فيما تصدرت المحامية والحقوقية بغدادي المترشحات

البروفيسور عمر سعيد محساس يقود قائمة الأفلان بقسنطينة
تصدر البروفيسور عمر سعيد محساس قائمة جبهة التحرير الوطني للتشريعيات القادمة بولاية قسنطينة، كما جاءت المحامية وعضوة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان نعيمة بغدادي كأول امرأة، في حين تم إدراج أسماء جديدة في مراتب متقدمة على حساب نواب في البرلمان الحالي والمحافظين، في وقت أعلن عدد من المناضلين رفضهم للمرشحين.
ونال البروفيسور ورجل الأعمال عمر سعيد محساس المرتبة الأولى في قائمة المرشحين لدخول قبة البرلمان عن الحزب العتيد ، واستطاع أن يقلب الطاولة في المنعرج الأخير، رغم أن اسمه لم يكن متداولا بشكل كبير مقارنة مع أسماء أخرى على غرار البرلماني كيحل واسم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف والذي سبق له وأن كان واليا بقسنطينة لفترة فاقت ثمان سنوات، حيث حافظت قائمة قسنطينة على كامل أسرارها ولم يكتشف متصدر القائمة إلا ليلة أول أمس، كما عرفت القائمة أيضا ورود اسم المحامية نعيمة بغدادي وهي أيضا عضوة في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان وإحدى المناضلات القديمات بحزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة، وهو الاسم الذي استطاع أن يحقق الاجماع بين أغلب المناضلين لما لها من مسار طويل في العمل الحزبي أو الحقوقي.
وبالمقابل ضمت قائمة أفلان قسنطينة أسماء لمناضلين من الصف الثاني والثالث وأخرى مغمورة في الساحة السياسية بالولاية، مقارنة مع بعض الشخصيات التي أودعت ملفات ترشحها أمام اللجنة الولائية وتم تداول أسمائها في الأيام الأخيرة لتكون من بين المرشحين الأوائل في القائمة، ومن بين الأسماء التي تعتبر غير معروفة المحامي وليد بهلول الذي أتى في المرتبة الثانية، كما حل المحامي مسعود شيهوب في المرتبة الثالثة والعربي حمدوش في المرتبة الرابعة.القائمة التي عرفت تواجد عدة أسماء من المحامين والحقوقيين سجلت أيضا في المرتبة الخامسة المحامي وعضو المجلس الشعبي الولائي ورئيس لجنة الثقافة الدكتور نذير عميرش، أما المرتبة السادسة فكانت للبرلماني الحالي عبد الرحمان بوصبع والذي كان متصدرا للقائمة خلال التشريعيات الفارطة، في حين منحت المرتبة السابعة لمحافظ قسنطينة غرب والبرلماني لعهدتين متتاليتين فؤاد خرشي، أما المحافظ الثاني صالح وعلي منصور فتم تصنيفه في القائمة الاحتياطية بالمركز الثالث عشر.
وفور الاعلان عن قائمة مرشحي الحزب العتيد بولاية قسنطينة سارع عدد من المناضلين لتبني مسعى يبلغون فيه الأمين العام جمال ولد عباس ولجنة دراسة الملفات رفضهم للأسماء المختارة، والمطالبة بإلغائها لكونها لا تحقق الاجماع، ومنحت الأولوية لأسماء «غير وفية» للحزب ومارست التجوال السياسي لعدة سنوات على غرار متصدر القائمة عمر سعيد محساس والذي كان ترشح في تشريعيات 2012 ضمن قائمة حرة، زيادة على انسحابه في آخر لحظة من قائمة الحزب لانتخابات المجلس الشعبي الولائي سنة 2007 عندما اكتشف أنه صنف في المرتبة الثالثة. وانتقد مناضلون تحدثوا للنصر ترشيح أسماء وصفوها بغير المعروفة ومنح الأفضلية لمرشحي القسمة الرابعة والتي خرج منها المرشحون الثلاثة الأوائل دون باقي القسمات، كما أثار البعض نقطة تجاهل باقي البلديات من المراتب الأولى للقائمة، إلى جانب عدم تجديد الثقة في ثلاثة من أصل خمسة نواب بالبرلمان الحالي، كما شرع عدد آخر في عملية التعبئة من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أطلق عليها اسم « قسمات قسنطينة الرافضة» خصصت لجمع المتعاطفين، كما كشف مصدر أن أمناء قسمات سيعقدون اجتماعا اليوم ويصدرون بيانا بشأن القائمة المعلنة.