مباركي أكد أنه تلقى تعليمات من الوزير الأول لإعادة الاعتبار للتكوين التقني

الفروع الصناعية تمثل أكثر من 22 بالمئة من عروض التكوين
تخصص البناء و الأشغال العمومية سيتدعم ب 23309 مناصب جديدة
يتميز الدخول المهني المقبل المقرر ليوم 26 فيفري بالجاري بتدعيم التخصصات المطلوبة بسوق الشغل مقابل تراجع طفيف في عدد المناصب المفتوحة لفرع التقنيات الإدارية و التسيير بحسب ما أكدته أمس، وزارة التكوين و التعليم المهنيين.
فاللافت في الدخول الجديد هو تراجع طفيف في المناصب المفتوحة لفرع التقنيات الإدارية و التسيير الذي يمثل 12 بالمئة من العرض الإجمالي أمام فرع البناء و الأشغال العمومية (13 بالمئة) و الفروع الصناعية (أكثر من 22 بالمئة). و لتحقيق ذلك يتضمن البرنامج التكويني 350 تخصصا تغطي الفروع المهنية ال22 بهدف تكييف التكوين مع حاجيات السوق.
وسيتم تدعيم قطاع الفلاحة و الصناعة الغذائية ب8500 منصب تكويني جديد إضافة للمناصب ال16000 المفتوحة خلال دخول سبتمبر 2016 ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 24500 منصب .
كما سيتدعم قطاع الصناعات التقليدية و الفندقة ب 19000 منصب جديد ليبلغ العدد الإجمالي 56300 منصب تكويني.
و تعتزم الوزارة أيضا فتح 32800 منصب جديد للفروع الصناعية تضاف للمناصب ال48135 التي تم فتحها خلال دورة سبتمبر الماضي.
كما تعتزم الوزارة أيضا فتح 1364 منصبا تكوينيا جديدا لمهن المياه و البيئة و 94 آخر للطاقات المتجددة و 535 منصبا لقطاع الاتصالات .
من جهة أخرى، سيتدعم قطاع البناء و الأشغال العمومية خلال دورة فيفري ب 23309 مناصب جديدة أي ما يمثل 08ر16 بالمئة من العرض الإجمالي. و استنادا إلى ذات المصدر فإن دورة فيفري 2017 تعتبر « مكملة» لدورة سبتمبر 2016 بما أنها «تسمح بتجديد الفروع التي أنهت دورتها التكوينية و تمنح فرصة ثانية للمترشحين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خلال الدورة السابقة».
كما تهدف الدورة المقبلة إلى مواصلة تجسيد الأهداف التي سطرها القطاع ضمن مخطط عمله 2015-2019 لاسيما في مجال برمجة التخصصات ذات الأولوية و تعميم و توسيع التخصصات «المطلوبة كثيرا» من طرف الشباب و تقليص عدد الفروع في التخصصات التي لا توفر فرصا كافية للتشغيل مثل المحاسبة و الحلاقة ومشغل المعلوماتية. و تتمثل الأهداف الأخرى للوزارة في تعزيز برمجة التكوين في مجال الطاقات المتجددة و مواصلة برمجة التكوين في مراكز الامتياز المخصصة لمهن الفلاحة و الصناعة الغذائية. و ستستقبل مراكز الامتياز خلال الدورة المقبلة أكثر من 4000 مترشح من بينهم 3480 في التكوين المتواصل و 520 في التكوين المتوج بشهادة في مختلف التخصصات لاسيما زراعة الزيتون و تربية الماشية وإنتاج البطاطا و الزراعة في البيوت البلاستيكية و السقي.
و قد برمجت هذه التكوينات للاستجابة إلى حاجيات الشركاء المحليين مثل مديريات المصالح الفلاحية و غرف الفلاحة الولائية و جمعيات الإنتاج.
و يذكر أنه تم تخصيص 255000 منصب تكويني في جميع الأنماط و الأجهزة لهذه الدورة منها 169320 منصبا للتكوين المتوج بشهادة و 85680 منصبا للتكوين التأهيلي.
يشار إلى أن التسجيلات الخاصة بدورة فيفري تم فتحها يوم 2 جانفي الماضي و ستنتهي يوم 18 فيفري.في سياق متصل، أوضح وزير القطاع محمد مباركي أن مصالحه تعمل على إعادة الاعتبار للتكوين التقني الذي شهد تأخرا في السنوات الأخيرة.
و قال مباركي في تصريح إذاعي أنه تلقى تعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال لإعادة تنظيم التكوين التقني و أضاف قائلا إن «هناك ضرورة كبيرة لإعادة تنظيم قطاع التربية و التكوين المهني لتلبية احتياجات القطاع الاقتصادي».و ترمي الإستراتيجية -كما قال- إلى تحقيق توافق بين التدريب و التوظيف و احتياجات الموارد البشرية المؤهلة التي يطلبها عنها القطاع الاقتصادي.
و أضاف الوزير أن قطاع التكوين ما زال يستقطب الكثير من الشباب الراغب في تكوينٍ حقيقي يضمن له مؤهلات عملية تساعده على الظفر بمنصب شغل في سوق العمل المحلية على وجه الخصوص، مذكرا أن القطاع يستقطب كل سنة 650.000 من المتعلمين وفي مختلف الاختصاصات.
كما أشار مباركي أيضا إلى أن نحو 240.000 من الخريجين المؤهلين والذين يتم تدريبهم سنويا في مؤسسات التدريب يتم دفعهم مباشرة إلى القطاعات المنتجة.