أخفى أسلحة و ذخيرة و متفجرات تحت نخلتين بوادي سوف

10 سنوات حبسا نافذا للأب الإرهابي و الإفراج عن ولديه
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد الأب (ج.ح) المحكوم عليه قبل سنتين بعقوبة مماثلة و بالسجن المؤبد من طرف محكمة جنايات بسكرة، بينما تم الإفراج عن ولديه المتابعين بتهمة الإنخراط في جماعة إرهابية.
ممثل النيابة العامة كان قد التمس تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهم الرئيسي ، كما التمس عقاب الإبنين بالحبس النافذ لمدة 20 سنة لكل واحد منهما عن تهمة الانخراط في جماعة ارهابية.
وقائع القضية التي عالجها القطب القضائي المتخصص بقسنطينة و عرضت أمام محكمة الجنايات تعود إلى 30 ماي من العام الماضي عندما توصل رجال الدرك الوطني بمعلومات عن وصية الوالد المحبوس لولديه المتابعين في القضية من بين 14 ولدا خلفهم المتهم الرئيسي الذي له 32 حفيدا.
الوصية كانت حسب ما ورد في مرافعة النائب العام رسالة مشفرة من إرهابي متجذر حكم عليه مرتين و لا يزال يريد تدبير العمل المسلح من خلف القضبان بتوصيته لولديه بالإعتناء بنخلتين محدودتين إحداهما غرس و الثانية بلح تقعان ببستان نخيل تملكه زوجته في قرية الجديدة ببلدية الدبيلة من ولاية وادي سوف.
عناصر البحث و التحري بجهاز الدرك الوطني لما علموا بالوصية سارعوا إلى البحث و كان الولد الأصغر قد طلب من صاحب جرافة القيام بعملية الحفر عند جذع النخلتين و لما بلغا المترين عند الأولى وجدا دلوا سعته 60 لترا و به حقيبتي ظهر و سروال أفغاني قديم و جهاز راديو للإرسال جديد و واجهة راديو كاسيت "كنوود" و بطاقة تفويض لعنصر بالجمارك تم إغتياله بالمنيعة و جواز سفر متلف جزئيا يحمل إسم دبار عبد الكامل و هو وجه بارز في النشاط المسلح بمنطقة وادي سوف و متهم في قضية الأمس و لكنه لا يزال برأي المحكمة في حالة فرار.
وحسب أوراق القضية فقد لاحظ سائق الجرافة أن النخلة التي طلب منه أحد المتهمين الحفر عند جذعها لم تكن مريضة و لا تحتاج إلى تهوية مثلما ورد في تصريحات المتهم لتبرير عملية الحفر و نفي علمه بوجود المعدات و الأسلحة و الذخيرة الحربية الحية التي تتمثل في مسدس آلي ألماني الصنع و مخزن خراطيش فارغ و ستة خراطيش من الذخيرة الحية و كيلوغرامين و 300 غرام من مادة ثنائي نترات التيتانيوم "التيانتي" المستعملة في التفجيرات، و هي التي تم العثور عليها عند جذع النخلة الثانية على عمق 2.5 أمتار.
دفاع المتهم الرئيسي و ابنيه قال أن عناصر الضبطية القضائية من رجال الدرك لفقوا التهم لموكليهم و لا علاقة لهم بالأفعال المنسوبة إليهم و اعتبر أن الأب يقضي عقوبة بالحبس 10 سنوات و بالمؤبد عن الأفعال التي تمت متابعته بها من طرف القطب الجزائي المتخصص و بالتالي فلا مكان للحكم عليه من جديد عن وقائع تم القضاء فيها، و أن ولديه وأحدهما أستاذ يحمل شهادة جامعية لا علاقة لهما بالأفعال المنسوبة إليهما و قد أنكرا صلتهما بالموضوع أمام قاضي التحقيق و تم إكراههما على التصريحات التي تدينهما من طرف الدرك الوطني.