخرون فيواصلون دراساتهم العليا في الخارج في تونس و مصر و دول أخرى، من بينهم أساتذة و موظفين إداريين وموظفين لدى مؤسسات اقتصادية خاصة، وما إلى ذلك.
واقع الحال هو أن العطل مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر ، تحولت إلى غطاء للتهرب من العمل بغرض السياحة خارج الوطن أو داخله أو مزاولة عمل آخر، أو التفرغ لتربية الأبناء، وحتى زيارة الأهل، وبالأخص التهرب من المناوبة في المناسبات و الأعياد، ولعل السبب وراء تصاعد منحنى الظاهرة، هو أن بعض الأطباء حولو ا الشهادات المرضية بدورهم إلى تجارة، و قد أظهر استطلاع قامت به النصر بأن هناك عدد من الأطباء في قسنطينة معروفون جيدا لدى الموظفين بمختلف القطاعات لاستعدادهم لتقديم شهادات مرضية مقابل قيمة الكشف الطبي المقدرة عادة ب 1500دج أو أكثر بقليل، و غالبيتهم ،كما أسر إلينا بعض الموظفين المعنيين ،من فئة الأطباء العامين الذين يعوضون نقص عدد المرضى الذين يقصدون عياداتهم من أجل الكشف، بتحرير شهادات مرضية ،مقابل نفس ثمن الفحص . و لعل السبب الأول وراء تفشي الظاهرة بين أوساط الموظفين، خصوصا في الوظيف العمومي، حسب آراء بعض الموظفين الذين تحدثنا إليهم لدى قيامنا بهذا الاستطلاع ، هو أن الموظف في الجزائر مقتنع تماما بفكرة واحدة و بالأحرى لديه ثقافة راسخة لدى أفراد المجتمع،و يعبر عنها بمصطلح "تاع البايلك" في إشارة إلى " المؤسسة الرسمية" و هو تعبير يلغي الشعور بالمسؤولية ،تجاه المؤسسة التي ينتمي إليها الموظفون و يسترزقون منها ، وهو ما يشجعهم على استغلال التأمين على العطل المرضية كباب للنزيف من المكاتب، متحججين بقلة المردود المادي للوظيفة.