أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس ترشيح النائب عن ولاية سكيكدة السعيد بوحجة لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي سينصب غدا في جلسة علنية، وقال ولد عباس أن بوحجة سيكون في وقت لاحق عضوا في تشكيلة المكتب السياسي للحزب بعد أن يزكى من قبل اللجنة المركزية. وقد جاء إعلان ولد عباس عن ترشيح السعيد بوحجة لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس في اللقاء الذي جمعه بنواب الحزب الجدد في المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء من مجلس الأمة ووزراء بالنادي المركزي للجيش بالعاصمة، وقال ولد عباس أنه يعلن باسم القيادة العليا ترشيح بوحجة لمنصب الرجل الثالث في الدولة. ووصف أمين عام الآفلان ترشيح بوجحة بالاختيار الأحسن، دون التقليل من أسماء أخرى، وقال بهذا الخصوص أن ما قيل عن ترشيح أسماء مجرد كلام جرائد وتكهنات فقط. كما بارك ولد عباس قرار التجمع الوطني الديمقراطي القاضي بالتصويت لصالح مرشح الآفلان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني المعلن عنه أمس، وأثنى بالمناسبة على أحمد أويحيى أمين عام الحزب ووصفه برجل الدولة، نافيا نفيا مطلقا ما أشيع عن رفضه لقاء عبد المالك سلال الوزير الأول في إطار المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة. وقد نال ترشيح السعيد بوحجة لمنصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ثقة جميع نواب الحزب الجدد البالغ عددهم 161 نائبا، الذين كانوا حاضرين أمس في نادي الجيش بأعالي العاصمة، تحت تصفيقات أعضاء من مجلس الأمة أيضا ووزراء الحزب في الحكومة وأعضاء المكتب السياسي. وبالمناسبة أيضا نقل ولد عباس تهاني رئيس الجمهورية لكل النواب، ونقل أن بوتفليقة أكد أن الاستحقاق جرى في ظروف خاصة وجد هامة في إطار الدستور الجديد، مضيفا أن الرئيس على يقين بأن النواب الجدد سيكونون عند حسن ظن وثقة من انتخبوهم، وقال» الرئيس يتابع عن كثب كل ما يجري في البلاد وبالخصوص كل ما جرى خلال هذا الاستحقاق». كما أعلن المتحدث بصفة رسمية تنصيب الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني الجديد، وقال أنه سيعلن عن اسم رئيسها الأربعاء المقبل بعد التنصيب، كما سيوسع المشاورات بشأن انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم والمقررين والعمل وفق القانون، وكان قد كلف الطاهر خاوة بالتنسيق بين الحزب وإدارة المجلس الشعبي الوطني تحضيرا لجلسة الافتتاح غدا. وبشأن عدد الحقائب التي يطمح الآفلان الحصول عليها في الحكومة المقبلة، قال ولد عباس أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن الآفلان يأمل المحافظة على العدد الحالي من الحقائب وهي 14 حقيبة وزارية، معلنا في ذات الوقت تقديم قائمة لتولي مناصب في الحكومة لكن رئيس الجمهورية هو من يفصل فيها. وفي تعليقه عن رفض حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة اعتبر ولد عباس ذلك مفاجأة له، وقال أنه كان يتمنى أن تشارك حمس في الحكومة من أجل توسيع القاعدة التي ستواجه بها البلاد التحديات في المستقبل، وبخاصة التحدي الأمني، وأن ذلك إرادة رئيس الجمهورية. ورفض الأمين العام للآفلان الخوض كثيرا في مسألة التوقيعات التي شرع بعض أعضاء اللجنة المركزية المناوئين له في جمعها للإطاحة به، وقال بهذا الخصوص» أنا لا أؤمن بالتوقيعات أؤمن بالتحضر، هؤلاء بهدلوا الحزب والدولة، إذا أراد الرئيس إعفائي سأقول له شكرا وأذهب، أما إذا كان عندهم سلاح فليخرجوه في أكتوبر خلال انعقاد دورة اللجنة المركزية، ثم من يكون هؤلاء الذين يطالبونني بالحصيلة هل قاموا بالحملة الانتخابية معنا؟». وقدم ولد عباس في اللقاء الذي جمعه أمس بالنواب الجدد في الحزب أرقاما عن التركيبة البشرية للنواب الجدد فقال أن بينهم 107 جدد و37 من القدماء، و 58 امرأة، وأنه من أصل 119 عضوا في اللجنة المركزية ترشحوا فاز منهم 63، ومن أصل 41 محافظا ترشحوا فاز منهم 12، وكشف عن التحاق سبعة نواب من الأحرار بالحزب. أما بشأن النتيجة فقد هون من ذلك، وقال لماذا لما نزل عدد نواب الحزب سنة 2002 من 199 إلى 136 في انتخابات 2007 لم يتكلم أحد، ثم تطرق إلى تغيير قانون الانتخابات ودخول تشكيلات جديدة المنافسة، لكن بالنسبة إليه فإن عدد الأصوات التي حصدها الآفلان في هذه الانتخابات أهم من المقاعد، وقد بلغت مليونا و700 ألف صوت تقريبا، بينما لم تتعد في 2012 مليونا و200 ألف صوت.
