رقم واحد للأفانا و 34 للآفلان و 17 للأرندي و 5 لحزب العمال:إجراء عملية القرعة الخاصة بتحديد الرقم الوطني لكل حزب

أجرت الهيئة السياسية العليا لمراقبة الانتخابات أمس، القرعة الخاصة بتحديد الرقم التعريفي الوطني لكل الأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل، وهو الرقم الذي سيوضع فوق ورقة التصويت يوم الاقتراع.
أشرف نواب لرئيس الهيئة السياسية العليا لمراقبة الانتخابات أمس بمقر مندوبية الهيئة العليا للعاصمة على عملية القرعة الخاصة بتحديد الرقم التعريفي الوطني لكل حزب أو تحالف سياسي مشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، وأوضح موسى يعقوب نائب رئيس الهيئة السياسية العليا لمراقبة الانتخابات الذي أشرف على العملية رفقة زملاء له أن الرقم التعريفي الوطني يشكل أحد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها ورقة التصويت وفقا لقانون الانتخابات، وكذا وفقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 17/58 .
وأضاف في كلمة له أمام ممثلي جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات أن القرعة هي أيضا إحدى المميزات التقنية الخاصة بالانتخابات، وهي الوسيلة المثلى التي تستعمل في جميع الأنظمة الانتخابية في العالم، وهي تضمن الانصاف و المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، كما أشار أن عملية القرعة على هذا المستوى كفيلة بتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وعن اختيار هذا التوقيت بالضبط لإجراء عملية القرعة، أوضح نائب عبد الوهاب دربال أنه لا يمكن إجراء عملية القرعة لتحديد الرقم التعريفي الوطني إلا إذا كانت القوائم تامة ونهائية، بعد انتهاء آجال الطعون و الفصل فيها، وهذا لتمكين الإدارة المكلفة بإعداد أوراق التصويت من أداء عملها، وكذا تمكين الأحزاب السياسية بعد ذلك من طبع مناشيرها الإشهارية اعتمادا على هذا الرقم التعريفي.
وبالنسبة للقوائم الحرة أوضح موسى يعقوب، أن تمييزها يكون بالحرف الأبجدي، مشددا مرة أخرى على أن عملية القرعة تعتبر معيارا حياديا تمام الحياد، وذلك هو الضمان لتكون الانتخابات نزيهة وشفافة.
وضمت قائمة القرعة التي جرت أمام أعين ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام الوطنية ما مجموعه 50 حزبا سياسيا وثلاثة تحالفات بين مجموعة من الأحزاب، كلها أعلنت مشاركتها في موعد الرابع ماي القادم.
وقد أسفرت عملية القرعة هذه على إعطاء الرقم واحد للجبهة الوطنية الجزائرية، و الرقم 34 لجبهة التحرير الوطني، الرقم 17 للتجمع الوطني الديمقراطي، الرقم 05 لحزب العمال، الرقم 23 لجبهة القوى الاشتراكية، 20 للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، 33 للحركة الشعبية الجزائرية، الرقم 28 لحزب الفجر الجديد، وعاد الرقم 42 لحركة الإصلاح الوطني، والرقم 09 لتحالف النهضة العدالة والبناء، والرقم 18 لتجمع أمل الجزائر، الرقم 8 لعهد 54، ثم الرقم 26 لتحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، والرقم 49 لتحالف الفتح الذي يضم خمسة أحزاب صغيرة، وعاد الرقم 12 لحزب العدل والبيان، الرقم 7 للتحالف الوطني الجمهوري، الرقم 13 لحزب العمال الاشتراكي.
وبعد عملية القرعة هذه الخاصة بتحديد الرقم التعريفي الوطني لكل حزب مشارك في الانتخابات والذي سيوضع على ورقة التصويت، ستعمد الهيئة العليا المستقلة قريبا لإجراء عملية قرعة مشابهة لتحديد التوزيع الزمني لمتدخلي ممثلي الأحزاب في وسائل الإعلام العمومية. ونشير إلى أن الرقم التعريفي الوطني لكل حزب هو الرقم الذي سيوضع فوق ورقة التصويت في كل مكاتب التصويت، أي الورقة التي سيختارها الناخب، أما الرقم الخاص بكل ولاية فهو المتعلق بلوحات الإشهار، حيث توضع الملصقات الإشهارية الخاصة بكل حزب أو قائمة حرة في كل ولاية.