الإدارة رفضت عقد جمعية عامة قبل التسوية

نزاع على الشرعية بنقابة «كناس» بجامعة المسيلة
قام أمس العشرات من أساتذة جامعة المسيلة بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة بالقطب الجامعي الجديد بطريق البرج للمطالبة بفتح باب الحوار مع مكتب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بعد رفض إدارة الجامعة السماح لهم بعقد الجمعية العامة التي كانت مقررة صبيحة أمس بجامعة محمد بوضياف، حسبما أفاد مصدر من الإدارة بمبرر وجود مكتبين للنقابة يتنازعان الشرعية.
الأساتذة المحتجون و على لسان رئيس الفرع النقابي ذياب محمد قالوا أنهم الممثلون الشرعيون لنقابة «كناس» بالمسيلة وأن غيرهم غير شرعيين ولا يمثلون سوى أنفسهم، مشيرا إلى وجود عملية تزوير في أسماء اثنين من الأستاذة، قال أنهما مستعدان لإيداع شكوى على مستوى العدالة ضد مزوري توقيعهما.
و ذكر مسؤول أحد الجناحين أنهم قرروا صبيحة أمس عقد جمعية عامة بمكتب الفرع النقابي لكن إدارة الجامعة رفضت السماح لهم بذلك، مثلما أضاف، وهو ما دفع بهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة و هي الوقفة التي انتهت بعقد لقاء مع رئيس الجامعة، حيث أكد لمحاوريه حسب ممثلهم أن نشاطهم شرعي و أنهم الممثلون للأساتذة وفقا للجمعية العامة. كما تم خلال اللقاء يقول ذات المصدر طرح جملة من القضايا المتعلقة بتحسين الظروف البيداغوجية للأساتذة الجامعيين والسكن الوظيفي وكذا فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين مستنكرين قيام رئيس الجامعة باتخاذ القرارات باسم مجلس المديرية ، وهو ما اعتبروه مخالفا للقانون من وجهة نظرهم على اعتبار أن هناك ما يسمى بمجلس الإدارة وليس مجلس المديرية.
من جهته الفرع النقابي الموازي بقيادة المنسق جمال البوص و في بيان تلقت النصر نسخة منه أكد أنه الممثل الشرعي للأساتذة و ذكر أن عناصره مكلفون بالتسيير المؤقت للفرع النقابي لمكتب كناس بجامعة المسيلة وفق القرار الصادر عن المكتب الوطني الشرعي تحت رقم 17/17 بتاريخ 12فيفري 2017 و أنهم وفقا لذلك يتكفلون بكل انشغالات الأساتذة المشروعة و بمهمة التحضير لعقد الجمعية العامة الانتخابية لانتخاب مكتب دائم للفرع يعبر فعلا عن إرادة الأساتذة وطموحاتهم المشروعة.
مصدر مسؤول من إدارة جامعة المسيلة أكد أنه لا يمكن في هذه الحالة التحاور مع مكتبين موازيين و أفاد أن رئاسة الجامعة أمهلت الأطراف المتنازعة إلى حين تسوية الوضعية القانونية ليمكنهم من التعامل مع مكتب واحد تفاديا لوقوع أية مشاكل قانونية مستقبلا في هذا الشأن.