فلاحون يعرقلون مدّ حوالي مائتي كيلومتر من القنوات

800 مليار لتعزيز تموين قسنطينة بمياه الشرب
انطلقت مؤخرا الأشغال في مشروع تعزيز تزويد ثمان مناطق بولاية قسنطينة، بالمياه الصالحة للشرب، بعد أن رُصد للعملية غلاف مالي يقارب 800 مليار سنتيم، في حين عرقل رفض بعض الفلاحين مدّ القنوات عبر أراضيهم الإنجاز.
و أفاد مدير الموارد المائية بالنيابة لولاية قسنطينة، بأن المشروع جار في الوقت الحالي، بعدما مُنحت الصفقة لمجمع جزائري مكون من مؤسسة «أونيدري» العمومية و شركة جزائرية خاصة، حيث أوضح المسؤول بأن الشق الأول من المشروع يخص أربع مناطق واقعة بالجهة الجنوبية للولاية ستزود من جهة بومرزوق، و هي كل من عين عبيد، التي تزود بالمياه حاليا من عين آركو بولاية قالمة، و ابن باديس و بونوارة و أولاد رحمون، بالإضافة إلى الضواحي النائية المجاورة لها. و قد ذكر نفس المصدر بأن الجزء المذكور يتضمن إنجاز 77 كلم من القنوات و بناء 6 خزانات موزعة بين عين عبيد و ابن باديس و 4 محطات ضخ، مع وضع نظام للتسيير عن بعد.
أما الشق الخاص بالجهة الشمالية، فيتضمن، بحسب نفس المصدر، تدعيم أربع مناطق بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من خزان المياه الموجود بالقماص، حيث ستنقل المياه إلى جهة جبل الوحش، لتوزع على مجموعة من التجمعات السكانية العلوية ببلدية قسنطينة، التي يعاني سكانها من تذبذب في المياه، بالإضافة إلى بكيرة و حامة بوزيان و ديدوش مراد، كما لفت محدثنا إلى أن الدراسة امتدت إلى غاية بلدية زيغود يوسف، التي يتزود سكانها حاليا من الحامة، لكنها لم تُدرج ضمن الأشغال الحالية، مشيرا إلى أن الهدف من العملية يتمثل في تزويد قاطني المناطق المذكورة على مدار اليوم، و ليس على مدار اليومين كما هو معمول به حاليا.
و أضاف المسؤول بأن الشق الثاني يتضمن إنجاز 112 كلم من القنوات ذات قطر 900 سنتيمتر و محطة ضخ و نظام تسيير عن بعد، بحيث تضيف ما حجمه 25 ألف متر مكعب من مياه الشرب، كما قال إنه في حال إنجاز سد بمنطقة بني حميدان، سيتدعم الحوض المائي بشكل أفضل، في حين نبه بأن المجمع المنجز للعملية يواجه بعض العراقيل مع فلاحين رفضوا تمرير القنوات عبر الأراضي التي يعملون بها، مؤكدا ضرورة إعادة تصنيف بعض الأراضي الفلاحية الأخرى حتى يتمكن المنجزون من مواصلة الأشغال، لكنه أكد لنا بأن مدة إنجاز المشروع مقدرة ب 16 شهرا، أي سيكون جاهزا مع حلول سنة 2019.
و يندرج المشروع المذكور، في إطار عملية كبيرة لتأمين الولاية بالمياه الصالحة للشرب في آفاق سنة 2050، حيث أعدت مديرية الموارد المائية دراسة حولها في سنة 2014، و قدر فيها الغلاف المالي للعملية برُمتها بأكثر من ثلاثة آلاف مليار سنتيم، دون احتساب تقديرات الغلاف المالي لانجاز سد بني حميدان. كما جاء فيها بأن حجم التزويد بالمياه المستخرجة من جوف الأرض آنذاك، يصل إلى 147 ألف متر مكعب، مقابل 203 ألاف م3 من المياه السطحية، في حين قُدرت فيها الحاجة للمياه بنصف مليون متر مكعب، و تقوم الدراسة على هدف جعل التزود بالمياه يصل إلى معدل 24/ 24 ساعة.